Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Sudanese soldiers from the Rapid Support Forces unit which led by Gen. Mohammed Hamdan Dagalo, the deputy head of the military…
تخشى أطراف ليبية من توسع قتال العسكر في السودان عبر حدوده مع ليبيا

نفت المؤسسة الليبية للنفط أن تكون قد دعمت قوات الدعم السريع بالسودان من خلال توفير كميات من الوقود لوحداتها العسكرية بقيادة حميدتي في مواجهة الجيش النظامي بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان. 

وقالت، في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، إنها "تحتفظ بحقها في متابعة الجهات التي قامت بترويج هذه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وجاء رد الشركة الليبية بعدما قام نشطاء بنشر أخبار تفيد بـ"احتمال تعرض المؤسسة الليبية لعقوبات دولية خلال الأيام القادمة على خلفية إرسالها لكميات كبيرة من الوقود إلى القوات التابعة إلى حميدتي انطلاقا من مصفاة السرير من أجل دعمها في مواجهاتها العسكرية ضد الجيش السوداني".

وحسب بيان الشركة، فإن "القدرة الإنتاجية المحدودة لمصفاة السرير المقدرة بـ 10 آلاف برميل يوميا لا تكفي لتلبية حاجيات حتى الوحدات المجاورة"، مشيرة إلى "التزامها بالمعايير المهنية في أداء عملها،  وأن جُل تركيزها على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ خططها الطموحة".

ليبيا.. والحرب السودانية

وبعد انطلاق الحرب الأهلية في السودان، قبل أسبوعين، اتهمت وسائل إعلام أجنبية المشير خليفة حفتر بدعم قوات الدعم السريع بالنظر إلى العلاقات المتينة التي تجمع بين الأخير وحميدتي، مع العلم أن تقارير عديدة أشارت أيضا إلى أن  حميدتي قام بتزويد الجيش الوطني الليبي بمرتزقة من الجنجويد للقتال في صفوفه خلال حربه ضد حكومة فايز السراج في طرابلس عام 2019.

وسبق للقيادة العامة للجيش الليبي (شرق) نفي كل الأخبار التي تفيد بتقديم الدعم لأي طرف سوداني ضد الآخر، مؤكدة دعمها "استقرار الدولة السودانية وأمنها وسلامة شعبها"، وأعربت عن استعدادها القيام بدور الوساطة لوقف القتال وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية.

وتبدي الولايات المتحدة الأميركية قلقا كبيرا من تحركات عسكرية على الأراضي الليبية من أجل التأثير في مجريات الأحداث الدائرة في الخرطوم.

وقد سبق للإعلام الأميركي الإشارة إلى دور تقوم بها المجموعة المسلحة "فاغنر" في المعركة انطلاقا من الحدود الليبية من خلال إرسال كميات من الأسلحة إلى دعم قوات الدعم السريع.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام محلية

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

منظر عام لميناء وهران
منظر عام لميناء وهران

جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.

لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.

 وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لا بد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".

وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".

وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه. 

وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".

وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".

ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.

لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط. 

وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".

وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".

وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".

 

المصدر: الحرة