تقارير

ملف الأموال المنهوبة.. هذا ما استرجعته الجزائر لحد الآن

07 مايو 2023

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده تمكنت، لحد الساعة، من استرجاع 22 مليار  دولار من الأموال المنهوبة من قبل رجال إعمال وصناعيين في  وقت سابق.

وأشار خلال الذي عقده مع الصحافيين، نهاية الأسبوع، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة إلى أن بعض الأموال مصدرها ممتلكات تتواجد في الخارج، والبعض الآخر يقع داخل البلاد.

وأكد الرئيس الجزائري أن عملية استرجاع هذه الأموال تبقى مستمرة، لغاية الآن، ويشرف عليها القضاء بالتنسيق مع مصالح أمنية.

وتتهم السلطات الجزائرية عددا من رجال الأعمال وبعض الصناعيين بنهب مئات الملايين من الدولارات على عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة، وتحويلها إلى الخارج اعتمادا على بعض المشاريع "الاستثمارية الوهمية"، لكن لم يعلن القضاء الجزائري، لحد الساعة، حجم هذه الأموال والرقم الحقيقي الخاص بها.

ولمح مسؤولون رسميون في الجزائر إلى وجود مجموعة من المشاكل القضائية والإدارية التي تعترض عملية الحصول على هذه الأموال من الخارج بسبب تلكؤ بعض الدول في التعامل مع سلطات هذا البلد المغاربي بخصوص الملف المذكور، بالإضافة إلى عدم وجود أحكام قضائية صادرة عن القضاء المحلي ضد المتهمين بتهريب الأموال.

وفي شهر ديسمبر الماضي، كشف وزير العدل، رشيد طبي، أمام المجلس الشعبي الوطني عن "صدور 224 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة موزعة عبر 30 بلدا"، لافتا بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن "مسار استرجاع هذه الأموال والممتلكات على المستوى الدولي يعد شاقا ومعقدا".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء عن عزم السلطات على استحداث وكالة وطنية ستتولى تسيير هذا الملف من خلال قانون سيصدر قريبا.

وقال بيان للمجلس إن الرئيس عبد المجيد تبون حث على "إيجاد آليات أكثر مرونة، في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يُمكّن من استعادة كلّ الأموال المنهوبة"، مع "انتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مُباشِرة بعيدا عن التعقيدات، التي هدفها إطالة عمر هذه الظاهرة"، مع الأخذ بعين الاعتبار أن "القانون فوق الجميع، وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة".

وتشكك أطراف عديدة في نجاح خطة السلطات في استرجاع هذه الأموال على خلفية العقبات التي قد تواجهها في الخارج، وتطرح بديلا عن ذلك فتح قنوات مع رجال الأعمال المتهمين وإقناعهم بإرجاع الأموال مقابل إصدار قرارات عفو لصالحهم أو التخفيف من الإجراءات القانونية المتخذة في حقهم.

في الصدد، دعا السفير ووزير الإعلام الجزائري الأسبق، عبد العزيز رحابي، إلى فتح قنوات حوار جديدة مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد مالي وإداري بهدف استرجاع الأموال المنهوبة.

وقال رحابي في حوار مع قناة تلفزيونية محلية إن "تجارب عديدة مماثلة وقعت في محيط الجزائر أكدت استحالة استرجاع الأموال التي يتم نهبها وتحويلها إلى بلدان أجنبية"، مستشهدا بما حصل في السنين الأخيرة بكل من تونس، ليبيا ومصر.

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

 

 

 


 

مواضيع ذات صلة

أعلام البلدان المغاربية
أعلام البلدان المغاربية

لا تمثل النساء في المناصب الحكومية القيادية سوى 14 في المائة في المنطقة المغاربية، مع تسجيل تفاوتات من بلد لآخر، وفق أحدث تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. 

واعتمد تقرير المنظمة الأممية على تحليل مدى حضور النساء في حكومات بلدانهن مقارنة بنظرائهن الذكور وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية الذي يصادف الـ24 من يونيو من كل عام. 

وحلت تونس في صدارة الدول المغاربية في هذا المؤشر، وفي المركز الـ 37 عالميا لتقلد 8 تونسيات مناصب قيادية في الحكومة. 

وبذلك صنف التقرير تونس ضمن بلدان العالم التي يترواح مستوى حضور النساء في حكوماتها بين 35 و39 في المائة، ويتعلق الأمر بـ13 بلدا حول العام من بينها نيوزيلندا وليتوانيا وأنغولا. 

وحل المغرب ثانيا على الصعيد المغاربي والـ72 عالميا، حيث بلغ مجموع النساء في الحكومة المغربية 5 وزيرات يشغلن مناصب قيادية بنسبة تمثيل بلغت 26 في المائة من مجموع أعضاء الحكومة. 

وصنف التقرير المغرب في الصنف الخامس من البلدان التي يترواح مستوى حضور النساء في حكوماتها بين 22 و29 في المائة. 

وبحلولها في المركز 112 عالميا، جاءت موريتانيا في المركز الثالث على الصعيد المغاربي، بمعدل أربع وزيرات في المناصب القيادية من مجموع 22 عضوا في الحكومة. 

وبذلك حل هذا البلد المغاربي في الصنف السابع، حيث تصل نسبة حضور النساء في الحكومة بين 15 و19 في المائة. 

وحلت ليبيا رابعة على صعيد المنطقة المغاربية ضمن المؤشر نفسه وفي المركز 129 عالميا بمعدل أربع وزيرات من مجموع 26 عضوا في الحكومة، وحلت بذلك في الصنف السابع إلى جانب موريتانيا. 

وتذيلت الجزائر ترتيب البلدان المغاربية في هذا المؤشر، حيث حلت في المركز 134 على صعيد العالم. 

وبلغ مجموع الوزيرات في الحكومة الجزائرية أربع وزيرات من مجموع 28 وزيرا وحلت بذلك ضمن بلدان الصنف الثامن حيث تبلغ نسبة حضور النساء في حكومات هذه البلدان بين 10 و14 في المائة. 

وبشكل عام، قال تقرير الهيئة الأممية إن تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار ما يزال ضعيفا في مجمل دول العالم، موضحا أنه "لم يحدث أن تقلدت المرأة منصب رئيسة للحكومة أو للدولة في 113 دولة حول العالم ولا يوجد سوى 26 دولة تقودها امرأة حاليا". 

عالميا، عادت المراكز الخمسة الأولى في التصنيف لكل من فينلدا ونيكاراغوا ولِيشتِنشتاين وبلجيكا وأندورا، وتبلغ نسبة حضور النساء في حكومات هذه البلدان بين 50 و63 في المائة. 

المصدر: أصوات مغاربية