يستمر التراشق الإعلامي والسياسي في عدة دوائر ليبية حول أزمة تراجع الدينار أمام الدولار بالإضافة إلى مسألة الإنفاق العمومي في ظل توجيه العديد من الانتقادات إلى حكومة الوحدة الوطنية.
وقد دخلت منظمة الخبراء الليبيين المستقلة على خط هذا النقاش المفتوح في ليبيا، لتوجه جملة من الملاحظات حول ما يجري في الساحة المالية والاقتصادية.
منظمة الخبراء الليبيين المستقلة في بيان بشأن تقرير ديوان المحاسبة: ندعو مجلس الدولة لدعم مخرجات لجنة 6+6 للخروج من حالة الانسداد وما تسببه من فساد.
— ليبيا برس (@libyapress2010) November 12, 2023
-تصرفات حكومة الوحدة دفعت لتزايد تردي إدارة المال العام.
-حكومة الدبيبة أخفت أجزاء من الإيرادات النفطية. #ليبيا pic.twitter.com/0QTKmE44Ci
وقالت المنظمة المهنية في بيان أصدرته حول الموضوع إن "تصرفات حكومة الوحدة دفعت لتزايد تردي إدارة المال العام"، مستشهدة بما ورد في التقرير السنوي الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة، حيث تضمن عدة تحفظات فيما يتعلق بتسيير المال العام.
واتهمت منظمة الخبراء الليبيين المستقلة حكومة عبد الحميد الدبيبة بـ "التعدي على صلاحيات السلطة التشريعية وإخفاء إجزاء من الإيرادات النفطية".
وأضافت في الصدد بأن حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لنشاطها "تقوم بتوريد الوقود بشكل غير شفاف وبدون تفويض من السلطة التشريعية".
وواجه أداء حكومة عبد الحميدذ الدبيبة انتقادات كبيرة من طرف ديوان تقرير المحاسبة، حيث أشار في تقريره السنوي 2022، المنشور مؤخرا، إلى مجموعة من "التجاوزات ارتكبت في مجالات الإنفاق العمومي".
وتطرقت الهيئة الرسمية إلى "ارتفاع نفقات السفر والمبيت بالنسبة لأعضاء مجلس الوزراء من 4.1 مليون دينار ليبي بنهاية عام 2021 إلى 12.2 مليون دينار ليبي بنهاية عام 2022"، كما شملت الانتقادات الموجهة لحكومة الدبيبة موافقتها على صفقة "شراء سيارات للوزراء ووكلاء الوزارات وديوان رئاسة الوزراء بقيمة 40.5 مليون دينار خلال العام 2022".
البترول والدولار..
وتزامن موضوع الإنفاق العمومي مع أزمة تراجع الدينار الليبي أمام الدولار الأميركي، وهو الأمر الذي أثار غضبا كبيرا في الأوساط الاقتصادية والشعبية.
وتسعى حكومى الوحدة الوطنية إلى امتصاص غليان الشارع حيال الأزمة المكورة من خلال توجيه تطمينات إلى الرأي العام.
وفي الصدد، لفت وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، في تصريحات إعلامية أدلى بها الأحد، إلى أن "الوضع الاقتصادي في البلاد مستقر"، مؤكدا أن "الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعد أمرا عارضا".
ودلل الحويج على حديثه بشأن استقرار الوضع الاقتصادي في ليبيا بالإشارة إلى ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن احتفاظ ليبيا باحتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 82 مليار دولار.
بالمقابل ربط خبراء اقتصاديون القفزة التي وصل إليها سعر الدولار بما كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة الأخير من نفقات هائلة لحكومة الوحدة الوطنية خلال السنة الماضية 2022، معتبرين أن "الإنفاق الكبير يعد أحد أسباب تدهور قيمة الدينار".
يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، كان قد ربط أسباب تراجع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار بـ"وجود إنفاق مواز ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، موضحًا أن «هذا الإنفاق لم يخضع لأي جهة رقابية محلية أو دولية".
- المصدر: أصوات مغاربية