Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الأمير عبد القادر بن محي الدين
الأمير عبد القادر الجزائري

أحيت وزارة الثقافة الجزائرية النقاش مجددا حول مشروع فيلم الأمير عبد القادر إثر زيارة قادت المسؤولة الأولى عن القطاع، صورية مولوجي، مؤخرا، إلى مقر مؤسسة "الجزائري"، الموكلة بإنتاج وتوزيع واستغلال الفيلم.

ولم تدل مولوجي بتصريحات تكشف عن جديد بخصوص مشروع الفيلم المنتظر منذ سنوات، في حين أفاد بيان صادر عن وزارة الثقافة، الثلاثاء، بأن الوزيرة وجهت تعليمات للقائمين على تسيير مؤسسة "الجزائري" من أجل "ضمان تحقيق الأهداف المسطرة  وتحديد برنامج عمل واضح وفق رزنامة زمنية مضبوطة".

قَامت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة "صُـورية مُولـوجي" اليوم الثلاثاء 22 اوت 2023 بزيارة معاينة إلى كل من المركز...

Posted by ‎وزارة الثقافة والفنون الجزائرية‎ on Tuesday, August 22, 2023

وترجع فكرة إنجاز فيلم حول شخصية ومسيرة الأمير عبد القادر إلى عدة سنوات، وقد سبق للسلطات أن أعلنت على عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، تخصيص ميزانية ضخمة من أجل الشروع في إنجاز فيلم بمقاييس سينمائية عالمية، لكن المشروع لم يلق  طريقا إلى التجسيد لأسباب غير معروفة.

وقبل نحو عامين، قرر مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون إعادة إحياء مشروع فيلم حول مسيرة الأمير عبد القادر، كما تم إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مهمتها إنتاج وتوزيع واستغلال الفيلم. 

ويعد الأمير عبد القادر أول من قاد مقاومة منظمة ضد الاستعمار الفرنسي في أعقاب غزو فرنسا لهذا البلد المغاربي في سنة 1830، واستمر في مقارعة قواتها لمدة 17 سنة، كما يعتبر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

والعام الماضي، كشف المدير العام لـ"مؤسسة الجزائري" المكلّفة بإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم الأمير عبد القادر، سعدان عيادي، حيثيات جديدة في التحضير لإنجاز الفيلم، بعد إعادة بعث المشروع بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال عيادي إنه تم الشروع في "اتصالات جدية مع عدد من الأسماء السينمائية البارزة في مجال الإخراج وكتاب السيناريو مع الاستعانة بالمؤرخين، خاصة الذين اهتموا بالفترة التي عاش فيها الأمير عبد القادر"، دون أن يكشف عن الأسماء المعنيّة.

وأفاد عيادي في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية حينها بتنظيم "لقاءات للاطلاع عن كل ما يتعلق بتلك الحقبة من أحداث، والعمل على كل الجوانب التي ميزت الحياة الاجتماعية آنذاك من عمارة ولباس وغيرها".

ويحظى المشروع بمتابعة قوية من قبل العديد من الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يطالب كثيرون بتجسيد هذا المشروع وفق معايير دولية، وفق ما وعدت به السلطات.

أين وصل المشروع؟

وتعليقا على الموضوع، يقول المخرج والممثل الجزائري كمال روريني إن "مشروع فيلم الأمير عبد القادر يبقى محل جدل كبير عند الكثير من الجزائريين بسبب المراحل التي مر بها، والمشاكل التي حالت دون تنفيذه".

وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "ما نتمناه أن تكون الانطلاقة الجديدة خطوة حقيقية نحو تجسيد هذا المشروع الهام في تاريخ الجزائر، خاصة وأنه يرتبط بأحد أهم الشخصيات التاريخية وبمراحل المقاومات الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي".

وأضاف رويني  "ربما الخطأ الذي ارتكب في السابق هو الاهتمام بتفاصيل جانبية من المشروع دون كتابة السيناريو الذي يعد القاعدة الأساسية للمشروع"، داعيا السلطات إلى "ضرورة الاعتناء بالجزئية المتعلقة بالسيناريو".

وعما تثيره بعض الأوساط بخصوص "وجود لوبي قوي يعارض إنجاز المشروع"، يقول المتحدث إن "تعطل الفيلم كل هذه السنوات هو الذي دفع بعض الجهات إلى التفكير في ذلك"، مضيفا "إذا كان الأمر فما على السلطات سوى الاعتراف بذلك وإطلاع الرأي العام على ما يجري".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

شباك بنكي
عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب بلغ 20 مليون بطاقة في عام 2023

في مسعى جديد لتقليص التعاملات النقدية (الكاش)، شرع بنك المغرب (المصرف المركزي) اعتبارا من فاتح أكتوبر في تحديد سقف مستوى الأداء الإلكتروني في 0.65 بالمائة عوض 1 في المائة، مع تحميل التاجر أو البائع وحده مصاريف العملية عوض الزبون.

