ذكرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، غيثة مزور، أن مؤشرات الفساد بالمغرب "مركبة وتدخل فيها عدة عوامل وأن البلاد اليوم لديها استراتيجية متكاملة في محاربة الفساد تجاوزت نسبة إنجازها 74٪".
وكشفت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوي بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الاثنين، أن وزارتها قامت بإعداد مشروع قانون من أجل حماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، وقالت "اليوم نحن في التوافق النهائي مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومع المجلس الأعلى للحسابات قبل وضعه قريبا في مسطرة المصادقة".
وكانت النائبة البرلمانية من فريق التقدم والاشتراكية، نهى الموسوي، قد وجهت سؤالا للوزيرة عن أسباب "إخفاق" الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد المعتمدة منذ عام 2016، مؤكدة أن "الفساد يبقى عقبة حقيقية ورئيسية للتنمية".
وانتقدت النائبة البرلمانية الإجراءات الحكومية للقضاء على الفساد، معتبرة أنه "رغم الأشواط المهمة التي قطعها المغرب في اعتماد منظومة محاربة الفساد إلا أنه سجل تراجعا في مؤشر إدراك الفساد بسبع درجات حسب التقرير السنوي 2022 لمنظمة الشفافية".
فطيش: مشروع القانون غير مكتمل
وتعليقا على الموضوع، يرى الأمين العام للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، عبد الجبار فطيش، أن "مشروع القانون لحماية الموظفين المبلغين عن الفساد يبقى غير مكتمل رغم أهميته في تعزيز الترسانة القانونية"، منتقدا "اقتصاره على حماية الموظفين وتغييب فعاليات المجتمع المدني".
ويضيف فطيش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الهيئات الحقوقية والجمعيات المدنية تتعرض للعديد من المضايقات والتهديدات اليومية بسبب التبليغ عن الفساد دون أي قانون يحميها"، مستدركا أن "القانون الجنائي يتعامل مع هذه الهيئات كأي شخص تعرض لتصرف يعاقب عليه القانون".
وينبه المتحدث من "تداعيات ما يتعرض له المبلغون بصفة عامة في سبيل محاربة الفساد حيث تشمل حملات التضييق تهديد وتعنيف أفراد أسرهم"، لافتا إلى أن الأشخاص المتطوعين من الهيئات الحقوقية والمدنية هم "أكثر نشاطا من الموظفين في محاربة الفساد عبر التبليغ وأيضا رفع قضايا داخل المحاكم المغربية".
النويضي: يجب تسريع المسطرة القضائية
من جانبه، ينوه الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، عبد العزيز النويضي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بـ"إصلاح المقتضيات القانونية التي تنظم حماية المبلغين والشهود والخبراء والتي كانت لا تستجيب لعدد من المعايير ويترتب عنها الخوف من التبليغ خشية الانتقام".
ويؤكد النويضي، وهو عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أنه "رغم ذلك يبقى التبليغ أحد الوسائل لمحاربة الفساد بينما المشكل يكمن في توفير الوسائل الكافية للقضاء حتى لا يتأخر البث في ملفات الفساد"، مشيرا إلى "ملفات مرت عليها سنوات وهي قيد التحقيق والبحث وقد تأخذ سنوات أخرى قبل الحسم فيها بمحكمة النقض".
وفي هذا السياق، يدعو النويضي إلى ضرورة مواكبة جميع القوانين عبر "تسريع المسطرة القضائية والبث في قضايا الفساد خلال مدة معقولة مع الالتزام بمحاكمات عادلة يكون فيها جميع الأشخاص متساوون أمامها"، مشددا على "التطبيق الجيد للقانون".
- المصدر: أصوات مغاربية
