Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

وصف تبون زيارة ماكرون إلى الجزائر بـ"الناجحة"
الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون خلال زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر قبل أكثر من عام

ينطوي رهان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تحقيق تقارب مع الجزائر على مجازفة وتبقى نتائجه غير مؤكدة، وهو ما ظهر من خلال اختيار الرئيس عبد المجيد تبون القيام بزيارة دولة إلى موسكو بدل أن يزور باريس كما كان مقررا.

وكان تبون سيزور بالأساس فرنسا حيث كان سيحظى باستقبال حافل مع مواكبة خيالة الحرس الجمهوري له من مجمع  ليزينفاليد إلى قصر الإليزيه، في مراسم كانت ستشكل رمزا قويا لبلد يسعى إلى الاعتراف الدولي، ولا سيما في القوة الاستعمارية السابقة.

غير أن الزيارة المقررة في بادئ الأمر في مطلع مايو أرجئت إلى يونيو وسط مخاوف من أن تعرقلها تظاهرات الأول من مايو في فرنسا احتجاجا على قانون إصلاح النظام التقاعدي ولا سيما رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وفق ما أوضحت في ذلك الحين مصادر متطابقة.

ولم يؤكد عبد المجيد تبون بعد ذلك زيارته التي كان يفترض أن تكرس التقارب بين البلدين بعد الكثير من الأزمات الدبلوماسية المتتالية.

واكتفت الرئاسة الفرنسية بالقول إن الطرفين "يجريان محادثات لتحديد تاريخ يكون مناسبا"، مؤكدة بصورة غير مباشرة إرجاء الزيارة مجددا.

ورأى ابراهيم أومنصور مدير المرصد المغاربي في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية (إيريس) في باريس "إنها حلقة جديدة في العلاقات المتقلبة والمعقدة بين باريس والجزائر".

وفي نهاية المطاف، زار الرئيس الجزائري موسكو الخميس ووقع وسط مراسم احتفالية في الكرملين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عددا من الاتفاقات الرامية إلى تعميق "الشراكة الإستراتيجية" بين البلدين.

ريع الذاكرة

بمعزل عن الصداقة التي يبديها الرئيسان، تبقى العلاقة بين فرنسا والجزائر مطبوعة بالريبة وسوء التفاهم والخلافات الماضية المكتومة.

وأقر مصدر دبلوماسي فرنسي بأن "كل ذلك يبقى رغم كل شيء غير مؤكد ورهن التقلبات ومتناقض إلى حدّ بعيد".

وفي العاصمة الجزائرية، تعود المشاعر المعادية لفرنسا إلى الظهور بانتظام على وقع التوتر بين البلدين.

ولم يساهم في تهدئة الأجواء الجدل الذي قام في باريس حول إعادة التفاوض بشأن اتفاق الهجرة الموقع مع الجزائر عام 1968.

وأوضح إبراهيم أومنصور أن زيارة تبون إلى فرنسا قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية الجزائرية ما كانت لتصب لصالحه ربما.

ولا تزال مسألة الاستعمار الفرنسي الذي استمر من 1830 إلى 1962 تلقي بظلها على العلاقات بين البلدين، لا سيما وأن السلطة الجزائرية المنبثقة عن حرب الاستقلال (1954-1962) استمدت شرعيتها منها، وهو ما وصفه ماكرون العام 2021 بـ"ريع للذاكرة" حقيقيّ، مثيرا غضب الجزائر.

وتابع الخبير في معهد إيريس أن الجزائر المرشحة للانضمام إلى نادي بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) تفضل ربما "تفادي أي سوء تفاهم قد تثيره زيارة إلى باريس".

وتطرح مجموعة بريكس نفسها على أنها بديل للنظام العالمي الذي يقوده الغرب، وتطمح الجزائر من خلال انضمامها إليها للارتقاء إلى مصاف القوى الكبرى.

