Sudanese soldiers from the Rapid Support Forces unit which led by Gen. Mohammed Hamdan Dagalo, the deputy head of the military…
تخشى أطراف ليبية من توسع قتال العسكر في السودان عبر حدوده مع ليبيا

نفت المؤسسة الليبية للنفط أن تكون قد دعمت قوات الدعم السريع بالسودان من خلال توفير كميات من الوقود لوحداتها العسكرية بقيادة حميدتي في مواجهة الجيش النظامي بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان. 

وقالت، في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، إنها "تحتفظ بحقها في متابعة الجهات التي قامت بترويج هذه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وجاء رد الشركة الليبية بعدما قام نشطاء بنشر أخبار تفيد بـ"احتمال تعرض المؤسسة الليبية لعقوبات دولية خلال الأيام القادمة على خلفية إرسالها لكميات كبيرة من الوقود إلى القوات التابعة إلى حميدتي انطلاقا من مصفاة السرير من أجل دعمها في مواجهاتها العسكرية ضد الجيش السوداني".

وحسب بيان الشركة، فإن "القدرة الإنتاجية المحدودة لمصفاة السرير المقدرة بـ 10 آلاف برميل يوميا لا تكفي لتلبية حاجيات حتى الوحدات المجاورة"، مشيرة إلى "التزامها بالمعايير المهنية في أداء عملها،  وأن جُل تركيزها على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ خططها الطموحة".

ليبيا.. والحرب السودانية

وبعد انطلاق الحرب الأهلية في السودان، قبل أسبوعين، اتهمت وسائل إعلام أجنبية المشير خليفة حفتر بدعم قوات الدعم السريع بالنظر إلى العلاقات المتينة التي تجمع بين الأخير وحميدتي، مع العلم أن تقارير عديدة أشارت أيضا إلى أن  حميدتي قام بتزويد الجيش الوطني الليبي بمرتزقة من الجنجويد للقتال في صفوفه خلال حربه ضد حكومة فايز السراج في طرابلس عام 2019.

وسبق للقيادة العامة للجيش الليبي (شرق) نفي كل الأخبار التي تفيد بتقديم الدعم لأي طرف سوداني ضد الآخر، مؤكدة دعمها "استقرار الدولة السودانية وأمنها وسلامة شعبها"، وأعربت عن استعدادها القيام بدور الوساطة لوقف القتال وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية.

وتبدي الولايات المتحدة الأميركية قلقا كبيرا من تحركات عسكرية على الأراضي الليبية من أجل التأثير في مجريات الأحداث الدائرة في الخرطوم.

وقد سبق للإعلام الأميركي الإشارة إلى دور تقوم بها المجموعة المسلحة "فاغنر" في المعركة انطلاقا من الحدود الليبية من خلال إرسال كميات من الأسلحة إلى دعم قوات الدعم السريع.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

أعداد المهاجرين بليبيا في تزايد مستمر

عقد مسؤولون بوزارة الداخلية الإيطالية  ونظراؤهم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الاثنين، مباحثات أمنية لمعالجة الصعوبات التي تواجه عملية الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى دولهم.

وحسب إحصائيات حكومة الوحدة الوطنية، يوجد نحو 2.5  مليون أجنبي في ليبيا، دخل بين 70 و80 بالمئة منهم إلى هذا البلد بطريقة غير نظامية.

وكانت ليبيا قد استضافت، الأسبوع الفائت، منتدى الهجرة عبر المتوسط بمشاركة  رؤساء حكومات وممثلين دبلوماسيين وسفراء لدى ليبيا وممثلي منظمات دولية معنية بملفّ الهجرة غير النظامية.

الهجرة بالأرقام

تعتبر ليبيا  نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين القادمين خصوصا من دول إفريقيا جنوب الصحراء،  الذين يبحرون في قوارب متهالكة بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وسجلت إيطاليا وصول أزيد من 30 ألف مهاجر من دول شمال إفريقيا بين بداية  يناير و16 يوليو، بانخفاض بنسبة 61 بالمئة خلال عام. وانطلق 17,659 شخصا من ليبيا و11,001 من تونس، وفقا لأرقام رسمية نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

ولا تزال ليبيا تكافح للتعافي بعد سنوات من الحرب والفوضى تلت الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي عام 2011. 

واستغل تجار البشر حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على معظم البلاد لجعلها ممرا لتهريب المهاجرين. 

وتعرضت ليبيا لانتقادات بسبب سوء معاملة المهاجرين واللاجئين، مع اتهامات من جماعات حقوق الإنسان تراوح بين "الابتزاز" و"العبودية"، وفق تقرير سابق لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت البلاد قد اتفقت، خلال المنتدى الأخير الذي استضافته، على إقامة مشاريع استثمارية وتنموية في إفريقيا تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

الخطوات المقبلة

تدعو التحركات الأوروبية المكثفة مع المسؤولين الليبين إلى طرح أسئلة حول الاستراتيجية التي ستتبعها السلطات في هذا البلد مع ملف الهجرة الحارق.

وفي هذا الإطار يقول الناشط في مجال الهجرة المقيم بإيطاليا، مجدي الكرباعي، إنه "لا يوجد شك في أن ليبيا ستشدد الإجراءات ضد المهاجرين غير النظاميين المقيمين بليبيا وهو ما سيؤدي إلى تأزم وضعياتهم المعقدة أصلا بشهادة منظمات حقوقية ودولية".

وأوضح كرباعي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "حكومة الوحدة الوطنية بليبيا وتونس تسعيان إلى لعب دور شرطي أوروبا بحثا عن الشرعية الدولية بالنسبة للأولى ورغبة في الحصول على المزيد من المساعدات بالنسبة للثانية".

معالجة الوضع 

من جهته، يرى المحلل السياسي إسماعيل الرملي أن "معالجة ملف الهجرة في ليبيا يتطلب في البداية توحيد مؤسساتها وإنهاء الصراعات السياسية في البلد"، قائلا إن "ما يجري الآن هو وجود حكومة  تخاطب الخارج وتتخذ القرارات بشأن الهجرة لكن من يسيطر على الأرض وخصوصا الحدود الجنوبية هي حكومة أخرى منافسة".

واعتبر  في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "ليبيا لا يمكن أن تكون مقرا للمهاجرين المرحلين، كما أن عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم يصطدم بعوائق قانونية من ذلك أن عددا كبيرا من المهاجرين لا يحمل مستندات تثبت انتمائه إلى هذا البلد أو ذاك".

 

المصدر: أصوات مغاربية