خلفت الكارثة الإنسانية التي ألمت بليبيا، بسبب الإعصار "دانيال"، مشكلا جديدا بالنسبة لسلطات هذا البلد المغاربي يتعلق بقضية آلاف النازحين والمشردين، بعدما أضحت بدون مأوى جراء انهيار بيوتها.
وأفاد تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 36 ألف شخص ليبي صاروا في عداد النازحين بعدما اجتاحت الفيضانات مدينة درنة (شرق البلاد) مخلّفة آلاف القتلى، بحسب السلطات.
الوضع الإنساني في ليبيا: 30 الف شخص على الأقل نزحوا في مدينة درنة الليبية بسبب العاصفة bit.ly/3EEt6P6
Posted by IOM Arabic - المنظمة الدولية للهجرة on Wednesday, September 13, 2023
وقالت الهيئة الأممية إن أكبر عدد من هؤلاء النازحين سُجل بمدينة درنة التي أحصت 30 ألف شخص، ثم البيضاء (3 آلاف شخص)، بنغازي (2285 شخصا) وأخيرا منطقة المخيلي (ألف شخص).
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تعرض أكبر البنايات السكانية، خاصة في درنة، إلى الانهيار في الساعات الأولى لفيضانات إعصار "دانيال"، ما تسبب في آلاف القتلى والمفقودين، فيما أرغمت العديد من العائلات الناجية على مغادرة هذه الأماكن بصعوبة كبيرة، لتجد نفسها بدون مأوى.
وينضاف مشكل النازحين إلى ملف مئات آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين تسببوا في العديد من المشاكل الأمنية والحقوقية بالنسبة لليبيا خلال السنوات الأخيرة.
درنة.. أكبر متضرر!
وتعتبر مدينة درنة من أكثر المناطق الليبية تضررا من مخلفات هذه الكارثة الطبيعية، وقال العضو بالمجلس البلدي للمدينة، أحمد مدورد إن "الجزء المنهار من النسيج العمراني في المدينة درنة تجاوز 15 بالمائة"، وإن "عشرين بالمائة من عدد من مواطني مدينة درنة يقيمون في هذه المساحة".
وكشف في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "السلطات المحلية أحصت لحد الساحة وجود أكثر من ألفي عائلة بدون مأوى"، مشددا على أن "الرقم مؤقت وقابل للارتفاع في الساعات المقبلة".
وأشار مدورد إلى أن "السلطات اضطرت إلى توفير حل ظرفي لوضعية هذه العائلات من خلال إيوائها في بعض المدارس والجامعات العمومية المنتشرة في أماكن قريبة من المنطقة المتضررة، في حين اختارت بعض العائلات الإقامة عند أهاليها".
وتركز الحكومتان الليبيتان (أحداهما في شرق البلاد والأخرى في الغرب) جهودهما، حاليا، على عمليات انتشال الضحايا الذين قضوا في الفيضانات، وتحدد هوية أصحاب الجثث المجهولة.
بالمقابل، لم يصدر عن المسؤولين الليبيين لحد الساعة أي تصريح بخصوص مخطط أو مشروع إعادة إعمار المنطقة.
تعليقا على ذلك، قال أحمد مدورد، "ننتظر تحرك السلطات في اتجاه إعادة إعمار المدينة لأن العائلات النازحة سوف ترفض البقاء بشكل دائم في المدارس أو الجامعات أو الخيم".
"كعكعة" الإعمار؟!
وبينما تساءلت بعض الأصوات عن الأسباب التقنية التي أدت لانهيار هذا العدد الكبير من المباني في الفيضانات الأخيرة، وعن علاقة ذلك بمقاييس الجودة المطلوبة في مشاريع الإنجاز، تسعى أطراف أخرى في هذا البلد المغاربي لمعرفة نوعية مخطط إعادة الإعمار الذي ستعتمده السلطات مستقلا.
واعتبر المستشار القانوني للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان، أبو عجيلة علي العلاقي أن "مشكل النازحين لن يكون له أي تأثير على المشهد العام في ليبيا، على الأقل في الظرف الحالي بالنظر إلى الحلول المؤقتة المتاحة للسلطات".
وأشار في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى ان المناطق التي وقعت بها الفيضانات تضم العديد من المنتجعات السياسية والمرافق العمومية يمكن استخدامها في إيواء الناجين، لكن المشكل الحقيقي سيبدأ في الظهور بعد مرور الوقت".
وقال العلاقي "يتواجد في ليبيا حكومتان، وحدة في طرابلس معترف بها دوليا وتملك صلاحية التصرف في المال، وواحدة في الشرق مكان وقوع الكارثة، وبالتالي فإن إشكالا كبيرا سيقع يوم ينطلق المسؤولون في التفكير من أجل إعادة الإعمار".
وأردف المستشار القانوني للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان بأن "الخلافات السياسية الكبيرة الموجودة بين الطرفين ستنعكس سلبا على جميع مشاريع الإعمار، وهو عامل من شأنه أن يطيل أزمة النازحين".
المصدر: أصوات مغاربية
