تقارير

فيروس معدي يهدد أبقار ليبيا ودعوات للمستهلكين بتوخي الحذر

15 نوفمبر 2023

أكدت تقارير بيطرية تفشي مرض "الجلد العقدي" بين الماشية في ليبيا منذ شهر ماي الماضي، وسط تحذيرات من تداعيات المرض المعدي على ثروة البلاد الحيوانية، إذ أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأبقار منذ الإبلاغ عنه لأول مرة.

ودعا قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالجبل الأخضر المربين والمتعاملين مع الحيوانات، للحذر من هذا المرض المعدي وعدم بيع الأبقار داخل الأسواق الشعبية نهائيا، مشددا على ضرورة وضعها في الحجر الصحي لمدة لا تقل عن أسبوعين للتأكد من عدم إصابتها وعدم نقل العدوى لباقي القطيع

بؤر ومصدر انتشار المرض

ومرض "الجلد العقدي" عبارة عن فيروس من عائلة الجدري ينتقل بين الحيوانات بعدة طرق بينها الحشرات أو الاتصال بسوائل الجسم المعدية، وتتمثل أعراضه في ارتفاع في درجات الحرارة وتقرحات على جلود الماشية، كما يؤثر على إنتاجها من اللحم والحليب.

ورغم تشكيله تهديداً على الثروة الحيوانية، يؤكد خبراء بيطريون أن مرض "الجلد العقدي" لاينتقل من الحيوان إلى الإنسان، لكنهم يوصون بعدم تناول لحوم الأبقار المصابة التي قد تسبب في حدوث تسمم عن استهلاكها.

وسجلت عدة مناطق بشرق ليبيا انتشارا للمرض من بينها المزارع المحيطة بمدينة البيضاء ومنطقة المرج  الزراعية ومدينة توكرة بساحل بنغازي، بينما تُجري السلطات البيطرية في شرق البلاد المزيد من التحاليل على آلاف العينات الأخرى.  

وبحسب مدير مكتب الثروة الحيوانية بمدينة البيضاء، رافع التواتي، فقد بلغت نسبة النفوق بين الأبقار في المنطقة حوالي 10%، مشيراً إلى وجود نحو  150 إصابة في ضواحي البيضاء وحدها، بحسب تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الليبية.

لكن  الكشف عن تسجيل الحالات الأولى لمرض "الجلد العقدي" في ليبيا يعود لشهر ماي الماضي، إذ تحدث تقرير وبائي بريطاني حينها عن 3 بؤر للمرض بمزارع للماشية تقع في محيط العاصمة طرابلس غربي البلاد، من بينها  "جنزور" و "سواني بن يادم"
و"خلة الزيتون".

وفيما تدور تساؤلات حول مصدر انتشار مرض الجلد العقدي في ليبيا التي كانت خالية منه، أشار مدير المركز الليبي لصحة الحيوان، عبدالرحمن اجبيل، إلى دخول  المرض إلى البلاد عبر "تهريب الماشية المصابة" من دول الجوار خاصة من السودان وتشاد.

واستبعد اجبيل، في تصريحات صحفية، إمكانية دخول المرض عن طريق الاستيراد موضحاً أن جميع الحيوانات الحية المستوردة عبر جميع موانئ ليبيا تخضع لفترة حجر صحي لمدة لا تقل عن 7 أيام.

من جانبه أكد مدير مكتب الصحة الحيوانية بمدينة البيضاء، رافع التواتي، أن الإصابات بدأت تنتشر بعد عاصفة "دانيال" التي تسببت الفيضانات والسيول الناتجة عنها في تراكم للمياه وظهور برك راكدة، ما تسبب في انتشار الذباب والبعوض وهي أحد أهم نواقل هذا المرض، بحسب المتحدث.

محاولات للاحتواء

وتسعى جهات مختصة لتوفير التحصينات اللازمة والأدوية الخاصة بهذا المرض المعدي وتكليف فرق طبية لمساعدة المربين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الثروة الحيوانية بعد نفوق عدد كبير منها بالجبل الأخضر بسبب تداعيات عاصفة دانيال.

وطالب قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالجبل الأخضر المواطنين بعدم ذبح الأبقار إلا بعد التأكد من سلامتها من قبل الأطباء المختصين، متوعداً بتطبيق "عقوبات صارمة" على من يقوم بذبح االمواشي المصابة خشية تسببها في تسمم المستهلكين.

