المركز الحدودي "الدبداب"
تعرض معبر غدامس-الدبداب للإغلاق عدة مرات كان أطولها إغلاق عام 2014 والذي استمر لنحو 8 سنوات

وقعت ليبيا والجزائر بروتوكولا لإعادة افتتاح منفذ "غدامس - الدبداب" البري بين البلدين، في ثالث خطوة من نوعها على مدى العامين الماضيين بينما يستمر إغلاق المعبر الأهم بين البلدين المغاربيين منذ سنوات. 

وأفاد المركز الليبي لإدارة وتشغيل المنافذ البرية، الاثنين، أن وفدا حكوميا ليبيا أنهى زيارة إلى الجزائرية بالتوقيع على محضر إعادة افتتاح وتشغيل منفذ غدامس- الدبداب البري "وفق برتوكول ينظم حركة الاشخاص ونقل البضائع بين الجانبين اتفق عليه فريقا الخبراء الليبي الجزائري".

أغلاق منذ 2014

وأوضح أن مراسم افتتاح المنفذ ستقام خلال الأيام القادمة بعد منح الإذن من وزير المواصلات في الموعد المقترح لتكون بداية لعودة حركة النقل والمواصلات بين ليبيا والجزائر.

ومن شأن الاتفاق على إعادة تشغيل المنفذ بعث الأمل لدى الكثيرين في البلدين، خاصة مع تأكيد العمل على افتتاح المعبر أمام حركة المسافرين أيضاً والتي سيستفيد منها المقيمون قرب المناطق الحدودية ومن يحتاجون للتنقل بين البلدين لأسباب اجتماعية أو سياحية.

وتسببت الأوضاع الأمنية التي تعيشها ليبيا منذ سقوط النظام في 2011 في تعرض االمعبر البري الأهم بين ليبيا والجزائر لعمليات إغلاق أوتقييد لحرية تنقل بشكل متكرر على مدى سنوات العقد الماضي.

لكن آخر وأطول إغلاق شهده منفذ غدامس-الدبداب كان الذي حدث بعد تصاعد المعارك بين أطراف الأزمة الليبية منتصف عام 2014، واستمر بعد ذلك لمدة 8 أعوام، حتى عاد الحديث عن قرب افتتاحه منذ نهاية العام الماضي.

وتعول ليبيا على إعادة فتح المعابر الحدودية لتطوير الشراكة الاقتصادية مع دول الجوار رغم عديد المشكلات التي تواجه تنظيم تلك المعابر والرقابة عليها في ظل أوضاع البلاد التي تعاني من ظواهر التهريب عبر الحدود البرية.

أهمية اقتصادية كبيرة

ومن شأن إعادة فتح معبر غدامس- الدبداب الحدودي، الأقرب للساحل بين البلدين،  أن يسهل ويدفع بحركة التبادل الاقتصادي على جانبي الحدود خاصة عبر إحياء خطوط النقل البري التي تأثرت كثيراً بسبب الإغلاق.

و في تصريحات له العام الماضي، قال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق قال، إن البلدين يسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 3 مليارات دولار في السنوات المقبلة من خلال "تذليل العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وليبيا 65 مليون دولار  في عام 2021، مقابل 59 مليون دولار في 2020، و31 مليون دولار في 2018. وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية لوزارتي التجارة في البلدين. 

ومقابل التفاؤل الذي أبداه كثيرون لقرب افتتاح المنفذ، يخشى البعض من أن تصطدم ن مساعي السلطات الليبية والجزائرية لإعادة فتح المنفذ بالظروف الأمنية الشائكة وحالة الانقسام السياسي ما قد يعرضه للإغلاق مجدداً في أي لحظة. 

وتشترك ليبيا والجزائر في حدود تمتد لنحو 1006 كيلومترات، ومعبر الدبداب هو واحد من ثلاثة معابر حدودية، إلى جانب معبري طارات وتينالكوم، ويبعد معبر الدبداب بنحو 20 كيلومترا عن مدينة غدامس الليبية، وهو معبر تجاري هام للبلدين، كما ترتبط عائلات ليبية وجزائرية على جانبيه بروابط أُسرية.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الصين ليبيا
صورة مركبة لعملة الصين وخريطة ليبيا - المصدر: Shutterstock

تثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية التي وقعتها بيكين مع "حكومة الوحدة الوطنية" في ليبيا مخاوف من "تغلغل" صيني واسع في هذا البلد المغاربي.

وكان وزير التجارة والاقتصاد الليبي، محمد الحويج، قد وقع الثلاثاء الماضي على "اتفاق إطاري مع الصين للشراكة الاقتصادية والتعاون"، وذلك على هامش "قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي".

ويشمل هذا الاتفاق "التعاون في مجال التجارة والاستثمار، وتسريع التصنيع والتحديث الزراعي لتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة وتحقيق التنمية المشتركة".

ولم يمر هذا الإعلان دون أن يعبر نشطاء ليبيون عن مخاوفهم من الأدوار المستقبلية للصين في هذا البلد المغاربي، الذي يعيش على وقع انقسامات حادة.

استغلال الموقف الحيادي

وتعليقا على المساعي الصينية للفوز بالمزيد من الصفقات التجارية في ليبيا، خصوصا بعد توقيع الاتفاق الأخير، قال المحلل السياسي أحمد المهدوي إن "الصين تسعى إلى استغلال موقفها الحيادي إبان الثورة على نظام القذافي للبحث عن موطئ قدم بغية إحداث اختراق في البلد".

وأوضح في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "مصالح الصين تكمن في استمرار حالة الفوضى في ليبيا، خصوصا مع وجود العديد من الاستثمارات  الليبية بهذا البلد الآسيوي، التي يمكن لأي حكومة ليبية مستقرة أن تطالب بيكين بعائداتها".

وأضاف المهدوي قائلا: "الصين تسعى لاستغلال حيادها إزاء أطراف النزاع للفوز بصفقات إعادة الإعمار بمنطقتي الشرق والغرب".

وكانت شركات صينية قد فازت بعقود اقتصادية جديدة سواء في الغرب مع "حكومة الوحدة الوطنية" المعترف بها دوليا أو في الشرق مع حكومة أسامة حماد.

وفي يوليو الفائت، وقع "صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا" مذكرة تفاهم مع شركات صينية  وبرتغالية في مدينة بنغازي، أهمها عقد تطوير "مطار بنينا الدولي" و"مشروع المنطقة الحرة".

 "اغتنام المصالح"

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي محمد امتيرد إن "السياسة الصينية إزاء الدول الآسيوية والأفريقية -من بينها ليبيا- هي سياسة اغتنامية، إذ تسعى هذه القوة إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية فقط دون البحث عن شراكات سياسية حقيقية".

وأشار امتيرد، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "التجربة أثبتت أن بيكين تتعذى على أزمات الدول كما حدث مع دولة آفريقيا الوسطى دون تقديم أي عون سياسي سواء في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن بصفتها عضوا دائما".

وبخصوص عوائد هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الليبي، أكد المتحدث ذاته على أن "ليبيا لن تجني شيئا، فمعظم الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة إلى حد الآن ظلت حبرا على ورق، لذلك يمكن القول إن الحصيلة ستكون صفرا تجاه الصفقات مع الصين، التي أثبتت في مناسبات كثيرة عدم سعيها لتقديم الدعم السياسي الدولي لحلفائها".

 

 

  • المصدر: أصوات مغاربية