Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Libyan border guard provide water to migrants of African origin who reportedly have been abandoned by Tunisian authorities,…
مهاجرون قرب الحدود بين تونس وليبيا (30 يوليو 2023)

يصل مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء بالمئات يوميا إلى ليبيا سيرا حتى الإنهاك الشديد، بعدما تنقلهم السلطات التونسية إلى الحدود في وسط الصحراء، ما أثار غضبا دوليا ودفع الأمم المتحدة للتنديد بذلك.

وأنقذ الأحد في منطقة قاحلة وغير مأهولة، رجال ونساء وهم تائهون بالقرب من بحيرة سبخة المقطع المالحة على امتداد الحدود بين ليبيا وتونس.

والخميس، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء سلامة مئات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في تونس بعد نقلهم إلى مناطق نائية في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية إن ما يصل إلى 1200 أفريقي "طردوا أو تم نقلهم قسرا" إلى مناطق حدودية.

وأعاد الحادث من جديد الانتقادات التي وجهت للاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الهجرة.

والأسبوع الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن اتفاقية الهجرة "تجعل الاتحاد الأوروبي متواطئا" في الانتهاكات ضد طالبي اللجوء والمهاجرين واللاجئين.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم التفاوض على الاتفاق بدون إسهام المجتمع المدني وغياب ضمانات حاسمة بشأن حقوق الإنسان. ولم يضم المؤتمر الصحفي الذي عقده قادة تونس والاتحاد الأوروبي عقب الاتفاق أي صحفيين.

وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، "هذا الاتفاق غير الحكيم، الذي تم توقيعه، على الرغم من الأدلة المتزايدة على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي السلطات، سيؤدي إلى توسع خطير في سياسات الهجرة الفاشلة أصلًا، ويشير إلى قبول الاتحاد الأوروبي بالسلوك القمعي المتزايد للرئيس والحكومة في تونس".

ما هو الاتفاق؟

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تونس لتعزيز العلاقات التجارية ووقف مغادرة المهاجرين من الدولة الأفريقية إلى أوروبا.

وبموجب الاتفاق، الذي كانت المفوضية الأوروبية تكافح لتوقيعه، سيقدم الاتحاد الأوروبي أموالا لتونس مقابل تشديد الرقابة على الحدود.

ولم تذكر التفاصيل المالية الدقيقة للاتفاق في بيان الاتحاد الأوروبي، الذي تم الإقرار عليه في شهر يوليو الماضي. لكن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالت، في يونيو الماضي، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتزويد تونس بأكثر من مليار يورو في مجالات تشمل التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة.

والدعامات الخمس هي "استقرار الاقتصاد الكلي، التجارة والاستثمارات، الانتقال نحو الطاقة الخضراء، التقريب بين الشعوب، والهجرة"، حسبما ذكرت المفوضية في بيان.

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، قالت فون دير لاين  إن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم تونس ماليا،  بمجرد استيفاء الشروط اللازمة". وأضافت أنه "كخطوة انتقالية، نحن على استعداد لتقديم دعم فوري للميزانية".

وقالت فون دير لاين، في يونيو، إن المفوضية تدرس تقديم ما يصل إلى 900 مليون يورو من المساعدات المالية الكلية، بالإضافة إلى "ما يصل إلى 150 مليون يورو في دعم الميزانية" مباشرة.

ومن المقرر خصوصا تمديد برنامج التبادل إيراسموس لتونس وتقديم مساعدة قيمتها 65 مليون يورو لـ80 مدرسة.

ويشمل الاتفاق بين بروكسل وتونس مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية. 

انتقادات للاتفاق

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن مقايضة المال بالأرواح خيانة للقيم. بالنسبة لبعض المعارضين، مثل هذه الصفقات هي شكل جديد من أشكال الاستعمار الجديد، وفق ما نقلت صحيفة "سياتل تايمز".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش قبل قمة روما إن "الاتحاد الأوروبي لا يخاطر فقط بإدامة (انتهاكات حقوق الإنسان) ولكن أيضا بتشجيع الحكام القمعيين الذين يمكنهم التباهي بعلاقات جيدة مع الشركاء الأوروبيين مقابل تأمين الدعم المالي لاقتصاداتهم الفاشلة".

وكتبت ناتالي توتشي، مديرة المعهد الإيطالي للشؤون الدولية وأستاذة فخرية في جامعة توبنغن،  إن خوف الاتحاد الأوروبي من الهجرة عاد من جديد، لكن الصفقة البائسة مع تونس ليست طريقة لمعالجتها.

وفي مقال على صحيفة "الغارديان" قالت توتشي إن أوروبا تحتاج إلى استراتيجية إنسانية براغماتية، وليس "هذا التكتيك المجرب والفاشل المتمثل في توزيع الأموال على الأنظمة الاستبدادية".

وخلصت توتشي إلى أنه في حال كان الهدف من سياسة الهجرة الأخيرة في أوروبا هو  الإبقاء على حدود أوروبا مغلقة، فإن توزيع مبالغ غير مشروطة من المال على زعيم مثل قيس سعيد يثير الدهشة في أوروبا وكذلك في الولايات المتحدة.

وتونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية.

ويصل مهاجرون يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، إلى ليبيا يوميا بالمئات، بعد أن تركتهم قوات الأمن التونسية على الحدود، في وسط الصحراء، وفقا لشهاداتهم وشهادات لحرس الحدود الليبيّين جمعتها وكالة فرانس برس خلال الأيام الأخيرة.

