موريتانيا.. المعارضة تسعى للتكتل وضبابية حول المرشح لمواجهة الغزواني
تحث المعارضة الموريتانية الخطى لتوحيد صفوفها قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ٢٠٢٤ وذلك في ظل ضبابية في قضية "المرشح الواحد" بعد أسبوع من إعلان الأغلبية الحاكمة اصطفافها خلف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، حمادي ولد سيد المختار، أمس الاثنين، إنه يأمل في "بلورة وثيقة تحدد الرؤية المشتركة للمعارضة حول إشكالات البلد وتحدياته".
وتأتي تصريحات ولد سيد المختار، وهو رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل/ إسلامي معارض) إثر اجتماع حضره ممثلون عن أحزاب وتشكيلات عدة ضمن الأحزاب المعارضة في البلد.
كما جاءت هذه التحركات في جبهة المعارضة بعد نحو أسبوع من إعلان أحزاب الموالاة بقيادة الإنصاف (الحاكم)، اصطفافها، خلف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في الاستحقاقات القادمة، للتجديد له في حكم البلاد لعهدة ثانية بعد فوزه بانتخابات ٢٠١٩.
تشتت وضبابية
وتتقاطع هذه الحالة السياسية مع جمود ميداني طبع تحركات المعارضة خلال السنوات الماضية، يرى معلقون في منصات التواصل أنه أضر بصورتها أمام الشعب، كما عمق من "الانقسامات الداخلية فيها" بحسب المحلل السياسي محمد عبد الله.
غير أن "العقبة الحيقيقة" يضيف عبد الله في اتصال مع "أصوات مغاربية" هي حالة "الضبابية والتشتت غير المسبوق التي تعيشها المعارضة"، وتظهر جليا في "عدم الاتفاق على مرشح واحد أو حتى مسار واحد ضد النظام".
تصريحات زعيم المعارضة أمس، يرى المتحدث ذاته أنها "صرخة في وجه الواقع بعد نوم عميق طيلة سنوات تمكنت الحكومة من خلاله من القضاء على الصورة الموحدة لأحزاب المعارضة".
كما أن الأحزاب المعارضة يضيف عبد الله: "لم تكتف بذلك، بل فشلت حتى في الوصول إلى أي نتيجة سياسية لصالح الشعب أو لمصلحة وجودها في الساحة"، والأمل "يتضاءل أمامها وعليها النهوض لتدارك الموقف".
وعن المرشح المحتمل باسم المعارضة، قال المتحدث نفسه إنه "من غير الوارد الحديث عن ذلك الآن"، إذ أن المعارضة باتت "معارضتين"، "ولا يوجد وجه سياسي بارز فيهما يمكن أن يشكل خطرا سياسيا على ولد الغزواني".
وكانت غالبية الأحزاب السياسية المعارضة في موريتانيا شهدت استقالات خلال الأعوام الماضية من قياديين فيها انتهى بهم المطاف في صفوف حزب "الإنصاف" الحاكم أو أحزاب الأغلبية الموالية لولد الغزواني.
اللعب على ورقة الشوط الثاني
انطلاقا من التجارب الماضية في الساحة السياسية الموريتانية، فشلت المعارضة في أغلب الاستحقاقات الرئاسية منذ عام ١٩٩٢ في التوحد خلف مرشح واحد، وظلت تراهن على توزع المرشحين للوصول للشوط الثاني.
لكن الأمر مختلف الآن، بالنسبة للمحلل السياسي أحمد المصطفى، إذ يرى أن المعضلة الراهنة باتت في "الثقة" التي يرى أنها "انعدمت بين القواعد والساسة والمعارضة والنظام والمعارضة فيما بينها".
المشاكل بين المعارضة الموقعة للميثاق الجمهوري والممتنعة عنه هي "دليل على عدم وحدة الصف" بحسب المصطفى، كما أنها نقطة يمكن الاستدلال بها في مجامع "المستبعدين للمرشح الموحد".
وفي سبتمبر الماضي وقعت ثلاثة أحزاب موريتانية هي اتحاد قوى التقدم والتكتل (معارضان) وحزب الإنصاف (الحاكم) مع وزارة الداخلية، على "الميثاق الجمهوري" الذي كان موضوع جدل واسع طيلة الشهور الماضية وتحفظت عليه أحزاب سياسية.
وآنذاك وصفت البرلمانية المعارضة كادياتا مالك ديالو، الاتفاق السياسي الموقع بين حزبي التكتل وقوى التقدم والحكومة ممثلة في حزب الإنصاف ووزارة الداخلية بأنه "طعنة في ظهر المعارضة ومحاولة لخداع الرأي العام".
وتعليقا على ذلك يقول المتحدث ذاته إن "الأحزاب الموقعة على ذلك الاتفاق تسر حاليا نوعا من الغضب تجاه ولد الغزواني إذ لم يحضر حفل التوقيع وتخلى عنهم رغم لقائهم معه عبر تكليف وزير داخليته بتولي المهمة".
وفي محاولة لاستنطاقه حول القيادات المحتملة، طرحت "أصوات مغاربية" على المحلل السياسي أسماء قيادات الأحزاب المعارضة ومن بينهم النائب الحقوقي بيرام ولد الداه عبيدي الذي حل ثانيا في انتخابات ٢٠١٩، لكنه استبعد الاصطفاف خلفهم.
وبرر ذلك بـ "الاختلافات المتراكمة بين الجميع منذ ما ينوف على أربع سنوات مضت"، واستطرد: "ساعدت المعارضة بيدها فعلا في تشتيت صفها قبل الاستحقاقات الرئاسية ٢٠٢٤".
المصدر: أصوات مغاربية
