الأغلبية بموريتانيا ترشح ولد الغزواني لولاية ثانية.. ما هي حظوظه؟
أعلنت أحزاب الأغلبية الحاكمة بموريتانيا أنها متمسكة بترشيح الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني لعهدة جديدة في خطوة اعتبرت إيذانا بحملة انتخابية مبكرة للاقتراع الرئاسي المتوقع في عام 2024.
وقالت أحزاب الأغلبية بموريتانيا، الثلاثاء، في بيان مشترك نشره حزب الإنصاف (الحاكم) عبر فيسبوك، إنه "بعد تدارس الوضعية السياسية للبلد وتقييم أداء المنسقية، تم الاتفاق على تفعيل العمل المشترك، والتأكيد على التمسك بنهج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مرشحا".
وتولى ولد الغزواني (64 عاما) مقاليد الحكم في 2019 بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الموريتانية، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية منذ استقلالها عام 1960، وثاني من يخلف رئيسا منتخبا.
وذكرت الأحزاب الداعمة للرئيس الموريتاني أن إعلانها يأتي للتأكيد على السعي للتمكين لاستمرار "برنامجه (...) والعمل من أجل التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية القادمة".
ورغم الحظوظ الكبيرة والشعبية التي عكستها الانتخابات المحلية والجهوية في ماي الماضي، إلا أن الانتقادات اللاذعة من المعارضة بخصوص "التزوير" لازمت الساحة السياسية في البلد طيلة الشهور الماضية.
حملة رئاسية "مبكرة"
وفي حديث مع "أصوات مغاربية" يرى الكاتب الصحفي محمد عالي، أن أحزاب الأغلبية من خلال إعلانها الأخير "أطلقت حملة رئاسية مبكرة، وتحاول أن ينفرد مرشحها بالساحة السياسية قبل مرشح المعارضة".
وحذر عالي من يكون هذا الإعلان "بداية لصرف موارد الحكومة وجهود الوزراء عن عملهم في خدمة الشعب"، إذ أن "القانون الموريتاني يمنع الدعاية الانتخابية في غير أوقاتها الدستورية كما يحظر استخدام المال العام لصالح أي مرشح".
وبخصوص حظوظ ولد الغزواني، قال المتحدث نفسه إنه على الرغم من الحديث الطاغي على الساحة السياسية بـ"كونه المرشح الأبرز" إلا أنه "لا يمكن الحسم دون معرفة توجهات المعارضة وهل ستتفق على مرشح واحد أم ستنقسم".
وأشار عالي، إلى أنه حتى الآن لم تحسم الأحزاب الكبيرة في صف المعارضة على "ضمانات حقيقية بأن الانتخابات القادمة ستكون شفافة ولن تشوبها شوائب الماضي القريب (...) ما يصعب المنافسة".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن التحديات التي ستقف أمام ولد الغزواني في حملته الانتخابية هل "تأخر جميع المشاريع الكبرى التي وعد بها الشعب في حملته عام 2019 كما أن تعاظم السخط الشعبي من ضعف الأداء الحكومي باد للعيان وعلى منصات التواصل".
مرشح "الإجماع"
من جانبه لفت المحلل السياسي جعفر ولد سيدي، إلى أن ولد الغزواني يبقى "سابقا" في تاريخ موريتانيا الحديث كونه "مرشح الإجماع الأبرز وتضم كتيبته السياسية وجوها معارضة كبيرة وشخصيات وازنة من كل الأطياف السياسية".
وأردف سيدي، في اتصال مع "أصوات مغاربية" أن الإعلان الحالي ليس "بداية حملة انتخابية" ولا يترافق مع أي جهد سياسي ميداني بل هو: "تأكيد على أن الرجل هو مرشح غالبية الموريتانيين ويؤكدون على ذلك في كل مناسبة".
وحول المنافسة الانتخابية في 2024، قال المحلل السياسي إنه بشكل قطعي، "لا يوجد منافس لولد الغزواني لأسباب عدة من أهمها الإجماع الذي يتسلح به واكتساح الأحزاب الداعمة له للمقاعد في الانتخابات الماضية".
في السياق نفسه، تحدث سيدي عن مسألة "شفافية الانتخابات" قائلا إن موريتانيا وبشهادة دول عدة باتت "نموذجا للديمقراطية والهدوء السياسي في المنطقة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "من يروجون تلك الادعاءات هم المهزومون في انتخابات ماي المنصرم".
وكان ولد الغزواني تعهد للموريتانيين خلال حملته الانتخابية عام 2019، بحفر قناة نهر السنغال وإقامة جسر عليه لزيادة التبادل التجاري، و"تأمين فرص عمل أكثر وخلق اقتصاد قوي والنهوض بالتعليم إلى مستوى عال".
وفي إطار تنفيذ تلك الوعود أطلقت مشاريع عدة من أهمها "المدرسة الجمهورية" التي تهدف لمحو الفروق بين الطلاب، لكن جسري الحي الساكن وباماكو بالعاصمة نواكشوط ما زالا متأخرين.
ويقول المتحدث ذاته، إن "هذين الجسرين شارفا على الانتهاء وسيغيران وجه العاصمة قبل العهدة الثانية للرئيس" بحسب تعبيره.
المصدر: أصوات مغاربية
