هل يرفع مخطط تقليص استهلاك الطاقة من صادرات الغاز الجزائري؟
قررت الجزائر تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 10 في المائة في ثلاثة قطاعات تعتبر من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة، وفق ما كشف عنه المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، مروان شعبان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء.
وقال شعبان في حلقة نقاش على هامش أشغال النسخة الحادية عشر للمعرض ومؤتمر شمال أفريقيا للطاقة والهيدروجين "ناباك 2023" بوهران (غرب)، إن بلاده "التزمت ورصدت التمويل اللازم من أجل وضع حيز التنفيذ المخطط الوطني لترشيد والتحكم في استهلاك الطاقة في إطار استراتيجيتها لعقلنة استهلاك الطاقة مع تقليص الاستهلاك بنسبة 10 بالمائة".
وأوضح المتحدث ذاته بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية أن "الأمر يتعلق ببرنامج معد لهذا الغرض ويشمل عدة أنشطة ومشاريع في قطاعات البناء الذي يعتبر القطاع الأكثر استهلاكا للطاقة بحوالي 50 بالمائة من الطاقة الأولية متبوعا بقطاع النقل بحوالي 30 بالمائة ثم الصناعة بحوالي 20 بالمائة"، مشيرا في السياق إلى "أهمية التفكير في الانتقال إلى الطاقات المتجددة والسهر على تجسيد هذا الانتقال".
فهل يؤدي مخطط تقليص استهلاك الطاقة إلى الرفع من حجم صادرات الغاز الجزائري علما أن الجزائر تنتج قرابة 102 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يذهب نصفها تقريبا للاستهلاك المحلي؟
"استراتيجية شاملة"
تعليقا على الموضوع، يقول خبير الطاقة أحمد ترتار، إن الجزائر "تضع منذ 2020 الانتقال الطاقوي وتقليص الاستهلاك الداخلي ضمن رهانات التحول نحو الطاقات النظيفة عبر عدة خطط ومشاريع تتولاها وزارات ومؤسسات عدة بإشراف الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها".
ويرى ترتار في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن تقليص استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات أساسية "من شأنه تعزيز الصادرات بنسبة قد تصل إلى نحو 5 بالمائة خلال السنوات القادمة"، مشيرا إلى أنه "قد سبقت هذا المخطط عمليات أخرى لاستخدام الطاقة الشمسية في عدد من المدارس والمساجد والهياكل التابعة للجماعات المحلية، بما في ذلك الإنارة العمومية ومشاريع المنشآت الإدارية الجديدة".
وأضاف الخبير الجزائري أن ذلك "يدخل ضمن استراتيجية وطنية شاملة من شأنها أن تؤدي إلى الرفع من صادرات البلاد من الغاز بترشيد الاستهلاك الداخلي"، متوقعا أن" تستمر هذه السياسية إلى غاية خفض فاتورة الطلب المحلي الذي يثقل كاهل الخزينة".
"رهان مشروط"
ومن جهته، يرى الخبير في الطاقات المتجددة، حسني توفيق أن "تقليص الاستهلاك الداخلي من الطاقة بما يسمح من رفع الصادرات لن يتم بين عشية وضحاها، بسبب منحى الاستهلاك الداخلي المتزايد للطاقة"، واصفا تحقيق ذلك الهدف بـ"الرهان المشروط".
وقال توفيق في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن الأمر يتطلب "إجراءات تقنية كثيرة لربط وتوزيع الطاقة الجديدة تسبق خفض الاستهلاك المحلي ورفع حجم الصادرات"، مضيفا أن "تجسيد سياسة الانتقال الطاقوي نقطة تحول هامة نحو كبح حجم الاستهلاك الداخلي للطاقة الذي بدأ يفوق نصف الإنتاج الوطني من الغاز، لكنها تصطدم بعدة عقبات".
ويرى المتحدث ذاته أن خفض الاستهلاك الطاقوي المحلي نحو أقل من 50 بالمائة يرتبط بـ"الاعتماد أكثر على توليد الطاقة الشمسية باستخدام الألواح التي تتميز بمردودية أعلى، لتجاوز حجم 15 ألف ميغاواط من الكهرباء المتوقع إنتاجها مع حلول سنة 2035 بينها 4 آلاف ميغاواط في السنة القادمة".
- المصدر: أصوات مغاربية
