أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية عن قرب توقيع اتفاق بين 3 أحزاب سياسية والحكومة يتوخى السير بالبلاد "نحو الوئام والوحدة والتماسك الاجتماعي والديمقراطية".

ويأتي الإعلان بعد نحو 3 أسابيع من نشر وسائل إعلام محلية مضمون وثيقة قدمها حزبا تكتل القوى الديمقراطية وحزب اتحاد قوى التقدم (معارضان) وحظيت بموافقة الرئيس محمد الشيخ الغزواني وحزب الإنصاف الحاكم.

وفي بيان مقتضب لها على فيسبوك، كتبت وزارة الداخلية الموريتانية "في ختام مسار تشاوري معمق توصلت أحزاب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والإنصاف مع الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية واللامركزية إلى اتفاق سياسي هام يسمى +الميثاق الجمهوري+"، مضيفة أن الاتفاق سيتم توقيعه الخميس القادم بقصر المؤتمرات القديم بنواكشوط.

وتضمن النص المقترح والذي نشرته الصحافة المحلية في 25 أغسطس الماضي ثمان نقط، منها دراسة النظام الانتخابي وإصلاحه واستحداث آلية لحل ملفات حقوق الإنسان في البلاد ومحاربة كل أشكال التفرقة بين مكونات الشعب الموريتاني.

وإلى جانب ذلك، أكدت الوثيقة أنها "تأتي في سياق وطني دقيق حيث تسعى بعض القوى لجر البلاد إلى عدم الاستقرار، بل وحتى إلى الفوضى"، وأن "الأغلبية والمعارضة هما الفاعلان الرئيسيان للديمقراطية وأنهما تتحملان كل فيما يخصه المسؤولية السياسية والأخلاقية عن كل ما يمكن أن يحدث للبلد بسبب انعدام الرؤية وغياب التبصر".

"ميثاق شوفيني"

وكانت أطراف في المعارضة الموريتانية قد عبرت عن رفضها للاتفاق فور نشر نصه في الصحافة، إذ دون صبحي ودادي، نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، أن الوثيقة المسربة "لم تقدم محتوى مؤسسيا ولا إجراءات تنفيذ ضامنة".

وتابع في تدوينة له على فيسبوك، "السعي إلى اتفاق سياسي جامع يمثل القوى الجمهورية حقا، ينبغي أن يتم نقاشه على مستوى أحزاب المعارضة حتى تُنضِج رؤيةً مشتركة؛ لا أن يتم الاتفاق بشأنه مع حزب الأغلبية الرئيسي؛ ثم يتحدث أصحابه باسم المعارضة الديموقراطية التي لم يوقع أحزابها الأربعة الممثلون في البرلمان وفي مؤسسة المعارضة على الاتفاق أو مشروعه الذي ولد في الظلام".

وعلى المنوال نفسه، علق النائب البرلماني المعارض وزعيم حركة "إيرا" الحقوقية برام الداه اعبيدي على الاتفاق ووصفه بـ"الميثاق العنصري الشوفيني" لافتا إلى أنه "يطلق النار على المعارضة الديمقراطية الشعبية الحقوقية الاجتماعي الجادة".

وأضاف اعبيدي في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، أن الوقت الحالي ليس وقت التلاقي مع النظام، إذ أنه مقارنة مع حكم سلفه ولد عبد العزيز كانت الأوضاع "أفضل على كافة الصعد سواء على مستوى محاربة الفساد، أو توفير المواد الغذائية المخفضة، أو غيرهما من المجالات".

"سيحصد ثماره كل الفرقاء السياسيين"

لكن باب إبراهيم، مسؤول الإعلام بحزب تكتل القوى الديمقراطية، يقول إن الغاية من مشاركة الحكومة في الاتفاق هو "لضمان تنزيل مضامينه"، مضيفا أنه يهدف إلى "مراجعة شاملة ومستعجلة" للقوانين المنظمة للانتخابات في البلاد.

وأشار إبراهيم في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الاتفاق يهدف إلى وضع مدونة للانتخابات "تسد الباب أمام بعض الثغرات التي لاحظناها في الانتخابات الأخيرة، وسيحصد ثمارها كل الفرقاء السياسيين".

وتعليقا على مشاركة وزارة الداخلية في توقيع الاتفاق، أضاف باب إبراهيم موضحا، "مشاركة وزارة الداخلية في توقيع الميثاق الجمهوري هو لتمثيل رئيس الجمهورية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة، لأن بعض الأطراف تعتقد أننا بصدد دعم الرئيس ولد الغزواني في الانتخابات المقبلة، هذا غير صحيح، فالاتفاق يعالج الأمور الوطنية الكبرى ولم يطرق لدعم الرئاسة ولن يطرق له لأن الأحزاب الموقعة عليه لديها مواقفها ولها برامجها الخاصة".

وتابع "أردنا أن تكون الحكومة والنظام شريكا في هذا الاتفاق حتى تكون الأمور عملية وحددنا سقفا زمنيا لتنفيذه في غضون شهرين".

ولم يستبعد المتحدث أن تنضم باقي الأطراف المعارضة إلى "الميثاق الجمهوري" بعد توقيعه الخميس القادم، مفيدا بأن بعض الأحزاب التي عبرت في وقت سابق عن انتقادها له عبرت في الأيام الأخيرة عن تأييد مضمونه، وفق تعبيره.

وأضاف "كل الأمور التي أكد عليها الميثاق هي أمور وطنية تهم البلاد ووحدته وهي محل إجماع وطني وسيتأكدون من ذلك بعد توقيعه الخميس القادم".

وكانت الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في شوطين ما بين الـ13 و27 من ماي الماضي خلفت أزمة سياسية في البلاد، إثر حديث أحزاب في المعارضة عن "تزوير" ومطالبتها السلطات بإلغاء نتائجها وإعادتها.

وأجريت الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية بمشاركة 25 حزبا سياسيا، أسفرت عن فوز "كاسح" لحزب الإنصاف الحاكم الذي حصد 107 مقعدا من 176 عدد مقاعد البرلمان.

المصدر: أصوات مغاربية