تقارير

حملات أمنية وحظر تجول.. ماذا يحدث في شرق ليبيا؟

06 يونيو 2023
Members of Libyan armed forces loyal to the Tripoli-based government take part in a military graduation parade in Libya's…
قوات ليبية - أرشيف

تشهد مدينة طبرق وضواحيها في أقصى شرق ليبيا حملة أمنية واسعة منذ أيام شملت مخابئ لإيواء المهاجرين غير النظاميين، وهدم مباني عشوائية وإعلان حظر للتجوال الليلي في المدينة وذلك بعد أيام قليلة من ترحيل آلاف المهاجرين سيراً على الأقدام عبر الحدود الشرقية مع مصر.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة التي انطلقت من بلدة "امساعد" الحدودية قبل أيام،  ثم توسعت إلى مناطق أخرى مجاورة تم فيها القبض على مئات المهاجرين غير النظاميين، وصولاً إلى مدينة طبرق التي تبعد عن الحدود نحو 130 كيلومترا وتعد بوابة البلاد الشرقية.

حظر تجول وهدم عشوائيات 

وقال عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، إن حظر التجول المفروض على المدينة منذ السبت الماضي "لحين إشعار آخر" يستثنى الأطقم الطبية والحالات المرضية ومنتسبي الشرطة والقوات المسلحة والشركة العامة للنظافة أثناء تأدية أعمالهم.

وأكد ،في تصريح لوسائل أعلام محلية أن الحظر، من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحاً، جاء ليتسنى للجنة المكلفة بإزالة العشوائيات "ممارسة مهامها وإزالة التعديات على المخططات العامة".

وأظهرت مقاطع فيديو من مدينة طبرق الجرافات وهي تهدم أسواراً ومنازل بنيت خارج المخططات المعتمدة في المدينة، بينما تشرف الأجهزة الأمنية ووكيل وزارة الداخلية على عمليات الهدم.  

وأعرب نشطاء عن ارتياحهم للإجراءات التي تأتي بالتعاون بين مديرية أمن المدينة وقوات خاصة تابعة للجيش الليبي في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، قدمت خصيصاً من مدينة بنغازي.  

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعلي أن الحملة الأمنية  طالت مصنعاً لبناء القوارب الخشبية في ضواحي المدينة
إضافة إلى مرفأ سري يتم  منه إطلاق قوارب المهاجرين نحو أوروبا. 

وشملت الحملة المستمرة على المدينة وضواحيها تدمير مقرات ومواقع لتهريب البشر وإلقاء القبض على مزيد من المهاجرين غير النظاميين المخبأين في مقرات داخل مدينة طبرق. 

قصف أوكار التهريب

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صفحات على فيسبوك وتويتر أعمدة الدخان وهي تتصاعد من بعض النقاط على الساحل الشرقي لطبرق، في ما بدا وكأنه قصف قد طال تلك المواقع.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لوكيل وزارة الداخلية في شرق البلاد، فرج اقعيم،  وهو يتوعد الأفراد والعائلات التي تعمل في مجال تهريب البشر بالملاحقة، موجها نصيحة لشباب المنطقة بالابتعاد عن أنشطة تهريب البشر و"السموم" وإلا ستتم مواجهتهم بالسلاح.

وشاركت نحو 700 آلية عسكرية في العملية التي ضمت قوات خاصة من وزارة الداخلية في شرق البلاد، إضافة إلى الشرطة والبحث الجنائي وقوات الدعم المركزي والأمن الداخلي في طبرق وبنغازي، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وأثار ت مشاهد ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين (غالبيتهم من المصريين) من مدينة امساعد القريبة من المنفذ الحدودي بين ليبيا ومصر ردود فعل متفاوتة في البلدين، بعد إظهار مقاطع فيديو لأعداد كبيرة من المهاجرين يسيرون على الأقدام تحت إشراف أجهزة أمنية ليبية. 

وامتدح البعض عملية الترحيل باعتبارها تأتي لـ"حفظ الأمن" في البلاد، بينما اعترض آخرون على طريقة الترحيل سيراً على الأقدام، رغم أن المنطقة التي رحلوا منها تقع على المنفذ الحدودي. 

وتتزامن الحملة الأمنية في أقصى شرق البلاد مع حملة مشابهة أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في أقصى الغرب وشملت مناطق الساحل الغربي الممتد من العاصمة طرابلس إلى الحدود الليبية التونسية. 

فيما توقع نشطاء أن حملة السلطات الليبية في غرب وشرق البلاد جاءت تحت مطالب وضغوط خارجية بعد تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية من ليبيا، وامتداد أنشطتها إلى الساحل الشرقي للبلاد خلال العام الحالي بحسب تقارير دولية. 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

تقارير

تصنيفها الائتماني تحسن.. خبراء: تونس تقترب من تجاوز "أزمة الديون"

17 سبتمبر 2024
البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي

رفعت وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني، الإثنين، تصنيف تونس للديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، في خطوة قال خبراء إنها ستنعكس على الوضع الاقتصادي للبلد.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا "التحسن الإيجابي"، بالانتقال من تصنيف CCC- إلى  CCC+، مردّه تحسن قدرة تونس على تلبية تعهداتها المالية الخارجية للفترة ما بين 2024 و2025.