والثلاثاء، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ"طرد" مهاجرين يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، من تونس نحو الحدود الليبية والجزائرية، حيث تتقطع السبل بهم في الصحراء ويُلاقي بعضهم حتفه، حسبما أعلن المتحدث باسمه. 

مواضيع ذات صلة

منظمة شعاع لحقوق الإنسان قالت إن القضاء الجزائري خفف حكم الفنانة جميلة بن طويس. SHOAA for Human Rights
| Source: SHOAA for Human Rights

جددت إدانة الفنانة الجزائرية، جميلة بن طويس، بالحبس النافذ، النقاش بشأن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي طالبت عدة منظمات محلية ودولية بإلغائها، فضلا عن المطالبة بمراجعة الأحكام بالسجن في حق النشطاء.

وتزامنا مع حملة دولية، خفف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، "الحكم الصادر بحق الناشطة جميلة بن طويس من سنتين حبسا نافذا إلى 18 شهرا، ودفع 100 ألف دينار (752 دولار) غرامة مالية"، وفق ما أعلنت عنه منظمة شعاع لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء.

وأشارت المنظمة إلى أن القرار جاء "بعد إعادة محاكمتها (جميلة) يوم 18 سبتمبر الماضي بتهمة نشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام".

في المقابل، دعا خبراء في الأمم المتحدة القضاء إلى إلغاء إدانة جميلة بن طويس المتهمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، بـ "الانخراط في جماعة إرهابية"، بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي "تندد بقمع الحريات في الجزائر، مطالبين بتبرئتها من كافة التهم الموجهة لها".

وطالب الخبراء من محكمة الاستئناف إلغاء "الحكم التعسفي الصادر" بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أصدرت يوم 26 مايو الماضي قرارا بإسقاط جناية "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه" تحت طائلة المادة 87 مكرر الموجهة ضد بن طويس،‬ والإبقاء على الجنح بتهمة "المساس بسلامة ووحدة الوطن"، وفق منظمة شعاع الحقوقية.

وكانت الحكومة الجزائرية أدخلت تعديلات سنة 2021 على قانون العقوبات، بإضافة المادة 87 مكرر، التي أعطت توصيفا جديدا للفعل الإرهابي، كما تضمنت مجموعة من العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال تراوحت بين الإعدام، المؤبد والسجن.

تعديل محتمل

وفي تعليقه على هذا النقاش بشأن إمكانية أن تدفع هذه المساعي لتعديل المواد المثيرة للجدل، يرى الحقوقي، إدريس فاضلي، أن "المادة 87 مكرر بشكلها الحالي قابلة للتأويل على عدة أوجه"، مضيفا أن التعامل معها "قد يكون عن طريق تعديل محتمل لها".

وحسب الحقوقي إدريس فاضلي، فإن المادة القانونية "واضحة عندما تطبق بشكلها الظاهر لمحاربة الإرهاب، إلا أن الغموض يلفها بمجرد أن ترتبط بقضية ذات صلة بالنشاط الحقوقي".

ويتابع فاضلي، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه المادة تثير جدلا "لكن يمكن إضافة فقرة لها تضبط أحكامها وتحدد مواضع تطبيقها بدقة، حتى لا تبقي فضفاضة وهذا يدخل في سياق التعديلات الممكنة".

وتشير تقديرات من منظمات حقوقية إلى أن عدد معتقلي الرأي في الجزائر يتجاوز 200 شخص، وأشار المحامي سعيد الزاهي، في وقت سابق، إلى أن ما بين 100 إلى 150 ناشط تمت إدانته وفق المادة 87 مكرر. 

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، ذكرت في بيان لها عقب زيارة قامت بها للجزائر خريف العام الماضي إنه "يجب على الجزائر الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز إصلاحات السنوات الأربع الماضية".

الإلغاء أو التعديل "المستحيل"

 يستبعد المحامي، يوسف بن كعبة، المقيم في فرنسا، "إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات"، كما يستبعد "تعديلها"، قائلا إنه "يستحيل على السطات الجزائرية الاستغناء عنها، لأنها تستعملها لتلجيم النشطاء والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان".

ويضيف بن كعبة، لـ"أصوات مغاربية"، أن المادة 87 مكرر "بكل ما تحمله من حكام قاسية، أغنت الحكومة عن المتابعات والمطاردات البوليسية للنشطاء، ووجدت فيها خيارا عمليا لتسليط أقسى العقوبات عليهم".

ويشير المتحدث إلى أن الحكومة تبرر الوضع الحقوقي الحالي "ومن ضمنه قضية الفنانة جميلة بن طويس، بكون النشطاء صدرت بحقهم أحكاما قانونية وفق نصوص لا غبار عليها، وأن القاضي حر في الأحكام التي يصدرها".

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفى وجود ملف لـ"معتقلي الرأي في الجزائر"، واصفا ذلك بأنه "أكذوبة القرن"، موضحا أن هؤلاء حوكموا في قضايا "سب وشتم وفق القانون العام"، وذلك في لقاء له مع الصحافة المحلية في يوليو 2022، وهو نفس الموقف الذي تشدد عليه الحكومة في مناسبات عدة.

المصدر: أصوات مغاربية