دوريات عملية "ايريني" خلال ملاحقة لإحدى السفن المشبوهة قبالة سواحل ليبيا
دوريات عملية "ايريني" خلال ملاحقة لإحدى السفن المشبوهة قبالة سواحل ليبيا في 2021

مدد مجلس الأمن الدولي لسنة إضافية فترة التفويض الخاصة بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، ضمن سعي المجتمع الدولي للحد من وصول السفن التي يشتبه في انتهاكها حظر التسليح المفروض على البلاد منذ عام 2011، وسط تقارير عن استمرار انتهاكه وتساؤلات عن جدوى الإجراءات الحالية لفرضه.  

وجاء قرار المجلس خلال جلسة عقدت، الجمعة، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، صوتت خلالها 14 عضوا من أصل 15 لمصلحة القرار مقابل امتناع عضو واحد (روسيا) عن التصويت، ليتم تمديد التفويض سنة إضافية ابتداء من اليوم السبت  3 يونيو.

عملية "إيريني" تحت المجهر

ويسمح التفويض بتفتيش السفن من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  أو المنظمات الإقليمية في حالة وجود اشتباه "منطقي" بشأن انتهاك حظر السلاح قبالة السواحل الليبية، بحسب قرار مجلس الأمن.

وتجددت الملاحظات التي تبديها بعض الأطراف الدولية والإقليمية على الدور الذي تقوم به عملية "إيريني"، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 31 مارس 2020 بهدف فرض الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا ضمن نطاق عملياتها  في البحر المتوسط.

وفي أحدث تقرير لها هذا العام  أعلنت عملية "إيريني" أنها صعدت على متن 25 سفينة مشتبه بها وقامت بتفتيشها، وصادرت شحنات يعتقد أنها تنتهك حظر الأسلحة في 3 مناسبات، كما أجرت تحقيقات (عبر اللاسلكي) مع نحو 9 آلاف سفينة تجارية وزارت أكثر من 400 سفينة "بموافقة ربانها" كما حققت مع نحو 1150  رحلة مشتبه بها و 25 مطارا و 16 ميناء.

وبالرغم من تقاريرها المتكررة على عمليات مطارة وتحويل مسارات سفن مشبوهة طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، فإن العملية لاتحظى بقبول كافة الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة في الساحة الليبية ومن بينها تركيا التي رفضت سفن تابعة لها تفويض "إيريني" بالصعود على متنها وتفتيشها في عدة مناسبات. 

كما تنتقد بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة ترك آلية التفتيش لـ"كيان" إقليمي واحد فقط تحت سلطة الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن عملية "إيريني" التي تجريها القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط "لم تنتج حلولًا".

حظر غير فعّال 

ومع  مساعي الأمم المتحدة الحثيثة إلى تفعيل فرض حظر الأسلحة على ليبيا منذ 2011، فإن أغلب التقارير التي يعدها خبراء المنظمة نفسها تشير لاستمرار انتهاك أطراف دولية للحظر، بما في ذلك آخر تقريرين سنويين لـ"خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا" في عامي 2021 و 2022.

ويورد ملخص تقرير العام الماضي أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل انتهاك الحظر  عبر إرسال أسلحة إلى ليبيا  "مع إفلات تام من العقاب"، كما أكد التقرير أيضا أن "القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة".

وأشار  تقرير الخبراء الصادر في ماي 2022 إلى أن "استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد ما يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة".

و اتهم الخبراء في تقريرهم مجددا مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها، وتُعرف المجموعة بأنها مقربة من السلطات الروسية.

وتقر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بصعوبة فرض حظر كامل ومحكم على دخول الأسلحة إلى ليبيا لعدة أسباب من بينها رفض أطراف منخرطة في الشأن الليبي الامتثال لعمليات التفتيش، وصعوبة رصد كل الرحلات المشبوهة والتي لا تأتي عبر البحر فقط.

ومؤخرا قدم الأمين العام للمنطمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي يشمل نتائج تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال فترة عام تمتد إلى منتصف أبريل 2023.

