قالت موريتانيا إنها باتت خط الدفاع الأول بوجه موجات المهاجرين غير النظاميين، وذلك في ظل تصاعد أعداد المتوجهين نحو الشواطئ الإسبانية، وتزايد الأعباء على سواحل مدينة نواذيبو، شمال موريتانيا.
وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك الخميس، إن "هاجس الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء نحو إسبانيا، وتهديد الجماعات الإرهابية في الساحل، يجعلان من موريتانيا خط الدفاع الأول عن الأراضي الإسبانية".
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية، أعلنت الخميس، أن حكومة إقليم جزر الكناري وجهت نداءات لتقديم مساعدة "عاجلة" بعد وصول ثلاثة قوارب تقل ما يقارب ٥٠ مهاجرا غير نظامي.
وجاءت تصريحات ولد مرزوك، في إطار مداخلة خلال جلسة للبرلمان الموريتاني للمصادقة على "معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون" موقعة بين نواكشوط ومدريد.
هذه المعاهدة يضيف المسؤول الموريتاني، "تنظم التعاون بين البلدين بشكل عام لكن هناك اتفاقيات خاصة تهتم بالتفاصيل الدقيقة للملفات المشتركة كالهجرة والصيد والتعليم والصحة والتنمية".
وتعتبر مدينة نواذيبو (٤٠٠ كلم شمال نواكشوط) وجهة رئيسية للمهاجرين من دول وسط وغير أفريقيا، الراغبين في العبور نحو حدود الاتحاد الأوروبي البحرية، ما يلقي أعباء إضافية على حرس الحدود الموريتاني وقوات خفر السواحل.
وقف الموجات البشرية
وتحاول إسبانيا أن تكون جهود وقف الموجات البشرية من المهاجرين غير النظاميين من دول المنطقة المغاربية، خصوصا موريتانيا والمغرب التين تعتبران من الوجهات المفضلة للمهاجرين الأفارقة.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، فقد زاد عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إسبانيا بنحو ٦٢ في المائة في الفترة من يناير إلى منتصف نوفمبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويصل معظم هؤلاء بحسب المصدر ذاته عن طريق البحر من سواحل شمال أفريقيا، متوجهين نحو جزر الكناري وبعدها لمناطق متفرقة من الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار محاولاتها لوقف نزوح المهاجرين نحو شواطئها، سعت إسبانيا في السنوات الأخيرة إلى تعزيز التعاون مع موريتانيا على المستويات الأمنية وفي مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب.
أعباء مالية وأمنية
وقال المحلل السياسي محمد ولد عالي، لـ "أصوات مغاربية" إن الاتفاقيات الجديدة مع إسبانيا "تحمل أعباء وتحديات مالية على كاهل السلطات المحلية في موريتانيا"، ويجب أن تتحمل "إسبانيا دورها في التمويل".
وأضاف ولد عالي أن الواقع الحالي "اضطرا موريتانيا مطلع نوفمبر الجاري لعقد قمة أمنية لبحث الحلول بمشاركة قيادات أمنية وإدارات مختلفة"، ويجب أن توفر إسبانيا "تمويلا للتكفل بأعباء صد المهاجرين عن أراضيها".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن أعداد المهاجرين الذين تدفقوا على مدينة نواذيبو كبير، وخلال أيام "دخل مياهها الإقليمية نحو ألف بعضهم دخل للبلد إثر تعطل المراكب التي كانوا يستقلونها باتجاه إسبانيا".
السلطات الأمنية الموريتانية، في ظل تعاظم أعداد المهاجرين غير النظاميين على ترابها قامت بترحيل "عشرات المهاجرين" بحسب مواقع محلية.
وفي نوفمبر من ٢٠٢٢ أعلنت موريتانيا توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع إسبانيا ستحصل بموجبها الدولة المغاربية على آليات لوجستية وأخرى تقنية حديثة لمساعدتها في المجال الأمني، وذلك على هامش زيارة لوزير الداخلية الإسباني غراندي مارلاسكا كوميز، لنواكشوط.
المصدر: أصوات مغاربية
