تكثف موريتانيا من جهودها لتثبيت حقوق النساء عبر خطاب رسمي وإجراءات عدة من بينها محاربة الخطاب الذكوري، وذلك في ظل حديث عن "عدم حصول المرأة على كامل حقوقها" في هذا البلد المغاربي.
وقالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، الموريتانية صفية انتهاه، مساء الثلاثاء، إن وضعية النساء الموريتانيات ستتحسن.
وأشادت المسؤولة الحكومية خلال حضورها أعمال الدورة الثامنة للجنة الاتحاد الافريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة، بالجهود الأفريقية في هذا الصدد وسجلت تحفظ بلادها على مفهوم "الذكورية"، مطالبة بالاستعاضة عنه بـ"الرجولية" لما يحيل إليه من "قيـم النبل والتضحية".
تصريحات منت انتهاه تتقاطع مع ما ذهبت إليه الخبيرة التابعة للأمم المتحدة، ميسكريم جيسيت تيشان، مطلع أكتوبر الماضي، أن "انتشار السلفية في موريتانيا تسبب في تكريس ما وصفته بالذكورية"، وعزز من "الإفلات من عقاب العنف ضد النساء".
مطالبات بالتمكين
وخلال الشهور الماضية ارتفعت وتيرة المطالبات من جمعيات حقوقية بتمكين المرأة وإعطائها مكانتها اللائقة عبر "تمكينها من نصف الوظائف في الحكومة والخارجية" بما يتناسب و"حجم المرأة الديموغرافي".
وفي هذا الصدد قالت رئيسة التجمع العام للمرأة الموريتانية، رقية بنت حبت، في أغسطس، إن "كفاح النساء الموريتانيات من أجل المطالبة بحقوقهن هو قديم ومكنهن من تحدي أصعب الظروف وأقساها".
وتظهر أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد أن نسبة النساء في موريتانيا تتجاوز ٥٠.٧ في المائة لكن مشاركتهن في الحياة الاقتصادية، ما زالت "دون المطلوب" في هذا البلد الذي بلغ عدد سكانه حوالي 4.8 مليون نسمة عام 2012، وفق آخر أرقام البنك الدولي.
وتقول رئيسة منظمة "شباب من أجل السلام" الحقوقية فنفونة بوبة جدو في حديث مع "أصوات مغاربية"، إن الخطاب الذكوري في موريتانيا يجب أن "ينحسر لما يحمله من تقليص لدور النساء اللوتي قدمن الكثير لموريتانيا".
وأردفت المتحدثة أنه إلى جانب ذلك، يجب وضع سياسات حكومية واضحة وقابلة للتطبيق بخصوص "تمكين المرأة في مستويات الاقتصاد والوظائف الحكومية"، إذ أنها حاليا "محرومة من الكثير من المناصب وضعيفة في التمثيل".
"حرمان من مناصب"
ومن جانبه أبدى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني استغرابه من عدم وجود سيدة واحدة على رأس اللجان الوطنية، مشددا في حديث لـ"أصوات مغاربية" أنه يجب "تسليط الضوء على هذه الظاهرة لتحل".
وأردف ولد بوحبيني، قائلا :"من الغريب عدم وجود سيدة على رأس المؤسسات الإعلامية الرسمية أو الخاصة رغم كثرة الصحفيات المتميزات"، كما أن عدد النساء في التعليم العالي "قليل مقارنة مع الرجال".
وأشار ولد بوحبيني إلى أن هذه الظاهرة المنتشرة بموريتانيا حاليا تؤكدها "قلة وجود مسؤولات في الإدارات العليا لوزارة الصحة رغم كثرة الطبيبات الموريتانيات"، مستطردا في نفس الوقت "حان الوقت للتغيير".
ولفت المسؤول الحقوقي إلى أن الواقع الحالي بموريتانيا، يسهل القروض للرجال بينما "تعاني النساء ذوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحصيل قروض ميسرة تعينهن على الصمود في واقع المنافسة الشديد".
المصدر: أصوات مغاربية