وطالب غوتيريش، في تقريره، بضرورة تنفيذ حظر توريد الأسلحة وتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، بطريقة "صارمة" مشدداً على ضرورة امتثال جميع الفاعلين الليبيين والدوليين لحظر توريد الأسلحة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

انتقائية سياسية أم غياب إجراءات "جدية"؟

ويشكك المحلل السياسي الليبي حازم الرايس في نجاعة أدوات فرض حظر الأسلحة على ليبيا ومنها عملية "إيريني" التي "لا يمكن لها أن تنجح في ظل الخلافات القائمة بين دولها الأعضاء"، وبالتالي فإن تدفق السلاح إلى ليبيا لا يزال مستمراً من جانب دون الآخر،  بحسب رأيه.

ووصف الرايس، في حديث لـ "أصوات مغاربية" عملية أيريني بأنها كانت "انتقائية" منذ انطلاقها حيث "عَمدت إلى تفتيش بعض السفن القادمة من دول معيّنة وترك بعضها الآخر رغم كونه مشتبهاً به أيضاً.

وتابع  الرايس أن ذلك يجري في إطار "تصفية حسابات سياسية" بين الدول الأعضاء في العملية ضارباً مثلاً باليونان (العدو التقليدي لتركيا المنخرطة في الشأن الليبي) والتي يرى أنها طرف في هذه الانتقائية لأسباب سياسية.

وبحسب الرايس، لم تسهم هذه العملية بجدية في إرساء الاستقرار داخل ليبيا، ولم تحقق الهدف الذي انطلقت من أجله، ومع تمديدها من قبل مجلس الأمن في كل مرة لم تحدث نتائج إيجابية في الواقع تجاه منع توريد الأسلحة إلى ليبيا عبر السواحل، "ولن تكون هذه العملية فعالة طالما أن عمليات التفتيش ما زالت تأتي حسب التوجهات السياسية".

بدوره يرى المحلل السياسي الليبي، أحمد الساعدي، أن إحدى أهم العقبات التي تواجه فرض حظر الأسلحة على ليبيا هي أن أن الصراع الدائر في البلاد ليس صراعا داخليا فقط، وإنما هو صراع "بالوكالة" بين أقطاب إقليمية ودولية تسعى كل منها لخدمة أجندتها الخاصة.

ولفت  الساعدي، في حديث لـ "أصوات مغاربية"  إلى إشكالية أن بعض الدول المتهمة بانتهاك الحظر هي نفسها أعضاء دائمة في مجلس الأمن الدولي وتمتلك حق "الفيتو"، ما يصعب من مهمة المجلس في فرض أية إجراءات صارمة وبالتالي فإن  "خرق قرار حظر السلاح وفي التدخل في الشؤون الليبية سيستمر مهدداً بإطلاق سباق تسلح في المنطقة".

واعتبر المتحدث أن قرار حظر الأسلحة على ليبيا لن يكون فعالاً ما لم تصاحبه إجراءات عملية وجدية مثل فرض عقوبات على المخالفين مع ضمان تطبيقها، إضافة إلى تشديد مراقبة جميع المنافذ الحدودية "بما فيها البرية والجوية" المؤدية إلى الأراضي الليبية.

وتُتهم  دول إقليمية من بينها تركيا بالاستمرار في تزويد أطراف في الداخل الليبي بالسلاح والعتاد رغم الحظر، خاصة بعد الاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل التي وقعتها أواخر عام 2019  مع "حكومة الوفاق" السابقة برئاسة فايز السراج.

وبالمقابل تتهم روسيا بانتهاك الحظر عبر دعمها لقوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، وذلك عبر مرتزقة فاغنر المتمركزين في بعض القواعد  على الأراضي الليبية التي يسيطر عليها حفتر.

بيد أن قائمة الاتهامات بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تمتد إلى دول إقليمية أخرى بينها الإمارات ومصر  وغيرهما، كما اتهمت جهات خاصة وعامة في دول بينها فرنسا و كندا والولايات المتحدة بانتهاك الحظر عبر التعامل مع بعض الأطراف الداخلية. 

وأصدر مجلس الأمن الدولي في مارس 2011 قراره رقم 1970 بفرض حظر الأسلحة على ليبيا، شدد فيه على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضرورة منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى هذا البلد، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار، كما حظر القرار أيضاً على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

  انضمت موريتانيا مطلع مارس الماضي لـ "منتدى الدول المصدرة للغاز" لتكون بذلك العضو الـ 13 في المنظمة بعد شهور من حصولها على صفة عضو مراقب.
انضمت موريتانيا مطلع مارس الماضي لـ "منتدى الدول المصدرة للغاز" لتكون بذلك العضو الـ 13 في المنظمة بعد شهور من حصولها على صفة عضو مراقب.

