أعلنت شركة "قطر للطاقة"، الأحد، توقيع اتفاقية مع شركة "شل" (Shell)، وهي ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم، من أجل الاستحواذ على 40 في المئة بالمنطقة C10 البحرية الاستكشافية بسواحل موريتانيا.
وكانت موريتانيا قد أعلنت، في أواخر فبراير الماضي، أن "شل" تخطط لإجراء عمليات الحفر عن البترول بالمنطقة قبل نهاية عام 2023.
وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، وهو الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريده الكعبي، في بيان، إن فرصة التنقيب والإنتاج بموريتانيا "ستعزز رقعة تواجدنا الاستكشافية في القارة الأفريقية، ونتطلع إلى برنامج استكشاف ناجح".
قطر للطاقة تدخل قطاع الاستكشاف البحري قبالة موريتانيا#قطر_للطاقة #قطر pic.twitter.com/cAJ5Kp4c98
— QatarEnergy (@qatarenergy) April 2, 2023
وفي أواخر فبراير الماضي، دخلت موريتانيا في اتفاق جديد مع "شل" من أجل استكشاف النفط في البحر.
ويأتي إعلان "قطر للطاقة" الدخول في هذا الاتفاق توازياً مع تحضير موريتانيا لمرحلة الإنتاج الفعلي للغاز في مشاريع قائمة، مثل مشروع "السلحفاة - آحميم الكبير" للغاز الطبيعي المسال، الذي يقوده عملاق النفط البريطاني "بي بي".
ما هو نصيب موريتانيا؟
وفقا لـ"قطر للطاقة"، فإن "شل" ما تزال تحتفظ بأغلبية الحصص في المشروع الجديد، بينما يظل نصيب موريتانيا في حدود 10 في المئة فقط.
وأضافت "بموجب الاتفاقية، التي ستخضع للموافقات الرسمية الاعتيادية من قبل الحكومة الموريتانية، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 40 في المئة في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الخاصة بالمنطقة C10، بينما ستمتلك شل (المشغل) حصة تبلغ 50 في المئة، والشركة الموريتانية للمحروقات نسبة 10 في المئة".
وتبلغ مساحة منطقة C10 التي يهمها الاستكشاف حوالي 11,500 كيلومتر مربع.
وتقع المنطقة على بعد نحو "50 كيلومترا عن سواحل موريتانيا في مياه تتراوح أعماقها بين 50 وألفي متر".
وكانت وزارة البترول والمناجم والطاقة الموريتانية أكدت، إثر توقيع الاتفاق الأولي مع شل، أن "توسيع نشاط شركة شل في الحوض الساحلي الموريتاني البحري هو جزء من تنفيذ استراتيجية الترقية والنهوض بقطاع النفط الموريتاني".
وتسعى البلاد، التي تعاني منذ سنوات من فاتورة عالية لاستيراد الطاقة، لتصبح مصدراً صافيا لإنتاج وتصدير المحروقات.
اكتشافات واعدة
وفي السنوات الأخيرة، أضحت موريتانيا قِبلة لشركات أخرى، أبرزها "توتال إنرجيز" (TotalEnergies)، و"كوسموس إنرجي" (Kosmos Energy) الأميركية.
وفي أواخر يناير الماضي، أعلنت "بي بي" حصول تطورات في مشروع "السلحفاة - آحميم الكبير" للغاز التي تتقاسم السنغال وموريتانيا ثماره.
يُذكر أن موريتانيا والسنغال، وقعتا، في 2020، في العاصمة السنغالية داكار، اتفاقية لبيع وشراء غاز ضمن مشروع آحميم، بعد سنوات من الخلاف.
ويقع الحقل على بعد 120 ميلاً في البحر، ويبلغ عمقه 2800 متر.
وإضافة إلى حقل "السلحفاة - آحميم الكبير"، تتجه الأنظار أيضا إلى حقل "بير الله"، والذي تقدر احتياطاته بأكثر من 80 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وفي أكتوبر الماضي، وقّعت الحكومة الموريتانية عقدًا مع شركتي "بي بي" و"كوسموس إنرجي" لاستكشاف وإنتاج الغاز بالحقل الواقع على بُعد 60 كيلومترا من آحميم.
ورغم أن موريتانيا لا تنتج حاليا سوى خمسة آلاف برميل من النفط وكميات قليلة من الغاز، إلا أن المسؤولين الحكوميين أكدوا أكثر من مرة أن بلادهم قادرة على دخول نادي الدول المصدرة للغاز في غضون سنوات قليلة.
المصدر: أصوات مغاربية
