تقارير

حملات أمنية وحظر تجول.. ماذا يحدث في شرق ليبيا؟

06 يونيو 2023
Members of Libyan armed forces loyal to the Tripoli-based government take part in a military graduation parade in Libya's…
قوات ليبية - أرشيف

تشهد مدينة طبرق وضواحيها في أقصى شرق ليبيا حملة أمنية واسعة منذ أيام شملت مخابئ لإيواء المهاجرين غير النظاميين، وهدم مباني عشوائية وإعلان حظر للتجوال الليلي في المدينة وذلك بعد أيام قليلة من ترحيل آلاف المهاجرين سيراً على الأقدام عبر الحدود الشرقية مع مصر.

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة التي انطلقت من بلدة "امساعد" الحدودية قبل أيام،  ثم توسعت إلى مناطق أخرى مجاورة تم فيها القبض على مئات المهاجرين غير النظاميين، وصولاً إلى مدينة طبرق التي تبعد عن الحدود نحو 130 كيلومترا وتعد بوابة البلاد الشرقية.

حظر تجول وهدم عشوائيات 

وقال عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، إن حظر التجول المفروض على المدينة منذ السبت الماضي "لحين إشعار آخر" يستثنى الأطقم الطبية والحالات المرضية ومنتسبي الشرطة والقوات المسلحة والشركة العامة للنظافة أثناء تأدية أعمالهم.

وأكد ،في تصريح لوسائل أعلام محلية أن الحظر، من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحاً، جاء ليتسنى للجنة المكلفة بإزالة العشوائيات "ممارسة مهامها وإزالة التعديات على المخططات العامة".

وأظهرت مقاطع فيديو من مدينة طبرق الجرافات وهي تهدم أسواراً ومنازل بنيت خارج المخططات المعتمدة في المدينة، بينما تشرف الأجهزة الأمنية ووكيل وزارة الداخلية على عمليات الهدم.  

وأعرب نشطاء عن ارتياحهم للإجراءات التي تأتي بالتعاون بين مديرية أمن المدينة وقوات خاصة تابعة للجيش الليبي في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، قدمت خصيصاً من مدينة بنغازي.  

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعلي أن الحملة الأمنية  طالت مصنعاً لبناء القوارب الخشبية في ضواحي المدينة
إضافة إلى مرفأ سري يتم  منه إطلاق قوارب المهاجرين نحو أوروبا. 

وشملت الحملة المستمرة على المدينة وضواحيها تدمير مقرات ومواقع لتهريب البشر وإلقاء القبض على مزيد من المهاجرين غير النظاميين المخبأين في مقرات داخل مدينة طبرق. 

قصف أوكار التهريب

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صفحات على فيسبوك وتويتر أعمدة الدخان وهي تتصاعد من بعض النقاط على الساحل الشرقي لطبرق، في ما بدا وكأنه قصف قد طال تلك المواقع.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لوكيل وزارة الداخلية في شرق البلاد، فرج اقعيم،  وهو يتوعد الأفراد والعائلات التي تعمل في مجال تهريب البشر بالملاحقة، موجها نصيحة لشباب المنطقة بالابتعاد عن أنشطة تهريب البشر و"السموم" وإلا ستتم مواجهتهم بالسلاح.

وشاركت نحو 700 آلية عسكرية في العملية التي ضمت قوات خاصة من وزارة الداخلية في شرق البلاد، إضافة إلى الشرطة والبحث الجنائي وقوات الدعم المركزي والأمن الداخلي في طبرق وبنغازي، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وأثار ت مشاهد ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين (غالبيتهم من المصريين) من مدينة امساعد القريبة من المنفذ الحدودي بين ليبيا ومصر ردود فعل متفاوتة في البلدين، بعد إظهار مقاطع فيديو لأعداد كبيرة من المهاجرين يسيرون على الأقدام تحت إشراف أجهزة أمنية ليبية. 

وامتدح البعض عملية الترحيل باعتبارها تأتي لـ"حفظ الأمن" في البلاد، بينما اعترض آخرون على طريقة الترحيل سيراً على الأقدام، رغم أن المنطقة التي رحلوا منها تقع على المنفذ الحدودي. 

وتتزامن الحملة الأمنية في أقصى شرق البلاد مع حملة مشابهة أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في أقصى الغرب وشملت مناطق الساحل الغربي الممتد من العاصمة طرابلس إلى الحدود الليبية التونسية. 

فيما توقع نشطاء أن حملة السلطات الليبية في غرب وشرق البلاد جاءت تحت مطالب وضغوط خارجية بعد تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية من ليبيا، وامتداد أنشطتها إلى الساحل الشرقي للبلاد خلال العام الحالي بحسب تقارير دولية. 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

تقارير

الجزائر.. قضية الفنانة جميلة وسلاح "المادة 87 مكرر"

03 أكتوبر 2024
منظمة شعاع لحقوق الإنسان قالت إن القضاء الجزائري خفف حكم الفنانة جميلة بن طويس. SHOAA for Human Rights
| Source: SHOAA for Human Rights

جددت إدانة الفنانة الجزائرية، جميلة بن طويس، بالحبس النافذ، النقاش بشأن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي طالبت عدة منظمات محلية ودولية بإلغائها، فضلا عن المطالبة بمراجعة الأحكام بالسجن في حق النشطاء.