وقعت موريتانيا اتفاقية هامة مع شركة "تي جي إس" (TGS) النرويجية العملاقة، تهدف إلى تعزيز جهود البحث واستكشاف النفط والغاز في البلاد. 

وتُعزّز هذه الاتفاقية آمال موريتانيا في التحول إلى قطب نفطي إقليمي يُنافس كبار الدول المنتجة في شمال أفريقيا، بعد اكتشافات هامة لحقول بترولية جديدة في الجنوب.

ما الذي تُقدّمه الاتفاقية لموريتانيا؟

ووقعت الشركة الرائدة عالميًا في مجال بيانات الطاقة وأبحاث السوق، اتفاقية هامة مع وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم جهود الاستكشاف عن النفط والغاز في البلاد عبر "دمج وتعزيز وترخيص البيانات تحت السطح الإضافية"، وفق بيان صادر عن الشركة. 

ويُعدّ هذا الترخيص بمثابة إذن قانوني لاستخدام أو توزيع البيانات. 

وبمنح "تي جي إس" ترخيصا لبيانات إضافية تحت السطح، تُصبح الشركة قادرة على استخدام مجموعات بيانات جديدة أو مُوسّعة لم تكن متاحة لها سابقا، وقد يتضمن ذلك التفاوض مع أصحاب البيانات على شروط الاستخدام أو الحصول على بيانات جديدة من خلال جهود الاستكشاف والبحث.

وقالت الشركة النرويجية في بيان على موقعها الإلكتروني إن الاتفاق يفتح آفاقا واسعة أمامها لتوسيع نطاق بيانات الاستكشاف عن النفط والغاز في موريتانيا، حيث تشمل البيانات الجديدة مسوحات تغطي مساحات هائلة لفهم جيولوجية المنطقة.

وتشمل هذه البيانات مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد متقدمة توفر دقة عالية، بالإضافة إلى بيانات زلزالية ثنائية الأبعاد مكثفة تغطي مساحات كبيرة.

وتساهم هذه البيانات في تكوين صورة شاملة عن الطبقات الجوفية في موريتانيا، ممّا يُعزّز قدرة الشركة على تحديد مواقع محتملة لحقول النفط والغاز.

وفي السابق، اتجهت عمليات الاستكشاف البحري في موريتانيا بشكل رئيسي نحو حقول القنوات المغطاة بالملح في حقبة الحياة الحديثة، بعد اكتشاف حقل شنقيط الضخم عام 2001، وقد ساهم هذا الاكتشاف في تركيز جهود الحفر على مناطق مشابهة. 

ويشهد قطاع الاستكشاف في موريتانيا حاليا توسعا ملحوظا ليشمل مناطق جديدة ذات إمكانيات واعدة، مثل حقول رمال القنوات الطباشيرية. وتعود هذه الرواسب إلى العصر الطباشيري (منذ حوالي 145 إلى 66 مليون سنة) وتُثير اهتماما كبيرا لاحتمال احتوائها على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز.

وفي هذا الصدد، يقول نائب الرئيس التنفيذي للعملاء المتعددين في "تي جي إس"، ديفيد هاجوفسكي، إن "موريتانيا تتمتع بإمكانات هيدروكربونية كبيرة، وستوفر مجموعات البيانات المهمة هذه رؤى شاملة تحت السطح، وتربط بين الآفاق المحفورة والمناطق غير المستكشفة مثل المياه العميقة". 

وأوضح هاجوفسكي أيضا أن دمج هذه البيانات مع قاعدة بيانات الشركة لحوض "أم أس جي بي سي" (MSGBC) سيُتيح إجراء تحليلات إقليمية شاملة، ممّا سيساعد على فهم توزيع الموارد الهيدروكربونية بشكل أفضل على طول الحوض.

ويُعدّ حوض MSGBC، المعروف أيضًا باسم حوض موريتانيا-السنغال-غامبيا-بيساو-كوناكري، منطقة جيولوجية هامة في غرب إفريقيا تمتد عبر موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا. 

