أطراف كثيرة حذرت من أخطار الألغام الأرضية التي زرعت في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي
أطراف كثيرة حذرت من أخطار الألغام الأرضية التي زرعت في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي

 تم في ليبيا تفكيك وانتشال لغم جديد بمنطقة سكنية في إحدى ضواحي طرابلس التي شهدت أحد أطوار حرب 2019، ما يعيد المخاوف بشأن استمرار تهديد الألغام التي تسببت في مقتل وجرح المئات ومن بينهم مدنيين خلال السنوات الأخيرة.

وذكر فريق مكتب التفتيش الأمنى وتفكيك المتفجرات التابع للمباحث الجنائية في طرابلس، الخميس، أنه تمكن من تفكيك وانتشال لغم مضاد للأفراد نوع (Mon50) شديد الخطورة من داخل مزرعة مواطن بالقرب من "طريق السبيعة" بمنطقة العزيزية جنوب طرابلس.

 وذكرت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، أن عملية التفكيك جاءت بعد ورود بلاغ من مديرية أمن الجفارة، مشيرة إلى أن اللغم تم نقله إلى وحدات التخزين لحين إتلافه بالطرق الأمنية المتبعة.

مخلفات حروب ما بعد 2011

وجاءت عملية التفكيك المعلن عنها ضمن عدة وقائع تتحدث فيها السلطات المحلية عن العثور إما على ألغام مزروعة في أماكن سكنية، أو مقذوفات وذخائر غير متفجرة تعود لمخلفات الحروب التي شهدتها البلاد منذالعام  2011.

والعام الماضي ذكرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن الألغام المزروعة في المناطق السكنية قرب العاصمة، تعود إلى فترة الحرب التي حاولت فيها قوات المشير خليفة حفتر السيطرة على طرابلس 2019 - 2020.

واتهمت اللجنة الأممية مرتزقة "فاغنر" التي قاتلت إلى جانب حفتر بزراعة ما لا يقل عن  35 لغما أرضيا في المناطق المدنية التابعة لبلدية "عين زارة" في طرابلس، وهي إحدى المناطق التي دارت فيها رحى الحرب بين الأطراف الليبية آنذاك.

وبخلاف محيط العاصمة طرابلس، كشفت السلطات المحلية بمدن ومناطق ليبية أخرى عن وجود ألغام أو مخلفات حروب أخرى بها في عدة مناسبات، داعية المواطنين إلى الحذر وعدم الاقتراب تلك المناطق.

وفي 23 أكتوبر الماضي تم العثور على صاروخ غير منفجر  يبلغ وزنه 500 كيلوغرام في مزرعة بمنطقة "جارف" قرب مدينة سرت (وسط الساحل الليبي) يرجح أن يكون من بقايا الحرب التي خاضتها قوات غرب ليبيا لتطهير المدينة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي حادثة مماثة قبل ذلك، حذر المجلس البلدي بمدينة زليتن (160 كم شرق طرابلس) المواطنين بالابتعاد عن منطقة ترغلات وذلك لوجود حقول ألغام، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع فيسبوك.

وبين شهري فبراير ومارس من العام الماضي أعلنت إدارة الهندسة العسكرية برئاسة الأركان العامة بطرابلس، أنها أبطلت مفعول 12 طنًّا من الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب، جمعت من عدة مناطق جنوب طرابليس، وذلك عبر تفجيرها في منطقة نائية، بينما أعلنت "هيئة السلامة المدنية" في بني وليد (جنوب غرب طرابلس) التخلص من حوالي 5 أطنان من المتفجرات بعد إزالتها من المنازل والوديان المحيطة بالمدينة. 

عشرات الضحايا بين المدنيين

وحصدت الألغام والمتفجرات من بقايا الحروب عشرات الأرواح من المدنيين ومن بينهم أطفال في مناطق سكنية وزراعية، بحسب ما وثقته تقارير محلية ودولية خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن بين تلك التقارير  ما صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مايو من العام الماضي مشيراً إلى مصرع مالا يقل عن 130 شخصا وإصابة 196 آخرين جراء الألغام الأرضية و "الذخائر المتروكة أو غير المنفجرة".

وحدد التقرير المدة الزمنية التي وقعت خلالها الإصابات بالفترة بين شهر ماي 2021  وشهر مارس 2022، داعياً مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبتها قوات فاغنر الروسية عبر زرع الألغام في ضواحي العاصمة. 

وأشار التقرير على الخصوص إلى الألغام والمقذوفات التي تعود لفترة هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس في الفترة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020.

وفي تقرير آخر صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في أبريل 2022، ورد  أن العدد الإجمالي لضحايا الألغام في ليبيا حتى نهاية العام 2021، بلغ نحو 298 بين قتيل وجريح بلغت نسبة المدنيين بينهم 72%.

وأوضح ذات التقرير أن من بين  إجمالي العدد المذكور نحو 20 امرأة  وما لا يقل عن 78 فردا (28%) متخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة تابعين وزارتي الدفاع والداخلية، لافتاً إلى أن أعمار الضحايا تراوحت بين 4 سنوات و 70 عاما.

ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في أكتوبر 2011، شهدت ليبيا ما لا يقل عن 5 حروب كبرى، عدا المواجهات والاشتباكات المؤقتة، ومن بينها حرب قوات حفتر على الجماعات المتطرفة في درنة وبنغازي (شرق)، 2014 - 2019، و حرب "فجر ليبيا" التي شهدتها العاصمة طرابلس عام 2014، وحرب "البنيان المرصوص" ضد تنظيم داعش الإرهابي في سرت عام 2016، وانتهاءً بالحرب التي خاضها حفتر للسيطرة على طرابلس عام 2019 والتي انتهت بتوقيع وقف إطلاق النار  في أكتوبر 2020.

