دعت الحكومة  الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي إلى تدخل الأمين العام  للأمم  المتحدة من أجل الضغط على المبعوث الأممي، عبد الله باثيلي، بعدما اتهمته بـ"التواطؤ مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة من أجل عرقلة خيارات الليبيين".

وقالت حكومة أسامة حمدان، في بيان أصدرته أمس السبت، إن "حكومة الوحدة الوطنية تعمل على إثارة مجموعة من التوترات الأمنية والاجتماعية" في إشارة إلى بعض المواجهات المسلحة التي شهدتها عدة مناطق في الغرب الليبي في المدة الأخيرة.

ووصف المتحدث ذاته الحكومة التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لنشاطها بـ"الفاقدة للشرعية والساعية إلى فرض سيرطتها على مؤسسات الدولة  والشعب من خلال اللجوء إلى القوة".

ولفتت حكومة بنغازي إلى  أن ما يجري في ليبيا حاليا يعكس "التواطؤ الموجود بين المبعوث الأممي عبد الله باثيلي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة"، كما دعت إلى "ضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة بتأمين الحدود والمنافذ الرسمية، معتبرة أن "تغييب هذه المؤسسات عن دورها يفتح المجال للمجموعات المسلحة". 

انسداد جديد

ويكشف الموقف الجديد المُعلن من طرف الحكومة المكلفة من طرف مجلس النواب حيال ما يجري في الساحة المحلية عن وجود  انسداد سياسي بخصوص مشروع التسوية السياسية والعملية الانتخابية، في ظل استمرار الصراع بين مختلف الأجسام السياسية حول هذه الخطوة.

والتقى مؤخرا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة في العاصمة المصرية من أجل فتح نقاش شامل حول الخلافات المستمرة بين الطرفين إزاء القوانين المنظمة للانتخابات، إلا أن أنهما لم يتوصلا إلى حل نهائي بخصوص الموضوع، الأمر الذي أثار مجموعة من التساؤلات حول مصير مشروع الانتخابات في ليبيا.

إلى ذلك تبقى اتصالات المبعوث الأممي عبد الله باثيلي متواصلة مع الفاعلين السياسيين في ليبيا من أجل تسهيل مهمة تنظيم الانتخابات.

واليوم التقى باثيلي رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وناقشا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحَّدة، وفق ما أكده الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

رسائل وخلفيات

تعليقا على ذلك، يقول الكاتب الليبي والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية، سليمان البيوضي إن "باثيلي يمارس العرقلة بذكاء، فهو تارة يعترض على قوانين 6+6 وبعد إجراء التعديل عليها وفقا لاقتراحاته بدأ يتحدث عن مبادرة سياسية، رغم وجود خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية التي ستشرف على إجراء الانتخابات".

وأضاف، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "مطالبة الحكومة الليبية برئاسة السيد أسامة حماد، والتي تعتبر شرعية هي وفقا لأحكام القانون الليبي، بتدخل الأمين العام لجمعية الأمم المتحدة تعتبر نتيجة طبيعية لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، حيث  أقر بفشل حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا، وهو إعلان رسمي ليبي بأن قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فشلت في تنفيذ مهمتها وباتت معرقلة للحل في ليبيا".

وأكد البيوضي أن "الدبيبة يمارس كل شيء يمكن أن يبقيه في السلطة ولعل آخر ما قام به هو جر المنطقة الغربية للصراع المسلح"،  مشددا على "وجود قناعة عامة لدى كل الليبيين بأنه معرقل لمشروع الانتخابات".

وضعية معقدة

ولا تتردد العديد من الجهات في التأكيد على خطورة الوضع الحالي لليبيا في ظل تعثر جديد لمشروع الانتخابات بعد تلك التي تم تأجيلها قبل سنتين.

وتقول القيادية في المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وحيدة الحشان، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "لا يمكن أن نتهم حكومة الوحدة الوطنية لوحدها بالمسؤولية عن تعثر الانسداد الحاصل حاليا في البلاد، لأن جميع الأجسام السياسية الفاعلة في المشهد لها أيضا جزء من المسؤولية في ذلك".

وأشارت إلى أن "من مصلحة هذه الأجسام السياسية بقاء الوضع على حاله حفاظا على مصالحها السياسية والمكاسب التي غنمتها في عهد الأزمة التي تعيشها البلاد، وعليه ستسعى لعمل أي شيء يعرقل الانتخابات".

وترى الحشان أن "الحل الوحيد في ليبيا حاليا يتمثل في حل هذه الأجسام السياسية التي لا تملك أي شرعية ولا قاعدة شعبية والذهاب إلى تنظيم انتخابات تشريعية ثم رئاسية قبل التفرغ لاستكمال مشروع مسودة الدستور".

المصدر: أصوات مغاربية