كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، عن تقريرها السنوي لحالة الاتجار بالبشر في العالم، والذي وضع موريتانيا والمغرب وتونس في التصنيف الثاني "دون مراقبة"، بينما أبقى ليبيا في وضع خاص والجزائر في التصنيف الثالث للدول التي لم تبذل جهودا كافية لمحاربة الظاهرة.
واعتبر التقرير الذي أعلن عنه، في حفل أقيم بالعاصمة واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الدول المغاربية "لم تف بشكل كامل بالمعايير المطلوبة للقضاء على الاتجار بالبشر لكن بعضها بذلت جهودا في هذا المسار".
موريتانيا
ورفع التقرير الجديد تصنيف موريتانيا من المستوى ٢ تحت مراقبة، إلى نفس المرتبة دون مراقبة، وذلك بعد 3 سنوات من بقاء هذا البلد المغاربي في مرتبته السابقة دون تغيير.
وأضاف التقرير نفسه، أن موريتانيا لم توفر كامل المعايير المطلوبة للقضاء على الاتجار بالبشر لكنها تبذل "جهودا كبيرة" في سبيل تحقيق ذلك، وأظهرت عملا متزايدا خلال السنة الماضية مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق.
وشملت الجهود التي ذكرها التقرير زيادة في التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات للمتاجرين بالبشر، ومن بينهم 6 متهمين أدينوا غيابياً بموجب قانون مكافحة الرق لعام 2015.
وأشار التقرير أيضا إلى أن من بين النقاط السلبية عدم قيام الحكومة الموريتانية بالتحقيقات اللازمة أو إدانة المسؤولين عن "جرائم العبودية الوراثية"، كما أن محاكم مكافحة الرق بها "لم تعمل بعد بشكل فعال".
المغرب
وبخصوص المغرب، أبقى التقرير الأميركي على تصنيف البلاد دون تغيير عند المستوى الثاني دون مراقبة، ما يعني أن المملكة "لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك".
وذكر التقرير أن الحكومة المغربية شهدت "على العموم" تحسنا في أدائها بمكافحة الاتجار بالبشر مقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق ما يبرر بقاءها في مركزها دون تغيير.
وشملت جهود البلاد المذكورة في التقرير زيادة المملكة لعدد التحقيقات حول حالات الاتجار بالبشر وما يتعلق بها من ملاحقات قضائية، كما أن البلاد شهدت أكبر عدد من أحكام الإدانة لمرتكبي هذه الجريمة منذ عام ٢٠٠١.
وأشار التقرير إلى أن الرباط مطالبة بتحسين عملها في العديد من المجالات الرئيسية، مثل توفير المأوى والخدمات المتخصصة لضحايا الاتجار بالبشر، وتقديم الحكومة دعما ماليا أو عينيا لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات للضحايا.
الجزائر
وصنف تقرير الخارجية الأميركية الجزائر في المرتبة الثالثة التي تعني أن البلد لا يتوفر على المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولم تبذل الحكومة جهودًا كبيرة للتحسن في هذا الصدد.
وأرجع المصدر نفسه أسباب خفض هذا البلد المغاربي بعد أن كان العام الماضي في المرتبة الثانية تحت المراقبة إلى أسباب من بينها عدم موافقة مجلس الشيوخ بالبلاد على قانون مكافحة الاتجار بالبشر حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
وأرجع التقرير أيضا تراجع الجزائر في التصنيف إلى انخفاض التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالاتجار بالبشر ، وعدم كفاية جهود البلاد لتحديد الضحايا ومساعدتهم.
وفي المقابل، أوضح التقرير أن الحكومة الجزائرية قامت ببعض الخطوات في إطار مكافحة الاتجار بالبشر، من أهمها اعتماد خطة عمل وطنية وإنشاء وحدات خاصة في المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
تونس
واعتبر التقرير أن تونس أظهرت جهودا متعاظمة بشكل عام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي رغم عدم توفرها بشكل كامل على المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر.
وبقيت تونس في نفس تصنيفها السابق عند المرتبة الثانية دون مراقبة بفعل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر رغم تأثيرات وباء كورونا الاقتصادية على البلاد.
وشملت هذه الجهود بحسب المصدر نفسه، تزايد عدد الإدانات للمتاجرين بالبشر إذ سجل البلد المغاربي أكبر رقم من المدانين منذ سن قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2016.
وأردف التقرير أن الحكومة التونسية واصلت "الشراكة" مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لضمان حصول الضحايا على جميع الخدمات اللازمة.
ولفت إلى أن البلاد ما زالت تحتاج لتحسين أدائها في عدة مجالات رئيسية مثل تسهيل الوصول إلى الخدمات مع عدم تعقيد إجراءات تحديد الهوية من قبل السلطات.
كما طالب بتوسيع دائرة الخدمات الاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر خارج المدن الكبرى ومعالجة "الفهم المحدود" للاتجار بالبشر بين المسؤولين لتجنب إبطاء عملية تلقي الضحايا للرعاية.
ليبيا
وأبقى التقرير ليبيا في قائمة الدول التي تشهد "حالة خاصة" للسنة الثامنة على التوالي، إذ أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية (المعترف بها دوليا) لم تحكم سيطرتها بشكل فعال على مساحات شاسعة من الأراضي الليبية.
وأضاف أن النظام القضائي في البلاد، التي تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام ٢٠١١، لم يعمل بشكل كامل ولم تعمل المحاكم في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2014.
واعتبر التقرير أن الحالة السياسية في البلاد والخلافات بين الأطراف الليبية أدت إلى تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق مؤسسات موحدة واستقرار وطني خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
- المصدر: أصوات مغاربية
