أعلنت النقابات التعليمية في موريتانيا خوض إضرام عام ابتداء يوم الاثنين وإلى غاية الاثنين الـ19 من ديسمبر احتجاجا على وصفته النقابات بـ"تجاهل" وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي لمطالب المدرسين.
وقررت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي خوض الإضراب والتوقف عن التدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي مع تنظيم وقفات احتجاجية في عدد من ولايات البلاد.
ودعت الهيئة نفسها وزارة التهذيب الوطني إلى فتح مفاوضات لتدارس عدد من المطالب، من بينها مراجعة رواتب المدرسين وعلاواتهم كما يطالب الإطار النقابي باستفادة المدرسيين من قطع أرضية.
ويأتي هذا الإضراب العام الشامل في سياق زاد فيه التوتر بين النقابات التعليمية ووزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، بعد قرار الأخيرة مؤخرا فصل 173 مدرسا بعد انقضاء فترة إنذار وجهته لهم في نوفمبر الماضي.
وكان عضو تحالف نقابات "أساتذة موريتانيا" يحي عبد الله، قد انتقد في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية" إنذارات وزارة التهذيب الوطني مشددا على أن هذه "الصرامة" يجب أن يصاحبها "توفير بيئة عمل ملائمة تشجع المدرسين على الالتزام بواجباتهم وتحقيق أعلى مستويات الأداء".
من جانبها، تؤكد الحكومة الموريتانية على لسان وزير التعليم المختار ولد داهي، أنها ملتزمة بـ"تحسين جودة التعليم وتوفير ظروف مناسبة للمدرسة".
المصدر: أصوات مغاربية
