مظاهرات في العاصمة نواكشوط بعيد إعلان نتائج الانتخابات
جانب من احتجاجات سابقة في العاصمة الموريتانية نواكشوط -أرشيف

عبرت المعارضة الموريتانية بنبرة عالية عن رفضها للنتائج الرسمية للانتخابات التي جرت في 13 ماي، وهددت بالتصعيد والخروج للشارع وذلك بعد أن فقدت الأغلبية في معاقلها الانتخابية أمام سيطرة حزب الإنصاف (الحاكم) على النتائج في غالبية الدوائر. 

وأظهرت النتائج المعلنة للشوط الأول من الاستحقاق الثلاثي ليوم 13 ماي (انتخابات برلمانية وجهوية وبلدية)، حصول حزب "الإنصاف" على 80 مقعدا في البرلمان، بينما حصلت المعارضة على 24 مقعدا من بينها 9 مقاعد لحزب "تواصل" (إسلامي) و5 مقاعد لحزب صواب (قومي).

لكن أحزاب المعارضة التقليدية التي تسيدت المشهد لسنوات مثل تكتل القوى الديموقراطية وحزب اتحاد قوى التقدم والتحالف الشعبي التقدمي فشلت في الفوز ولو بمقعد واحد في هذه الاستحقاقات. 

ومع إعلان فوز الحزب الحاكم بغالبية المقاعد البرلمانية والبلدية والجهوية، صعدت أحزاب وقوى سياسية معارضة في البلاد لهجتها رفضا لنتائج الانتخابات الأخيرة، في ظل تساؤلات عن قدرتها على الحشد.

"مهمة صعبة"

ويرى المحلل السياسي محمد عبد الله، أن تلويح المعارضة في مؤتمراتها بعد الانتخابات بالنزول إلى الشارع، "لا يطرح مشكلة كبيرة للنظام"، إذ أن احتمال استجابة الجمهور لها تبقى "ضعيفة". 

وذكر عبد الله في اتصال مع "أصوات مغاربية" أن بوادر رفض الشارع تستشف من خلال تفاعله مع صناديق الاقتراع، كما أن "الشارع الموريتاني يرى أن الأحزاب التقليدية خذلته خلال السنوات الماضية، ولم تنزل إلى الشارع دفاعا عنه، وهو اليوم لن يستجيب لدعوتها".

وأضاف المتحدث نفسه، أن موقف المعارضة الحالي "نابع من صدمة الخروج من المشهد من باب ضيق"، كما أنه لم يكن منتظرا لو حققت النتائج التي كانت ترجو. 

وأشار إلى أن "النقطة الوحيدة" التي قد تستخدمها المعارضة وتستفيد منها سياسيا هي "عدم الاعتراف بالنتائج"، علّ ذلك يساعدها في "الحصول على تنازلات من النظام أو تسوية تحفظ ماء وجهها".

"خيار وارد"

ومن جانبه يرى المحلل السياسي يعقوب ولد الداه، أن المعارضة الموريتانية "أحسنت" بالدفع نحو التصعيد الشعبي، إذ أن "التزوير الذي حصل في الانتخابات الأخيرة لا يمكن تغطيته بغربال". 

وأوضح أن الأحزاب التي دفعت فاتورة "المهادنة مع النظام الحالي عبر خسارة أصواتها وجماهيرها" تبقى أمام فرصة تاريخية لـ "كسر مناخ التهدئة غير الصحية التي أضرت بديمقراطية البلاد".

وإجابة على سؤال حول استجابة الشارع قال الداه إنه "خيار وارد بسبب تعاظم السخط الشعبي وفداحة التزوير الذي مورس ضد إرادة الناخبين". 

