تُعدّد الأطراف السياسية الموريتانية قائمة ما تعتبره "خروقات" و"تزوير" ضدها في الانتخابات التي جرت، السبت، وشهدت مشاركة 52 في المئة من المصوتين، بحسب  ما أعلنته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى مساء الأحد.

ودُعي نحو 1.8 مليون ناخب إلى التصويت في أول انتخابات تُجرى في عهد الرئيس، الشيخ ولد الغزواني، الذي وصل إلى القصر الرئاسي في صيف 2019 خلفا لمحمد ولد عبد العزيز.

ويتبارى في هذه الانتخابات، التي احتضنها 800 مكتب تصويت في كل عموم البلاد، 25 حزبا سياسيا حول 176 مقعدا في البرلمان، سيُحسم نصفها في دورة ثانية في 27 مايو نظرا لوجود نظامين انتخابيين تبعا لأنواع الدوائر.

ويوم السبت، سارع حزب "الإنصاف" الحاكم، والمرشح لتصدر النتائج، إلى الحديث عن رصد خروقات، محملاً لجنة الانتخابات المسؤولية.

من جانب آخر، اعتبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" قرار تمديد فترة الاقتراع ببعض المكاتب "تدخلا في غاية الإساءة للعملية الانتخابية"، واصفا إياها بـ"المهزلة".

وأمام تراشق الاتهامات بـ"التزوير" بدأ البعض يتحدث مبكرا عن إمكانية لجوء أطراف سياسية إلى الطعن في النتائج في وقت يشير آخرون إلى أن "الخروقات" سببها مشاكل لوجستية وليس نوايا سيئة للمنظمين للعملية الانتخابية.  

الانتخابات "لن ترضي" الجميع

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني، محمد لامين الداه، إن الانتخابات "لم تعرف اتهامات قوية بالتزوير العلني"، وإنما "هناك رفض قوي" واحتجاج ضد "ارتباك" في عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأضاف، في تصريحات لـ"أصوات مغاربية"، أن "هناك تأخرا شديدا في فتح مراكز اقتراع بسبب استبدال رؤسائها، ما دفع أطرافا إلى اتهام اللجنة بالقصور في القيام بعملها".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن "بعض المكاتب شهدت نقصا في المعدات واللوازم الضرورية لاستقبال المصوتين، وهو ما أجّل عملية الاقتراع وتسبب في فتح هذه المكاتب أبوابها إلى وقت متأخر من الليل وصباح الأحد".

وكان رئيس حزب الإنصاف، محمد ماء العينين ولد أييه، انتقد خلال مؤتمر صحافي، السبت، "البداية المتأخرة للتصويت في بعض المكاتب، حيث وصل بعضها الزوال، فيما وصل بعضها نحو الثالثة قبل أن يبدأ فيه التصويت"، وفق ما أورده موقع "الأخبار" المحلي.

كما لفت أيضا إلى ما وصفها بـ"خروقات" أخرى من قبيل "منع ممثلي الحزب من دخول مكاتب التصويت، رغم اصطحابهم للوثائق المطلوبة للدخول، في أماكن كثيرة ومتعددة، وطرد بعض ممثلي الحزب من بعض المكاتب بحجج مفبركة"، على حد وصفه.

لكن محمد لامين الداه يرى أن هذه "الخروقات" لا تصل إلى مرتبة "التزوير"، مردفا أن لجنة الانتخابات تضم شخصيات اتفقت حولها المعارضة والموالاة معاً.

وفي نوفمبر الماضي، انتخبت اللجنة وزير الداخلية الأسبق، الداه ولد عبد الجليل، رئيسا لها بينما جرى انتخاب الخبير الدستوري، محمد الأمين ولد داهي، نائبا له.

وبشأن إمكانية اللجوء إلى الطعون، قال لامين الداه إن "الفرز لم يكتمل بعد، لكن النتائج ستنتج بلا شك مغاضبين وشكاوى وطعون".

وتابع: "هناك 2000 لائحة، بلا شك النتائج لن ترضي الجميع وستكون هناك

طعون واتهامات بالتزوير".

طعون "لن تؤثر" على النتائج  

في المقابل، يرى المحلل السياسي الموريتاني، محمد عالي ولد عبادي، أن الانتخابات الحالية بمثابة "مفارقة" في المشهد السياسي الموريتاني منذ الاستقلال، إذ "شارك فيها جميع الطيف السياسي".

وأضاف، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أن "الخروقات المسجلة شكلية، ولن تؤثر على النتائج النهائية" للانتخابات، مشيرا بالأساس في هذا السياق إلى قرار بعض المكاتب تمديد مواعيد الاقتراع.

وعلاوة على ذلك، ذكر ولد عبادي، وهو مراقب ضمن مرصد تابع للجنة العليا المستقلة للانتخابات، اتهامات أخرى لبعض مكاتب التصويت بمنح أولوية في الإشراف على التسجيل لأنصار الحزب الحاكم. 

 وتنافس ائتلافات المعارضة في الانتخابات، لكن يبدو حزب الأغلبية الرئاسية "الإنصاف" في موقع جيد لتصدر النتائج علما أنه الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع الدوائر لا سيما في المناطق الريفية.

ورغم ذلك، يؤكد أن "معظم المرشحين راضون بشكل عام على غياب التلاعب والتزوير وأمور كبرى كانت تلاحق الانتخابات". 

وقال إن "المشاكل المسجّلة قد تكون عادية في بلد يحاول ممارسة التعددية السياسية، إذ توجد ست لوائح يتبارى فيها أزيد من 20 حزبا سياسيا ضمن إكراهات، مثل انتشار الأمية وغياب الوعي السياسي". 

وتوقّع أن تكون هناك بعض الطعون، مردفا "دائما، في كل انتخابات يتم إنشاء محاكم انتخابية لإصدار أحكام استعجالية".

وتابع: "هذه الأمور تعودنا عليها، وننتظر إن كانت الطعون هذه المرة مقبولة قانونيا أم مجرد ردة فعل".

وفي الوقت نفسه، استدرك قائلا "حتى الآن، لم نجد طعون ترقى إلى مستوى الطعون التي ستؤثر على نتائج الانتخابات".

وكانت أحزاب سياسية معارضة أكدت، في مؤتمر صحافي، تسجيل "خروقات وعمليات تزوير واسعة وإغلاق لبعض المكاتب بسبب عدم وصول رؤساء المكاتب، في ظل ما وصفوه بفشل غير مسبوق في إدارة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات"، بحسب ما أوده موقع "الأخبار".

المصدر: أصوات مغاربية