وأشارت إلى أن التصنيف الجديد "يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة التونسية على تلبية احتياجاتها المالية، وذلك بفضل الاحتياطات الدولية الكافية إضافة إلى انخفاض خطر السيولة الخارجي والاقتراض الداخلي".

وتوقعت فيتش في تقريرها أن تبلغ احتياجات تونس التمويلية 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024، على أن تظل أعلى من 14 بالمائة حتى 2026.

ويأتي التصنيف الائتماني الجديد لتونس في ظرف يواجه فيه هذا البلد المغاربي صعوبات في الحصول على تمويلات من الصناديق المالية العالمية، وهو ما أثار النقاش بشأن دلالاته ومدى مساهمته في إرجاع تونس ثقة الأسواق المالية الدولية.

منطقة الخطر

"التصنيف السيادي الجديد لتونس مؤشر إيجابي يعكس بعمق نجاح السياسة المالية التي اعتمدتها الدولة التونسية من خلال التعويل على الذات في مواجهة الصعوبات الاقتصادية وتسديد الديون الخارجية"، هذا ما يراه الخبير الاقتصادي، ماهر بلحاج، معلقا علعى تقرير "فيتش رايتنغ".

ويضيف المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن المؤشرات الاقتصادية التي حققتها تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة بالوضع الاقتصادي لسنتي 2017 و2018، تجعل تونس "تتجاوز مربع الدول عالية المخاطر من حيث القدرة على تسديد الديون"، مؤكدا أنه "كان يفترض تصنيفها في مستوى B+".

ويتفق بلحاج على أن التصنيف قد يساعد إلى استعادة تونس ثقة المانحين، متوقعا أن تصير المفاوضات مع الصناديق الدولية المانحة "أيسر" مقارنة بالفترات السابقة، وذلك بالنظر "الاستقرار المالي الذي تعيشه تونس وكذلك تواصل ارتفاع مخزون البلاد من العملات الأجنبية إلى مستوى آمن أي ما يعادل 118 يوم توريد".

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن تونس "ستواصل سياسة التعويل على الذات دون التفاوض مع صندوق النقد الدولي"، مشددا على أن هذه السياسة "لا تقوم على الاقتراض الخارجي من أجل تسديد الديون بل لتوجيهها في دفع الاستثمار وتحقيق النمو".

ويتابع موضحا وجهة نظره "الحديث على أن تونس لجأت إلى الاقتراض الداخلي وقلصت من فرص الاستثمار وقللت من استيراد المواد الأساسية لا معنى له، لأن 70 بالمائة من عجز الميزان التجاري متأتّ من الطاقة التي شهدت أسعارها ارتفاعا".

تفاؤل حذر

في مقابل ذلك، يقول الأستاذ في الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، إنه رغم تسجيل تحسن في الترقيم السيادي لتونس إلاّ أن بقاء البلد ضمن الدول عالية المخاطر لا يسمح له بالولوج إلى السوق المالية الدولية.

ويوضح الشكندالي في حديثه لـ "أصوات مغاربية" أن وكالة "فيتش رايتنغ" اعتمدت أساسا على تحسن المؤشرات المالية لتونس، وضمنه تحسن الموجودات من العملة الصعبة، والقدرة على سداد الديون خاصة منها الخارجية، وتحسن الميزان التجاري، إلاّ أن ذلك لا يجب أن يحجب حسب رأيه "الكلفة الاقتصادية الباهظة وهي الانكماش الاقتصادي وتفاقم معدلات البطالة وارتفاع الأسعار وهو ما يهم فعلا التونسيين".

ويشير في السياق ذاته إلى أن تحسن التوازنات الخارجية التي اعتمدتها الوكالة لتحسين الترقيم السيادي لتونس كان على حساب تزويد السوق الداخلية بما يلزم من مواد غذائية أساسية وأدوية، خاصة ما يلزم المؤسسات الاقتصادية من مواد أولية ونصف مصنعة ضرورية للإنتاج.

لكن ما علاقة تحسن التصنيف بالمستوى المعيشي للتونسيين؟

توضيحا لذلك، يبرز المتحدث أن وكالات التصنيف الائتمائي تعمل على مراقبة قدرة الدول على سداد ديونها، وبالتالي تقديم صورة للمقرضين عن الوضع المالي لهذه الدول، وهو ما يعني أن التقرير الصادر ليس موجها لتونس بقدر ما هو موجه للصناديق المالية الدولية.

بمعنى آخر، يرى رضا الشكندالي أن الحكومة التونسية أن تستغل تحسن التصنيف إلى "الاشتغال على تحسين الوضع المعيشي للتونسيين وتحسين قدرتهم الشرائية والتحكم في مستوى الأسعار وتوفير مواطن الشغل".


المصدر: أصوات مغاربية