خصص مشروع قانون المالية المغربي لعام 2024 ما مجموعه 124.7 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار) لشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة ودعم تطوير صناعة الدفاع، وذلك بزيادة تصل إلى نحو 5 ملايير درهم (500 مليون دولار تقريبا) مقارنة مع السنة الماضية.
وشهدت ميزانية الدفاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة تتراوح بين 4 و5 مليارات درهم (ما بين 400 إلى 500 مليون دولار)، حيث انتقلت من 110.9 مليار درهم (10 ملايير دولار تقريبا) عام 2021 إلى 124.7 مليارات درهم (حوالي 12 مليار دولار) في عام 2024.
وكان تقرير صادر عن معهد ستوكهولم للسلام في أبريل الماضي صنف المغرب في الرتبة 29 عالميا بين الدول المستوردة للسلاح، وقبل ذلك وتحديدا في يناير صنف تقرير لموقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية الجيش المغربي في الرتبة الثانية على الصعيد المغاربي والرتبة 61 عالميا ضمن قائمة أفضل جيوش العالم لسنة 2023.
"غير كافية"
وتعليقا على رفع الميزانية المخصصة للدفاع في مشروع مالية 2024 يقول الخبير العسكري المغربي، حسن سعود، إن ذلك "يأتي في إطار التعليمات الملكية في ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية الـ67 والتي دعت إلى تقوية قدرات الجيش الملكي في ميدان الموارد البشرية والميدان التقني والتكنولوجي".
ويعزو سعود في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، رفع ميزانية الدفاع إلى "توتر الوضع على المستوى الإقليمي والعمق الاستراتيجي الإفريقي غير المستقر لاسيما أن المغرب له دور ريادي في استتباب الأمن والاستقرار وتكوين الأطر العسكرية للبلدان الصديقة وفي عمليات حفظ السلام مع منظمة الأمم المتحدة".
ويتابع المتحدث ذاته أن "المغرب منخرط في مشروع مستقبلي في ميدان الصناعة العسكرية حتى يتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسلحة ويصبح مصدرا على المدى الطويل نحو أفريقيا".
من جهة أخرى، يرى الخبير المغربي أنه "رغم الخط التصاعدي في ميزانية الدفاع إلا أنها تبقى غير كافية" وذلك "بالنظر إلى الرهانات والتحديات الأمنية في الجوار الإقليمي والقاري" وفق تعبيره.
- المصدر: أصوات مغاربية