وأفادت المؤسسة الرسمية في بيان مقتضب بأن الإجراء الجديد يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تتقضاها البنوك من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.

وبموجب هذا القرار، سيتم اعتبارا من هذا الشهر تقليص تلك العمولة من 1 في المائة إلى 0.65 في المائة من قيمة عمليات الأداء النقدي بالبطائق البنكية.

وأوضحت المؤسسة الرسمية أنه "لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية".

وإلى جانب مساهمة الإجراء الجديد في دعم الجهود التي يبذلها المغرب لتطوير سوق الأداء الإلكتروني، فإنه يهدف أيضا إلى تقليص عمليات الدفع النقدي (الكاش) التي تشكل تحديا للمؤسسة المالية الرسمية.

وسبق لوالي (محافظ) بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن نبه في يونيو الماضي إلى ارتفاع معدلات تداول النقد (الكاش) بين المغاربة مقارنة بنسب استعمال البطائق البنكية.

وقال حينها إن حجم النقد المتداول في الأسواق المغربية يتجاوز 430 مليار درهم (نحو 43 مليار دولار)، لافتا إلى أن هذه المعاملات تناهز 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأشار إلى أن نسبة إقبال المغاربة على "الكاش" مقارنة بالبطائق البنكية "تبقى من بين الأعلى في العالم بأسره"، ما ينطوي، وفقه، على مخاطر عديدة مرتبطة بالإرهاب وبغسيل الأموال.

وأظهرت بيانات حديثة لبنك المغرب أن عدد البطاقات البنكية المتداولة في البلاد بلغ 20 مليون بطاقة في عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بعام 2022.

مع ذلك، تصنف تقارير دولية المغرب من ضمن أكثر الدول حول العالم اعتمادا على الأداء النقدي، حيث احتلت البلاد المركز الأول في قائمة نشرتها منصة الأبحاث البريطانية "ميرشانت ماشين" عام 2022.

فهل يشجع هذا الإجراء المغاربة على الإقبال على الدفع الإلكتروني؟

مهمة ولكن

جوابا على السؤال، وصف المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، هذه خطوة بـ"المهمة"، لكنه استعرض مجموعة من العوامل التي تعيق "مصالحة" المواطن المغربي مع الدفع الالكتروني عوض النقدي.

ويوضح أبو العرب، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن توفر المغرب على منظومة بنكية "متطورة" لا يعني إقبال المواطنين على استعمال البطائق البنكية في تعاملاتهم اليومية.

ويتابع المتحدث قائلا إن "استعمال هذه البطائق يقتصر على سحب النقود من الشبابيك البنكية، زد على ذلك أن المملكة تسجل مستويات متأخرة في مستوى حضور الرقمنة في الحياة العادية للمواطنين".

ويرجع الخبير الاقتصادي ذلك أيضا إلى ارتفاع العمولة المستخلصة من هذه المعاملات، موضحا أنه "على الرغم من أهمية خطوة بنك المغرب، أرى أن 0.65 في المائة يبقى مرتفعا خاصة بالنسبة للتجار الصغار وأصحاب الدكاكين لأنه ليست هناك أي تكاليف حتى تسقف في 0.65 في المائة".

ويقترح أبو العرب تقليص العمولة إلى 0.10 في المائة وأن تزيد الدولة من استثماراتها للرفع من أداء المنظومة الرقمية التي تبقى شرطا أساسيا لتحقيق هذه الغاية، وفق تعبيره.

عوامل ثقافية ومؤسساتية

في المقابل قلل المحلل الاقتصادي المهدي لحلو من هذه الخطوة مفيدا بأن تراجع إقبال المغاربة على الأداء الكتروني يتجاوز استعمال البطائق البنكية.

ولفت لحلو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية، إلى أن نسبة المغاربة الذين يتوفرون على بطائق بنكية لا يتجاوز 20 في المائة، وهي نسبة تبقى ضعيفة مقارنة بعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويضيف "الأسباب مرتبطة أيضا بعوامل نفسية وثقافية، حيث يرى الكثير من المغاربة في النقود الوسيلة الوحيدة للتعامل، حيث قد لا يقبل أحدهم أداء تعريفة سيارة الأجرة بالبطاقة".

تبعا لذلك، يُستبعد أن تتغير "هذه العقلية"، وفق لحلو، "بين ليلة وضحاها"، إذ ترتبط أيضا بمستوى ثقة المواطنين في المؤسسات المالية ونوعية القوانين القادرة على حمايته كمستهلك.

وكنتيجة لذلك، يتوقع المحلل الاقتصادي أن يستمر انتشار تعامل المغاربة بالنقود عوض الدفع الإلكتروني في المدى القصير والمتوسط بما يعنيه ذلك من نمو بطيء للاقتصاد بشكل عام.

المصدر: أصوات مغاربية