تثير حالة الاستنفار الأمني التي تعيشها بعض المناطق في غرب ليبيا تساؤلات عديدة لدى المتابعين لما يجري في هذا البلد المغاربي، خاصة في ظل تعثير العملية السياسية واستمرار حالة التشظي وسط الفاعلين في المشهد المحلي حيال مشروع الانتخابات.
ونقلت وسائل إعلامية محلية، أمس الأحد، خبرا يفيد باتخاذ المجلس الرئاسي قرارات أمر من خلالها إبطال كل التريبات الأمنية التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية، مؤخرا، بدعوى تثبيت الأمن ومطاردة الجماعات المسحلة التي تنشط خارج الأطر القانونية.
وقالت قناة "ليبيا الأحرار" إن "رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش أمر كافة الوحدات العسكرية بعدم القيام بأي تحركات عسكرية مهما كانت الأسباب إلا بعد الحصول على إذن مسبق"، كما "نبه كافة آمري الوحدات العسكرية إلى ضرورة التقيد بالتعليمات وعودة الآليات والأسلحة والأفراد إلى معسكراتهم".
في السياق ذاته، طلب المنفي أيضا من رئاسة الأركان العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية بالإبلاغ عن أي وحدة عسكرية مخالفة لهذه التعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
من غريان إلى رأس جدير
وتأتي قرارات المجلس الرئاسي الليبي بعد حوالي أسبوع من شروع حكومة الوحدة الوطنية في وضع ترتيبات أمنية جديدة في مناطق الساحل الغربي، من خلال قرارات شملت تكلبف العميد خيري شنقارو عميدا لمعبر رأس اجدير الحدودي مع تونس.
وقبلها أيضا، تم الإعلان عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة في أعقاب المواجهات المسحلة التي شهدتها مدينة غريان عندما أعلنت إحدى الجماعات المسلحة تمردها على السلطات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
وقد أثارت هذه القرارات والتحركات الأمنية سجالا كبيرا لدى العديد من الأطراف السياسية في ليبيا، حيث حذر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من أي تحركات عسكرية تجر المنطقة لأحداث لا يمكن توقع نتائجها.
وطالب مجلس الأمازيغ بحل وسحب غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي التي شكلتها حكومة الوحدة الوطنية في أكتوبر الماضي لفرض الأمن في المنطقة.
وعقد مجلس الدفاع وبسط الأمن بحضور رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية.
وتزامن الاجتماع مع التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة الغربية والجنوب غربية من البلاد، وبعد الاتهامات التي وجهتها الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بـ"إثارة توترات أمنية واجتماعية" في غرب البلاد، وتحذيره من مغبة "إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع".
ما وراء الترتيبات
ويرى العضو في مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، أن "الهدف من وراء الترتيبات التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا لا يتوقف فقط عند محاولة فرض السيطرة عن طريق القوة، بل يسعى إلى إشعال حرب جديدة في الجهة الغربية بين عدة مجموعات".
وأشار المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "مخطط الدبيبة واضح ولا يحتاج إلى أي تفسير فهو يريد عرقلة مشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تكون بديلا عن الهيئة غير الشرعية التي يشرف عليها".
وقال أحيدة "هناك إجماع كبير بين كل الشركاء السياسيين بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل الشروع في تحضير الانتخابات، وهو طرح تتبناه الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يكون قد أزعج العديد من الجهات، ومنها حكومة الوحدة الوطنية، ما دفعها إلى محاولة خلط الأوراق وقلب الطاولة".
وتابع "أعتقد أن تدخل المجلس الرئاسي في الوقت المناسب يكون قد أنقذ البلاد من مشاكل أمنية هي في غنى عنها"
استعجال وحساسية
في المقابل، قال المحلل السياسي، محمود إسماعيل إن "الجدل المتواصل في الساحة المحلية حيال الإجراءات المعلنة من قبل حكومة الوحدة يعكس حساسية مبالغ فيها من قبل بعض الأطراف".
وأكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "هذه الجهات حاولت إعطاء قراءات خاطئة لما قامت به السلطات في غرب ليبيا وتحميلها ما لا ينبغي من خلفيات وإسقاطات وسلطت حتى اتهامها بمحاولة ضرب استقرار البلاد".
وقال السنوسي "ربما تكون حكومة الوحدة الوطنية قد ارتكبت بعض الخطأ عندما اتخذت ترتيبات عسكرية وأمنية بدون استشارة المجلس الرئاسي، لكن تصرفها نابع من الأولوية التي تفرضها الحالة الأمنية".
وأشار المتحدث ذاته إلى "إمكانية عودة الهدوء إلى الساحة المحلية قريبا، خاصة بعد دخول المجلس الرئاسي على الخط واتخاذه لجملة من القرارات لإرجاع نوع من التوازن بين الأجسام السياسية المتصارعة في الساحة المحلية".
المصدر: أصوات مغاربية