وتزامنا مع حملة دولية، خفف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، "الحكم الصادر بحق الناشطة جميلة بن طويس من سنتين حبسا نافذا إلى 18 شهرا، ودفع 100 ألف دينار (752 دولار) غرامة مالية"، وفق ما أعلنت عنه منظمة شعاع لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء.

وأشارت المنظمة إلى أن القرار جاء "بعد إعادة محاكمتها (جميلة) يوم 18 سبتمبر الماضي بتهمة نشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام".

في المقابل، دعا خبراء في الأمم المتحدة القضاء إلى إلغاء إدانة جميلة بن طويس المتهمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، بـ "الانخراط في جماعة إرهابية"، بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي "تندد بقمع الحريات في الجزائر، مطالبين بتبرئتها من كافة التهم الموجهة لها".

وطالب الخبراء من محكمة الاستئناف إلغاء "الحكم التعسفي الصادر" بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أصدرت يوم 26 مايو الماضي قرارا بإسقاط جناية "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه" تحت طائلة المادة 87 مكرر الموجهة ضد بن طويس،‬ والإبقاء على الجنح بتهمة "المساس بسلامة ووحدة الوطن"، وفق منظمة شعاع الحقوقية.

وكانت الحكومة الجزائرية أدخلت تعديلات سنة 2021 على قانون العقوبات، بإضافة المادة 87 مكرر، التي أعطت توصيفا جديدا للفعل الإرهابي، كما تضمنت مجموعة من العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال تراوحت بين الإعدام، المؤبد والسجن.

تعديل محتمل

وفي تعليقه على هذا النقاش بشأن إمكانية أن تدفع هذه المساعي لتعديل المواد المثيرة للجدل، يرى الحقوقي، إدريس فاضلي، أن "المادة 87 مكرر بشكلها الحالي قابلة للتأويل على عدة أوجه"، مضيفا أن التعامل معها "قد يكون عن طريق تعديل محتمل لها".

وحسب الحقوقي إدريس فاضلي، فإن المادة القانونية "واضحة عندما تطبق بشكلها الظاهر لمحاربة الإرهاب، إلا أن الغموض يلفها بمجرد أن ترتبط بقضية ذات صلة بالنشاط الحقوقي".

ويتابع فاضلي، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه المادة تثير جدلا "لكن يمكن إضافة فقرة لها تضبط أحكامها وتحدد مواضع تطبيقها بدقة، حتى لا تبقي فضفاضة وهذا يدخل في سياق التعديلات الممكنة".

وتشير تقديرات من منظمات حقوقية إلى أن عدد معتقلي الرأي في الجزائر يتجاوز 200 شخص، وأشار المحامي سعيد الزاهي، في وقت سابق، إلى أن ما بين 100 إلى 150 ناشط تمت إدانته وفق المادة 87 مكرر. 

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، ذكرت في بيان لها عقب زيارة قامت بها للجزائر خريف العام الماضي إنه "يجب على الجزائر الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز إصلاحات السنوات الأربع الماضية".

الإلغاء أو التعديل "المستحيل"

 يستبعد المحامي، يوسف بن كعبة، المقيم في فرنسا، "إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات"، كما يستبعد "تعديلها"، قائلا إنه "يستحيل على السطات الجزائرية الاستغناء عنها، لأنها تستعملها لتلجيم النشطاء والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان".

ويضيف بن كعبة، لـ"أصوات مغاربية"، أن المادة 87 مكرر "بكل ما تحمله من حكام قاسية، أغنت الحكومة عن المتابعات والمطاردات البوليسية للنشطاء، ووجدت فيها خيارا عمليا لتسليط أقسى العقوبات عليهم".

ويشير المتحدث إلى أن الحكومة تبرر الوضع الحقوقي الحالي "ومن ضمنه قضية الفنانة جميلة بن طويس، بكون النشطاء صدرت بحقهم أحكاما قانونية وفق نصوص لا غبار عليها، وأن القاضي حر في الأحكام التي يصدرها".

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفى وجود ملف لـ"معتقلي الرأي في الجزائر"، واصفا ذلك بأنه "أكذوبة القرن"، موضحا أن هؤلاء حوكموا في قضايا "سب وشتم وفق القانون العام"، وذلك في لقاء له مع الصحافة المحلية في يوليو 2022، وهو نفس الموقف الذي تشدد عليه الحكومة في مناسبات عدة.

المصدر: أصوات مغاربية