المصدر: أصوات مغاربية / تقارير دولية

مواضيع ذات صلة

تقارير

نصف قرن من التقارب.. تعرف على الشراكة المغربية الإماراتية بالأرقام

05 ديسمبر 2023

خلال لقاء القمة المغربي-الإماراتي في أبو ظبي، وقّع الملك محمد السادس، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، إعلانا مشتركا حمل شعار الالتزام المستقبلي بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجموعة واسعة من القطاعات.

وبحسب نص الإعلان، فإن زيارة العاهل المغربي جاءت بدعوة من آل نهيان، وأن الزعيمين شددا على "العلاقات العميقة" بين بلديهما، مع التأكيد على ضرورة العمل على الارتقاء بها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية.

وبموجب الإعلان، تعهد البلدان بتفعيل التعاون في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية والنقل ومياه الشرب والزراعة والطاقة، والسياحة والعقارات.

وبالدرجة الأساسية، تشمل مذكرات التفاهم الموقعة مد خطوط السكك الحديدية، وبالخصوص القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتطوير المطارات والموانئ، بما في ذلك مطارات الدار البيضاء ومراكش.

ومنذ ما يزيد عن نصف قرن يرتبط المغرب بعلاقات دبلوماسية وثقافية واقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة.

وفي ما يلي بعض الأرقام عن حجم هذه العلاقات:

1972.. بداية العلاقات

في عام 1972، أرسى البلدان العلاقات بينهما حينما زار الملك المغربي الراحل، الحسن الثاني، الإمارات العربية المتحدة، والتقى بالراحل، زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات. 

وقبل زيارة الحسن الثاني، زار زايد بن سلطان في أبريل 1971 المغرب، الذي كان ضمن أول الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 18 يوليو 1971.

حينها، قرر حكّام ست إمارات من الإمارات المتصالحة، هي: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، تكوين دولة الإمارات الاتحادية الحالية.

وفي يونيو 1972، فتحت الإمارات سفارة بالرباط، وشكل تبادل البعثات الدبلوماسية بداية لتعاون وثيق في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.

القضايا الحدودية

يدعم المغرب مطالب الإمارات في استعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي تسيطر عليها إيران (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، فيما تدعم الإمارات مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية.

ويمثل الدعم السياسي في القضايا الحدودية واحدا من أوجه التقارب السياسي بين البلدين، فقد قامت الإمارات العربية في 2020 بافتتاح قنصلية لها في مدينة العيون، بالصحراء الغربية، وكانت حينها أول قنصلية عربية في المدينة.

التبادل التجاري

وفقا لأرقام مكتب الصرف المغربي (مؤسسة حكومية)، فإن قيمة صادرات المغرب إلى الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى 1.41 مليار درهم (نحو 140 مليون دولار) خلال سنة 2022.

ووصلت صادرت الإمارات إلى المغرب 14.48 مليار درهم سنة 2022، أي ما يزيد عن 1.4 مليار دولار. 

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن المملكة تُصدر إلى الإمارات "مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل المنتجات الفلاحية ومنتجات النسيج والفوسفاط، وفي المقابل، يستورد المغرب العديد من المنتجات الإماراتية، وخصوصا البترولية والكيميائية والتجهيزات الإلكترونية".

أكبر شريك عربي

وفي مجال الاستثمارات، تعتبر الإمارات من أهم 20 سوقا يتعامل معها المغرب تجاريًا، فهي المستثمر الثاني عالميا بعد فرنسا في المملكة والأول عربيا.

وتجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية في المغرب بنهاية سبتمبر 2021 نحو 22 مليار درهم (ستة مليارات دولار)، أي ما يمثل 11 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على المغرب.

الشراكة بمجال الطاقة

وبالإضافة إلى عزم الإمارات - وفق مذكرات التفاهم الأخيرة - على استكشاف الشراكات الاقتصادية في مشاريع مثل خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، فإن البلاد تمول في الوقت الحالي بشكل جزئي أطول خط كهرباء بحري في العالم، والذي تعتزم شركة إكس لينكس إقامته بين المغرب وبريطانيا.

ففي أبريل الماضي، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ومجموعة أوكتوبس إنرجي البريطانية استثمار نحو 40 مليون دولار في المشروع الطموح، الذي انضمت إليه أيضا مؤخرا شركة النفط الفرنسية "توتال إنيرجيز" (TotalEnergies).

ويسعى المشروع إلى تمرير أنابيب الطاقة المتجددة لمسافة أربعة آلاف كيلومتر تقريبا من المغرب إلى إنكلترا لتزويد نحو سبعة ملايين منزل بالكهرباء المولدة من محطات الرياح والشمس في منطقة كلميم واد نون.

وأقامت شركة أبو ظبي للطاقة النظيفة (مصدر)، بالشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشروع نظام المنزل الشمسي، لتوفير الطاقة لما يقرب من 20 ألف منزل في أكثر من 1000 قرية في جميع أنحاء المغرب، كما أن الشركة الإماراتية جزء من ائتلاف تجاري دولي فاز بمناقصة لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 800 ميغاواط في المغرب.

المصدر: أصوات مغاربية