"توازن صعب"

غير أن زيارة تبون إلى موسكو لا تثير بالضرورة استياء باريس ورأى المصدر الدبلوماسي أن "الجزائر وسيط، طرف يمكنه التحدث مع آخرين لا نتحدث نحن معهم. يمكن القول في نهاية المطاف أن كونها تتحدث إلى الروس أمر جيد".

غير أن ماكرون يبقى بعيدا عن تحقيق هدفه القاضي بمصالحة الذاكرة بين البلدين وإعادة تحريك العلاقات الثنائية ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

كما أن تكثيف اهتمامه بالجزائر ألقى بظله على علاقات فرنسا الصعبة بالأساس مع المغرب. وقال إبراهيم أومنصور إن "لعبة التوازن التي تلعبها فرنسا بين البلدين يُنظر إليها بالأحرى على أنها أقرب إلى لعبة مزدوجة".

ويخيم على العلاقات بين الرباط وباريس جفاء مستمر منذ أشهر، من أبرز مؤشراته عدم تعيين المغرب لسفير لها في فرنسا حتى الآن.

ونشأ الخلاف عندما خفضت باريس في سبتمبر 2021 عدد تأشيرات الدخول الممنوحة للمغاربة إلى النصف، وفق قرار رفع رسميا في ديسمبر.

لكن الخلاف أبعد من ذلك، إذ يأخذ المغرب على فرنسا عدم الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية، على غرار ما فعلت إسبانيا والولايات المتحدة.

كذلك، يرجئ ماكرون باستمرار زيارة الدولة التي وعد مرارا بالقيام بها إلى المغرب.

وأقرت الأوساط في باريس بأنه "يجب إيجاد التوازن الصعب، وهذا ليس سهلا، لكنه حقا المطلب المطروح حاليا، التوصل إلى إعادة تحريك علاقاتنا وإعادتها إلى السكة الصحيحة".

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي
مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي - أرشيف

دان خبراء مستقلون في الأمم المتحدة "تعريض مهاجرين ولاجئين للخطر" في تونس أثناء عمليات إنقاذ في البحر أو نقل إلى المناطق الحدودية.

وقالوا في بيان "تلقينا تقارير صادمة عن مناورات خطيرة خلال عمليات اعتراض مهاجرين ولاجئين وطالبي اللجوء في البحر"، مشيرين خصوصا إلى انقلاب القوارب.

وذكروا أنه بين يناير ويوليو، قضى 189 شخصا بينهم أطفال أثناء رحلات بحرية و265 شخصا في عمليات اعتراض في البحر، بينما اعتبر 95 شخصا في عداد المفقودين.

وأكد الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان الدولي، ولكنهم لا يتحدثون باسمه، أنه "بالنسبة للذين يتم 'إنقاذهم' من قبل خفر السواحل بما في ذلك ضحايا الاتجار، فإن وضعهم يزداد سوءا عند إنزالهم في الموانئ".

وأشاروا إلى مزاعم عن عمليات نقل قسري تعسفيا إلى الحدود مع الجزائر وليبيا، دون مساعدات إنسانية.

وأضافوا "روّعتنا التقارير عن أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات النقل هذه. إن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال والحوامل، يُنقلون إلى مناطق صحراوية على الحدود مع الجزائر وليبيا، ويطلق حرس الحدود النار عليهم إذا حاولوا العودة".

وفي البيان، أعرب المقرّرون الخاصون الأربعة وأعضاء مجموعة العمل حول حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن "قلقهم" من التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى "يتعرضون لمستويات أعلى من العنف من جانب قوات الأمن التونسية".

يضاف إلى ذلك "قمع" منظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان مما أدى إلى التعليق المؤقت لأنشطة التسجيل المسبق والحد من وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية.

وأعرب الخبراء أيضا عن "قلقهم" إزاء زيادة عدد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر والتقارير المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن العاشرة في المناطق الحدودية.

وأوضح الخبراء "نشعر بالقلق من اعتبار تونس رغم هذه الادعاءات الخطيرة مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر وأن التعاون مستمر (...) بين الاتحاد الأوروبي وتونس".

وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقا ينص على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.

 

المصدر: وكالات