أحيت نقابات في بلدان مغاربية اليوم العالمي للعمال، الإثنين، عبر تجمعات ومسيرات مطالبة بـ"تحقيق مطالب للطبقة العاملة".
ونظم الاتحاد العام التونسي للشغل تجمعا شهد إلقاء أمينه العام، نور الدين الطبوبي، عاد فيه لانتقاد قرار السلطات طرد نقابيين أجانب أيدوا مواقف نقابات تونسية.
وقال الطبوبي "وقع مؤخرا طرد نقابيين جاؤوا لدعم الاتحاد الأمر الذي يسيء لصورة تونس وهو يعد أحد ملامح الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد".
وتحدث المسؤول النقابي عن الوضعية الاقتصادية التي تشهدها تونس وانعكاسها على العمال، منتقدا ما سماه "الارتجال في تحسين المنوال التنموي"، مضيفا "واقفين مرة أخرى أمام الجهات المانحة وما يزيد المديونية وتهديدا للاستقرار الوطني".
غير أن أمين الاتحاد التونسي للشغل دافع في المقابل على قرار عدم الموافقة على أجندة إصلاحات الصناديق الدولية المانحة مقابل دعم تونسي، قائلا "ما سمي بالإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي قد تزيد من صعوبات القطاع الاقتصادي وزيادة عدد العاطلين عن العمل (...) موقف الاتحاد منسجم مع موقف الرئيس قيس سعيد في حين استنكر استمرار الحكومة التونسية في التفاوض مع الصندوق".
وفي المغرب، ركزت كلمات مسؤولين نقابيين على الوضع الاقتصادي للبلاد والموسوم بارتفاع الأسعار وتداعيات التضخم. وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، إن "الطبقة العاملة تكتوي بلهيب الأسعار ليس فحسب بالنسبة للمحروقات، بل المواد الغذائية الأساسية التي أصبحت تدخل في صنف المواد الكمالية حيث لا تسمح جيوب الطبقة العاملة وعموم الأجراء باقتنائها، في الوقت الذي تتَكَدَّس الثروة في يَد ثلَّة من تجار الأزمة الذين يُراكمون أرباحا خيالية على حساب لقمة عيش عموم الجماهير الشعبية".
وانتقد زعيم المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية في المغرب الحكومة متهما إياها بـ"العجز عن تخفيف وطأة لهيب الأسعار"، معتبرا أنه "أمام هذه الأوضاع المتردية والاحتقان الاجتماعي، تقف الحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراءات ملموسة وجدية للتخفيف والحدِ من وطأة لهيب الأسعار، والضرب بقوة على يد المضاربين والوسطاء والمتاجرين الذين ينتهزون ويستغلون قانون حرية الأسعار والمنافسة للاغتناء غير المشروع في غياب تام لأي حس وطني أو تضامني".
في الجزائر، تراوحت مظاهر إحياء النقابات ليوم العمال بين داعمة لقرار الحكومة وبين منتقدة لها. وفي هذا الصدد، ألقى الأمين العام الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين في العاصمة، عمر تاقجوت، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون، المتعلقة بالزيادات في أجور العمال والمتقاعدين ورفع منح ومعاشات التقاعد سنويا ابتداء من الفاتح من ماي، معتبرا أن هذه القرارات هي "مكاسب اجتماعية هامة تساهم في تحسين القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للعمال والمواطنين".
في المقابل، كانت النقابات المستقلة في الجزائر استبقت يوم العمال بالدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالعاصمة تزامنا مع المناسبة، من أجل المطالبة بإلغاء نصوص قانونية جديدة صادقت عليها السلطات، مؤخرا، تتعلق بعلاقات العمل، بالإضافة إلى التأكيد على رفضها لـ"السياسات الاجتماعية للحكومة".
وأصدرت النقابات، التي تمثل عدة قطاعات مهنية، بيانا جددت فيه رفضها للقانونين 14/90 و02/90 اللذين صادق عليهما البرلمان مؤخرا، مشددة على التداعيات السلبية لهذه النصوص على الحريات النقابية والنضال المهني في الجزائر.
وقال الأمين العام لنقابة التعليم الثانوي في الجزائر، زوبير روينة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "وقفة الغد ستكون رسالة موجهة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بالدرجة الأولى حتى يقف على الانشغالات الحقيقية للعمال في بلدنا ويطلع على ظروف عملهم الحقيقية".
وطبعت الأوضاع في ليبيا تفاعل النقابات مع اليوم العالمي للعمال، خصوصا بمدينة الزاوية التي تشهد احتجاجات عقب انتشار فيديو يوثق تعذيب ليبيين على أيدي مرتزقة من خارج البلاد.
واستمرت الاحتجاجات في عيد العمال مطالبة حكومة عبد الحميد الدبيبة بالتدخل واعتقال المتورطين في القضية فضلا عن تحسين الأوضاع المعيشية في المدينة، كما انضمت نقابات للمحتجين على غرار نقابة المراقبة الجوية التي هددت بشل حركة مطارات.
أما في موريتانيا، التي تشهد بداية الحملة الانتخابية، فقد أحيت النقابات اليوم العالمي للعمال عبر تجمعات خطابية ومسيرا مطالبة بالاستجابة لمطالب أبرزها رفع الأجور وتوفير التغطية الصحية للعمال.
ونظمت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة بموريتانيا مسيرة رفع المشاركون فيها شعارات تدعو إلى "ترسيم العمال وتوزيع القطع الأرضية وتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمال".
المطالب نفسها رفعتها الكونفدرالية العامة للعمال الموريتانيين عبر وقفات دعا المشاركون فيها إلى "زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمال وتوفير التأمين الصحي ودفع العلاوات وغيرها من المطالب".
المصدر: أصوات مغاربية/وسائل إعلام محلية
