خفضت موريتانيا توقعاتها للنمو في النصف الثاني من العام الجاري، في ظل تحديات محلية وأخرى مرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي بحسب خبراء توقعوا أن يتحسن الأداء في ٢٠٢٤.
وأظهرت معطيات صادرة عن "المكتب الوطني للإحصاء بموريتانيا" (رسمي) أن اقتصاد البلاد سيسجل أداء "متوسطا" في النصف الثاني من 2023، حيث سيصل النمو ثلاثة في المائة.
ويأتي هذا الخفض لتوقعات النمو بعد تصريحات في مارس الماضي، للوزير الأول محمد بلال ولد مسعود، قال فيها إن معدل النمو الإجمالي سيكون عند مستوى 3.4 في المائة، وهي نفس التوقعات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد الموريتانية.
تحديات داخلية
ويعد التضخم وتعاظم الخشية من طفرة في أسعار الطاقة عالميا من أبرز التحديات التي تقف أمام ارتفاع معدلات النمو في موريتانيا بحسب الخبير الاقتصادي محمد مولاي الزين، الذي يرى أن اقتصاد بلاده ما زال على طريق النمو "رغم خفض التوقعات".
وأضاف مولاي الزين في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أن جزءا كبيرا من الموازنة الموريتانية للعام الحالي ذهب في دعم "مشاريع البنية التحتية والدعم الاجتماعي ورواتب الموظفين التي شهدت زيادات كبيرة" معتبرا أن مَواطن الصرف تلك "لا تنعكس مباشرة على نمو الاقتصاد".
وكانت وزارة الاقتصاد الموريتانية قالت في ديسمبر الماضي، إن نفقات الاستثمار المقررة في ميزانية عام ٢٠٢٣ ستتوجه بشكل أساسي لأولويات اعتمدتها الحكومة، هي "البنى التحتية الداعمة للنمو، ومكافحة الفقر والإقصاء وتعزيز قدرات المصادر البشرية".
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أعلن في 28 نوفمبر الماضي، زيادات لرواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠ في المائة خلال خطاب إلى الشعب بمناسبة الذكرى الـ 62 لاستقلال البلاد.
تحسن "ضئيل"
وعن توقعات النمو في العام القادم، قال مولاي الزين: "سيبقى قريبا من المستويات المعلنة حاليا"، واستدرك في الوقت ذاته: "سيشكل تصدير الغاز دعامة للنمو (...) لكن القطاع غير الطاقي ما زال بعيدا عن الهدف المنشود".
من جانبه يقول الخبير في أسواق المال، البناني الخليفة، إن "أحد أسباب تراجع الحكومة الموريتانية الطفيف عن مستهدفها في النمو هو الانتخابات الرئاسية المنتظرة في ٢٠٢٤"، كما أن "الحرب المؤسفة في الشرق الأوسط تزيد من أعباء الاقتصادات النامية".
وفي إطار سيناريوهات القادم، قال الخليفة لـ "أصوات مغاربية" إن "الاقتصاد الموريتاني سيسجل مستويات خمسة في المائة في الربع الثاني من العام القادم إذا استمر ولد الغزواني في الحكم"، وذلك لأن البلاد إذ ذاك "ستجني الثمار الاقتصادية للبنية التحتية التي تنشئ الآن".
وحول أهمية هذه البنية التحتية قال المتحدث نفسه، إن الحكومة صرفت عليها من مال الشعب بهدف تسريع المعاملات التجارية والشحن البري والبحري ومد "خطوط تجارية مع دول الجوار وتقوية الخطوط القائمة في الوقت الحالي".
وختم الخليفة توقعاته بالقول إنه بجانب صادرات الغاز، يتوقع أن ترتفع وتيرة "التبادل التجاري مع دول الجوار خلال العام القادم، لكن الحكومة مطالبة بمراقبة التضخم وكبح جماحه حتى لا يعيق عجلة النمو".
المصدر: أصوات مغاربية