ويكتسب هذا الحوض أهمية كبيرة لاحتوائه على موارد هيدروكربونية واعدة، ممّا يجعله وجهة رئيسية لأنشطة استكشاف النفط والغاز في المنطقة.

تحركات حكومية 

وتعمل الحكومة الموريتانية على تطوير قوانين الاستثمار في مجال الطاقة التقليدية والبديلة، بالإضافة إلى تشريعات أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وتحاول الحكومة تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي والبنية التحتية.

وفي هذا الصدد، صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء على مشروع قانون جديد حول الصناعات الاستخراجية والطاقية.

ويأتي هذا المشروع في ظلّ الأهمية المتزايدة لقطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة الهيدروجينية الخضراء في اقتصاد البلاد، حيث يسعى إلى تنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على الموارد الطبيعية غير المتجددة.

وصادق مجلس الوزراء أيضا على مدونة الهيدروجين الأخضر.

تُشكّل هذه المدونة الجديدة إطارا قانونيًا وتنظيميا لجذب الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في البلاد. 

وتُعدّ هذه الخطوة الأولى لتنظيم الأنشطة الصناعية المختلفة في سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، بدءًا من الإنتاج حتى الاستهلاك، بما في ذلك عمليات الاستخراج والتكرير، وفقا لبيان نشرته وزارة البترول والمعادن والطاقة عبر صفحتها على فيسبوك.

ويأتي هذا في ظل اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الدوليين بإمكانيات الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، نظرا لتوفر مقومات النجاح لهذا القطاع، مثل وفرة أشعة الشمس والمساحات الشاسعة. 

وتهدف مدونة الهيدروجين الأخضر إلى تعزيز ثقة هؤلاء المستثمرين وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في هذا البلد المغاربي.

وكانت موريتانيا انضمت مطلع مارس الماضي لـ"منتدى الدول المصدرة للغاز" لتكون بذلك العضو الـ13 في المنظمة بعد شهور من حصولها على صفة عضو مراقب.

وتعمل البلاد منذ سنوات، لاستخراج الغاز من حقل "السلحفاة/ آحميم الكبير" المشترك مع السنغال (جنوب). 

ووصلت نسبة اكتمال الأشغال في المشروع الغازي نسبة 95 في المائة، بحسب بيان سابق لوزارة الطاقة والمعادن الموريتانية.

وتعقد الحكومة الموريتانية آمالا اقتصادية كبيرة على تصدير الغاز، إذ تتوقع أن يصل حجم التصدير خلال المرحلة الأولى لاستغلال الحقل إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا، تشمل إنتاج البلدين، بينما سيتم تخصيص نحو 70 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز للاستهلاك المحلي.

وتم اكتشاف هذا الحقل الذي أدخل موريتانيا نادي منتجي ومصدري الغاز عام 2016، ويعتبر أضخم حقل للغاز في غرب أفريقيا باحتياطات تصل إلى 450 مليار متر مكعب من الغاز المسال.

بجانب "آحميم" الذي يعتبر الحلقة الأولى في سلسلة مشاريع الغاز الموريتانية، تعول نواكشوط في إطار استراتيجيتها الطاقية المعلنة أواخر 2022، على حقل "بير الله" الذي تقدر احتياطاته بنحو 80 تريليون قدم مكعب لتعزيز مكانتها في سوق الدول المصدرة للغاز.

ويقع حقل "بير الله" على بعد 60 كلم عن "أحميم" ويتوقع أن يسهم في تحويل موريتانيا مستقبلا إلى إحدى الفاعلين الرئيسيين في سوق الغاز الدولية بعد اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمار فيه عام 2025.

وفي هذا السياق، وقعت موريتانيا منتصف أبريل الماضي، عقدا لاستكشاف وإنتاج الغاز بالمقطع "باندا وتفت" من الحوض الساحلي للبلد مع شركة "غو غاز هولدينغ" الإماراتية المصرية.

ويقع "باندا"، على مسافة تقارب 60 كيلومتراً من العاصمة نواكشوط وسط المحيط الأطلسي، وتقدر إمكاناته بـ 1.2 تريليون قدم مكعب، وستخصص كميات منها لإنتاج الكهرباء وفقا لخطة تحويل الغاز إلى طاقة بحسب بيانات حكومية.

  • المصدر: أصوات مغاربية/ موقع شركة "تي جي إس" (TGS)