وتوقع الداه  أن "تحاول وزارة الداخلية والنظام قطع الطريق على الأزمة عبر الجلوس مع الأحزاب السياسية"، وحذر الأحزاب المعارضة من الوقوع في "الفخ" من جديد، إذ أن "الحكومة أخلفت بوعودها التي قطعت سبتمبر الماضي وسكتت عن التلاعب والتزوير". 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

A handout picture released by the Algerian Presidency Facebook page, shows Algeria's incumbent President Abdelmadjid Tebboune…
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال الإدلاء بصوته في رئاسيات 7 سبتمبر

تشكّل الملفّات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي أهم أولويات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أعيد انتخابه في السابع سبتمبر الجاري، وهي قضايا ملحة وساخنة تحدّث عنها بكثرة في حملته الانتخابية نظرا لأهميتهما بالنسبة للجزائريين.

من أبرز الوعود التي قدّمها تبون للجزائريين مواصلة الزيادات في رواتب الموظفين، وتوفير سكنات اجتماعية للفئات الهشّة، ورفع منحتي الطلبة الجامعيين والعاطلين عن العمل وفئات أخرى بينها؛ المتقاعدون والنساء الماكثات في البيوت والمعاقون.

الأجور والسكن

فبالنسبة لأجور الموظفين قال تبون إنه يصبو - بشكل تدريجي - لبلوغ نسبة زيادات بنسبة مائة بالمائة في حدود سنة 2027، بعدما قال في لقاءات صحافية سابقة إن الزيادة ستبلغ 47 بالمائة بنهاية السنة الجارية، وهذا بعد 5 زيادات منذ مجيئه إلى السلطة في 2019، شملت نحو 2.8 مليون موظف ومتقاعد.

ويبلغ الحد الأدنى المضمون للأجور في الجزائر 20 ألف دينار (151 دولار)، في حين يختلف الأجر الأساسي من موظف إلى آخر حسب الرتبة، ومن قطاع إلى آخر، وهو معدّل لا يزال بعيدا عن سد حاجة الجزائريين، خصوصا مع جنسبة التضخم التي بلغت 5 بالمائة حسب معطيات البنك الدولي، الذي يعد تبون بتخفيضه إلى 3 بالمائة، بعدما بلغت نسبته 9.3 بالمائة السنة الفارطة.

ووعد تبون برفع منحة العاطلين عن العمل من 13 ألف دينار (قرابة 100 دولار) إلى 15 ألف دينار (قرابة 115 دولار) في عهدته الجديدة، ثم تلْغى بعد أن يحصل العاطل على وظيفة.

وعن السكنات الاجتماعية أطلق تبون في يوليو الفارط برنامج "عدل 3"، وهي سكنات موجّهة للأفراد ذوي الدخل الضعيف، ولقيت إقبالا كبيرا واستفاد منها كثير من الجزائريين في "عدل 1" و"عدل 2".

وفضلا عن "عدل 3"، وعد الرئيس المنتخب بتوفير صيغ أخرى من السكنات لفئات أخرى ذات الدخل المرتفع.  

"عراقيل" في وجه الرقمنة

اقتصاديا وعد تبون برفع القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال رفع قيمة الدينار الجزائري، الذي انخفض مجددا أمام الدولار (1 دينار يساوي 0.0076 دولار).

ولايزال الإصلاح الجبائي والبنكي وإتمام مشروع الرقمنة والمراكز الكبرى للمعطيات والبيانات الوطنية والمرتبطة بالدفع الإلكتروني، موضوعا أساسيا في برنامج الرئيس المنتخب، الذي اشتكى أكثر من مرة من "عراقيل" في وجه مشروع الرقمنة، خصوصا في وزارة المالية.

ومن أبرز تعهّدات الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية تحفيز وحماية الاستثمار وخلق فرص عمل، ودعم وزيادة الإنتاج المحلي بدل الاستيراد.

ويراهن تبون أيضا على رفع الناتج المحلي إلى نحو 400 مليار دولار مقارنة بـ260 مليار دولار نهاية العام الماضي، ورفع الصادرات خارج النفط إلى 15 مليار دولار بحلول 2026، بعدما بلغت 7 مليارات العام الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية