A donkey stands inside a building damaged by the earthquake in the village of Tafeghaghte, near Marrakech, Morocco, Monday,…
لا تتوفر إحصائيات رسمية أو تقديرية عن عدد الحيوانات التي نفقت أو أصيبت في زلزال المغرب

لا تتوفر إحصائيات رسمية أو تقديرية عن عدد الحيوانات التي نفقت أو أصيبت في الزلزال الذي ضرب وسط المغرب في الثامن من شهر سبتمبر الماضي، في حين تواصل منظمات محلية ودولية حملاتها في المناطق المتضررة لإسعاف ودعم الحيوانات خصوصا البغال والحمير. 

وبالموازاة مع الحملات التضامنية  لمساعدة الضحايا وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، حلت منظمات ناشطة في مجال حماية الحيوانات بالمناطق المتضررة في اليوم الموالي للزلزال وباشرت عملياتها لانتشال الحيوانات النافقة وتقديم الإسعافات للمصابة منها. 

SPANA teams in Morocco are continuing to provide critical support to working animals in the wake of the devasting...

Posted by SPANA on Thursday, September 28, 2023

ويعتمد السكان في المناطق المتضررة بشكل كبير على الدواب في تنقلاتهم اليومية، كما تلعب هذه الحيوانات العاملة دورا محوريا في السياحة الجبلية التي تتميز بها المنطقة. 

وتفاعلا مع الجهود التي يبذلها المتطوعون في المناطق المتضررة لإسعاف الحيوانات الناجية من الزلزال، أطلقت منظمة "بروك للأحصنة والحمير" (Brooke USA Foundation) حملة لجمع التبرعات لدعم الحيوانات المتضررة من الزلزال بشراكة مع الفرع المحلي لجمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة البريطانية. 

وأعلنت المنظمة الأميركية عن صندوق طوارئ لتوفير الرعاية الطبية والغذاء للخيول والبغال والحمير في المناطق المتضررة من الزلزال. 

Let's kick off the weekend with some amazing news! Together we have raised $10,000 to help working animals in Morocco....

Posted by Brooke USA on Saturday, September 23, 2023

وتعليقا على هذه الحملة، قالت إميلي دولين، الرئيسة التنفيذية للمنظمة الأميركية "بعض الحيوانات تُركت دون أصحابها ولا غذاء لها للبقاء على قيد الحياة، وهناك خيول عاملة محاصرة تحت الأنقاض وهناك حيوانات أصيبت وتحتاج إلى رعاية فورية". 

وتابعت "إذا أتيحت لمراكش وللمناطق المتضررة من الزلزال فرصة لإعادة الإعمار فإن هذه المناطق ستحتاج إلى هذه الدواب التي تكافح حاليًا وهي خارج اهتمامات الحكومة ولا حديث عنها في نشرات الأخبار". 

محليا، يقود الفرع المحلي لجمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة حملات بيطرية متنقلة في المناطق المتضررة من الزلزال لإسعاف الدواب المصابة، والتكفل بالحالات الخطيرة بالمستشفى البيطري التابع للجمعية في مراكش. 

وفي تصريح لـ"أصوات مغاربية"، قال محمد حسن المريني، طبيب بيطري وأحد المشرفين على أنشطة الجمعية بمراكش، إن مجموعة من المنظمات المحلية الناشطة في مجال الدفاع عن الحيوانات حلت بالمناطق المنكوبة منذ الساعات الأولى للزلزال بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية. 

وأشار المريني إلى أن الجمعية سجلت في منطقة إمليل الجبلية، (30 كيلومترا عن بؤرة الزلزال)، وفاة بغل من ضمن 400 بغل وحمير يستعين بها سكان المنطقة في الأنشطة السياحية، فيما نقلت الجمعية 15 حالة حرجة إلى عيادتها بمراكش لتلقي العلاج. 

وتابع "من ضمن الحيوانات التي تكفلت الجمعية بعلاجها في مراكش اضطرت الجمعية لاستعمال القتل الرحيم في حق 3 حالات بعد تدهور حالتها الصحية وضعف استجابتها للعلاج". 

من جانبها، نقلت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" (حزبية محلية) عن رئيس الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بدر طنشري الوزاني، مشاركة 19 بيطريا في تقديم الإسعافات للحيوانات المتضررة من الزلزال بإقليم الحوز مشيرا إلى أنهم أجروا 684 فحصا طبيا. 

​​​​​​​في المقابل، لم تقدم وزارة الفلاحة المغربية بعد أي معطيات حول عدد الحيوانات النافقة أو المتضررة من زلزال الحوز، واكتفت بالتأكيد على أنها ستعمل على تعويض الساكنة التي فقدت ماشيتها جراء الكارثة. 

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

البرلمان الجزائري- أرشيف
مقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر (الغرفة السفلى للبرلمان)

قدّم نواب بالمجلس الشعبي الوطني بالجزائر (الغرفة السفلى للبرلمان)، هذا الأسبوع، مقترح تعديل إحدى مواد النظام الداخلي للمجلس، يقضي بتأجيل المتابعة القضائية للبرلمانيين إلى حين انتهاء عهدتهم، شريطة أن تكون القضية محل المتابعة قد ارتكبت قبل تولي المنصب.

ويأتي هذا المقترح بعد سحب الحصانة البرلمانية من نواب بالمجلس الشعبي الوطني في وقت سابق، وتنازُل نواب آخرين عن حصانتهم، لأسباب تتعلق بملفات قضائية.

سحب حصانة وتنازلات

وكشفت وسائل إعلام محلية، خلال الأسبوع الأخير من فبراير، سحب الحصانة البرلمانية من ثلاثة  برلمانيين، بعد تحريات أفادت بوجود متابعات قضائية ضدهم تخص ملفات فساد سجلت خلال فترة ترشّحهم صيف سنة 2021 أثناء تنشيط حملاتهم الانتخابية، تضاف إليها قضايا متعلقة بأخطاء التسيير وشبهة التورط في تهم تتعلق بالهجرة السرية وإصدار صكوك بدون رصيد.

وأفادت المصادر ذاتها بوجود 13 ملفا في غرفتي البرلمان، تتعلق بسحب الحصانة لم يتم الفصل فيها بعد.

وتنص المادة 130 من الدستور على أنه "يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه البرلمانية، بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته، وفي حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها".

وجاء في المادة 174 من مشروع النظام الداخلي للمجلس، وهو محل مناقشة حاليا، على أنه "يمكن للنائب أن يتنازل طوعا عن حصانته البرلمانية إما بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المختصة، أو بإيداع هذا التنازل لدى مكتب المجلس".

وفي العام 2022 تنازل 7 نواب بالمجلس الشعبي الوطني عن الحصانة البرلمانية طوعا، للوقوف أمام الجهات القضائية، فيما يرفض نواب آخرون التنازل عن حصانتهم البرلمانية بحجة "عدم وضوح النصوص القانونية".

فما مدى قانونية المقترح المقدّم، وهل يخدم النائبَ فيما تعلق بتمكينه من التفرغ لمهامه أم إنه تهرّبٌ مؤقّت من القضاء؟

معزوز: الجميع متساوون أمام العدالة ولكن..!

في الموضوع قال رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني معارض) عثمان معزوز، إن العدالة "تطبق على الجميع مواطنين ونوابا دون استثناء، إلا في حالات محدودة بنص قانوني، والدستور ينص على أن كل الجزائريين متساوون أمام العدالة".

وأفاد معزوز في اتصال مع "أصوات مغاربية"، بأنه "لا تجوز متابعة النائب أثناء عهدته إذا ما تعلق الأمر بمتابعة من طرف السلطات ضده لأسباب سياسية، مثل التعبير عن رأيه أو مناداته بحقوق ما".

واسترسل المتحدث "أما إذا تعلق الأمر بقضايا الحق العام والفساد وغيرها مما لا صبغة سياسية له، فلابد أن يتابع مهما تذرّع بالحصانة البرلمانية".

يعقوبي: يتعارض مع الدستور!

من جهته قال النائب عن حركة مجتمع السلم (إسلامي معارض) عبد الوهاب يعقوبي، إن المقترح المقدّم "يتعارض مع نص الدستور، ومعلوم أن أي قانون يتعارض مع نص الدستور، وهو الوثيقة الأسمى في الدولة، لا يمرّ".

وأفاد يعقوبي بأن رفع الحصانة بات أمرا ممكنا، حسب الدستور، بمجرّد "إخطار وزير العدل المحكمة الدستورية بالقضية التي يلاحق بها النائب، والأمر لن يحتاج إلى العودة إلى المجلس لرفع الحصانة، وعليه فلا طائل من مقترح التعديل الجاري الحديث عنه".

وتأسف يعقوبي على التصويت على الدستور الفارط بـ"نعم" وعلى مقاطعة التصويت، وقال لـ"أصوات مغاربية"، بأن "حركة مجتمع السلم دعت الجزائريين إلى التصويت بلا وأن لا يقاطعوا التصويت، لكن المقاطعة سمحت بمرور الدستور، وما يحدث هو من نتائج هذا الدستور". 

المصدر: أصوات مغاربية