المصدر: أصوات مغاربية / إعلام محلي

مواضيع ذات صلة

تقارير

"السلاح أم الوئام".. ما وصفة الجزائر للتعامل مع الجماعات المتشددة؟

16 سبتمبر 2024
خطر الإرهاب يتهدد منطقة الساحل وضمنها الجزائر
خطر الإرهاب يتهدد منطقة الساحل وضمنها الجزائر

تمر الإثنين 16 سبتمبر 25 سنة على "استفتاء الوئام المدني" الذي أقرته الجزائر "آلية للمصالحة" مع الجماعات المتشددة.

وتتزامن الذكرى مع فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية، وهو الذي كان قد أمر الحكومة بـ"إعادة النظر في قانون 'لم الشمل' لفائدة الأشخاص الذين سلموا أنفسهم"، في أغسطس 2022، إلا أن القانون لم الجديد يصدر بعد.

وعول الرئيس الجزائري على قانون "لم الشمل" لتحديد طرق التعامل مع المتشددين الذين يسلمون أنفسهم، وذلك بعد انقضاء الحيز الزمني لتطبيق قانون "الوئام المدني"، وفق بيان لمجلس الوزراء آنذاك.

وسبق لتبون أن أعلن في لقاء دوري مع وسائل إعلام محلية نهاية يوليو 2022 أن هذه المبادرة "ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية، وستشمل كل من تم تغليطهم وأدركوا بعدها أن مستقبلهم مع الجزائر، وليس مع بعض الأطراف الخارجية".

وتعود قوانين المصالحة الوطنية في الجزائر إلى عهد الرئيس الأسبق ليامين زروال الذي أصدر قانون "الرحمة" في فبراير 1995، ثم قانون "الوئام المدني" الذي تبناه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعرضه لاستفتاء 16 سبتمبر 1999، تلاه ميثاق "السلم والمصالحة" في سبتمبر 2005. وشجعت هذه القوانين مئات المتشددين المسلحين على الاستسلام والتخلي الطوعي عن أسلحتهم.

ومع تزايد أعداد المتشددين الذين يتم توقيفهم من قبل وحدات الجيش الجزائري (تحييد 30 مسلحا خلال السداسي الأول من 2024)، أو الذين يسلمون أنفسهم، تثار تساؤلات بشأن الإطار القانوني للتعامل معهم، بين من يرى إمكانية إصدار قانون جديد ينظم الأمر، وبين من يعتبر أن التغييرات السياسية والأمنية "طوت صفحة الوئام المدني والمصالحة مع المتشددين".

"روح المصالحة" 

وتعليقا على هذا النقاش، يؤكد الحقوقي فاروق قسنطيني أن "روح المصالح باقية في الجزائر"، لافتا في حديثه لـ"أصوات مغاربية" إلى "أهمية الحلول السلمية في معالجة قضايا الإرهاب والتشدد الديني بالجزائر".

ويتوقع قسنطيني إمكانية أن تلجأ الحكومة إلى "عرض مشروع قانون تكميلي للوئام المدني والمصالحة من أجل استكمال ملف العفو المشروط الذي تبنته الدولة سابقا".

وأشار المتحدث إلى أن "نجاح مشاريع المصالحة السابقة في حقن الدماء بالجزائر، سيكون حافزا أمام الرئيس عبد المجيد تبون لعرض مشروع جديد للتكفل بالمسلحين الذين سلموا أنفسهم خلال السنوات الأخيرة".

"صفحة مطوية"

ويرى المحلل السياسي، فاتح بن حمو، أن التعامل مع الحالات الجديدة وفق قانون الوئام المدني "لا يبدو ممكنا اليوم، بحكم أن هذا القانون يعتبر صفحة مطوية في الجزائر".

ويتابع بن حمو قائلا لـ"أصوات مغاربية" إن قانون الوئام المدني "حقق جزءا كبيرا من أهدافه قبل 25 سنة من اليوم، ولا يمكن إعادة العمل به لاختلاف الظروف والأولويات".

ويعتقد المتحدث أن إمكانية صدور قانون للمصالحة "أمر لن يتحقق على الأقل في المديين القريب والمتوسط، بحكم أن الأولوية الحالية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يعمل عليها الجميع، بينما تتواصل عمليات مكافحة الإرهاب في شقها الأمني".

 

المصدر: أصوات مغاربية