خلال لقاء القمة المغربي-الإماراتي في أبو ظبي، وقّع الملك محمد السادس، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، إعلانا مشتركا حمل شعار الالتزام المستقبلي بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجموعة واسعة من القطاعات.

وبحسب نص الإعلان، فإن زيارة العاهل المغربي جاءت بدعوة من آل نهيان، وأن الزعيمين شددا على "العلاقات العميقة" بين بلديهما، مع التأكيد على ضرورة العمل على الارتقاء بها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية.

وبموجب الإعلان، تعهد البلدان بتفعيل التعاون في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية والنقل ومياه الشرب والزراعة والطاقة، والسياحة والعقارات.

وبالدرجة الأساسية، تشمل مذكرات التفاهم الموقعة مد خطوط السكك الحديدية، وبالخصوص القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتطوير المطارات والموانئ، بما في ذلك مطارات الدار البيضاء ومراكش.

ومنذ ما يزيد عن نصف قرن يرتبط المغرب بعلاقات دبلوماسية وثقافية واقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة.

وفي ما يلي بعض الأرقام عن حجم هذه العلاقات:

1972.. بداية العلاقات

في عام 1972، أرسى البلدان العلاقات بينهما حينما زار الملك المغربي الراحل، الحسن الثاني، الإمارات العربية المتحدة، والتقى بالراحل، زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات. 

وقبل زيارة الحسن الثاني، زار زايد بن سلطان في أبريل 1971 المغرب، الذي كان ضمن أول الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 18 يوليو 1971.

حينها، قرر حكّام ست إمارات من الإمارات المتصالحة، هي: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، تكوين دولة الإمارات الاتحادية الحالية.

وفي يونيو 1972، فتحت الإمارات سفارة بالرباط، وشكل تبادل البعثات الدبلوماسية بداية لتعاون وثيق في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.

القضايا الحدودية

يدعم المغرب مطالب الإمارات في استعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي تسيطر عليها إيران (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، فيما تدعم الإمارات مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية.

ويمثل الدعم السياسي في القضايا الحدودية واحدا من أوجه التقارب السياسي بين البلدين، فقد قامت الإمارات العربية في 2020 بافتتاح قنصلية لها في مدينة العيون، بالصحراء الغربية، وكانت حينها أول قنصلية عربية في المدينة.

التبادل التجاري

وفقا لأرقام مكتب الصرف المغربي (مؤسسة حكومية)، فإن قيمة صادرات المغرب إلى الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى 1.41 مليار درهم (نحو 140 مليون دولار) خلال سنة 2022.

ووصلت صادرت الإمارات إلى المغرب 14.48 مليار درهم سنة 2022، أي ما يزيد عن 1.4 مليار دولار. 

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن المملكة تُصدر إلى الإمارات "مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل المنتجات الفلاحية ومنتجات النسيج والفوسفاط، وفي المقابل، يستورد المغرب العديد من المنتجات الإماراتية، وخصوصا البترولية والكيميائية والتجهيزات الإلكترونية".

أكبر شريك عربي

وفي مجال الاستثمارات، تعتبر الإمارات من أهم 20 سوقا يتعامل معها المغرب تجاريًا، فهي المستثمر الثاني عالميا بعد فرنسا في المملكة والأول عربيا.

وتجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية في المغرب بنهاية سبتمبر 2021 نحو 22 مليار درهم (ستة مليارات دولار)، أي ما يمثل 11 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على المغرب.

الشراكة بمجال الطاقة

وبالإضافة إلى عزم الإمارات - وفق مذكرات التفاهم الأخيرة - على استكشاف الشراكات الاقتصادية في مشاريع مثل خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، فإن البلاد تمول في الوقت الحالي بشكل جزئي أطول خط كهرباء بحري في العالم، والذي تعتزم شركة إكس لينكس إقامته بين المغرب وبريطانيا.

ففي أبريل الماضي، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ومجموعة أوكتوبس إنرجي البريطانية استثمار نحو 40 مليون دولار في المشروع الطموح، الذي انضمت إليه أيضا مؤخرا شركة النفط الفرنسية "توتال إنيرجيز" (TotalEnergies).

ويسعى المشروع إلى تمرير أنابيب الطاقة المتجددة لمسافة أربعة آلاف كيلومتر تقريبا من المغرب إلى إنكلترا لتزويد نحو سبعة ملايين منزل بالكهرباء المولدة من محطات الرياح والشمس في منطقة كلميم واد نون.

وأقامت شركة أبو ظبي للطاقة النظيفة (مصدر)، بالشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشروع نظام المنزل الشمسي، لتوفير الطاقة لما يقرب من 20 ألف منزل في أكثر من 1000 قرية في جميع أنحاء المغرب، كما أن الشركة الإماراتية جزء من ائتلاف تجاري دولي فاز بمناقصة لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 800 ميغاواط في المغرب.

المصدر: أصوات مغاربية