Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أعلام البلدان المغاربية
أعلام البلدان المغاربية- المصدر: صفحة "اتحاد المغرب العربي" على فيسبوك

تحدث الرئيس الجزائري لأول مرة بشكل علني، السبت، عن مشروع التكتل المغاربي الذي تنوي بلاده إطلاقه مع تونس وليبيا، مشيرا إلى أنه سيكون كتلة لـ"إحياء العمل المغاربي المشترك"، وتنسيق العمل من أجل "توحيد كلمة" هذه الدول بشأن العديد من القضايا الدولية.

وخلال لقاء صحفي، لم يُخف عبد المجيد تبون، طموحاته في إنشاء هيكل سياسي جديد في المنطقة المغاربية، يأتي بديلا لاتّحاد المغرب العربي الذي أسسته الدول المذكورة إلى جانب المغرب وموريتانيا قبل عقود، قائلا، إنه "انطلاقا من الفراغ الموجود حاليا حيث لا يوجد عمل مغاربي مشترك"، تقرر "عقد لقاءات مغاربية بدون إقصاء أي طرف.. والباب مفتوح للجميع ".

واتفقت الجزائر وليبيا وتونس، مطلع مارس الماضي، على عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر، يقام أولها في تونس بعد شهر رمضان، بأهداف "تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة التي تشترك في الحدود".

"هروب إلى الأمام"

وفي أعقاب الإعلان الذي جاء بعد لقاء على هامش القمة السابعة للغاز التي انعقدت في الجزائر، بحضور الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اعتبرت أصوات مغربية، أن الخطوة الجزائرية تهدف إلى" عزل" المغرب عن محيطه المغاربي، وبأنها محاولات لـ"تقسيم المنطقة وإفشال حلم المغرب الكبير".

المحلل السياسي المغربي، عبد الفتاح الفاتحي، يرى أن تصريحات عبد المجيد تبون "هروب إلى الأمام، أمام مسؤوليات بلاده الأخلاقية في إفشال مشروع المغرب العربي. "

وقال الفاتحي في تصريح لموقع "الحرة"، إن محاولات الجزائر لـ"توزيع دم تفكيك المشروع التاريخي للمغرب الكبير مع دولتي تونس وليبيا، لا يعفيها من مسؤولية التحجج بأهداف خاصة تتعلق أساسا بنزاع إقليمي مع المملكة المغربية عبر قضية الصحراء".

وعام 1989، أسست الدول المغاربية اتحاد "المغرب العربي" بطموح صنع تكتل اقتصادي وسياسي قوي، لكن وبعد عقود من التأسيس تحول هذه الهيئة من نشاط محدود إلى توقف شبه نهائي. وكان على رأس أسباب الجمود الأزمات المتكررة بين الجزائر والمغرب، التي تعمقت في أغسطس 2020، بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع الرباط.

وأعرب تبون، في تصريحاته الأخيرة، عن أمله في أن يكون الكيان الجديد "بادرة خير لدول المنطقة من خلال جمع وتوحيد كلمتها حول الأمور التي تهمها، خاصة وأننا نتقاسم تقريبا نفس الإشكالات".

وشدد الرئيس الجزائري، في معرض حديثه عن الموضوع، على أن "هذا التكتل غير موجه ضد أي دولة أخرى، فالباب مفتوح أمام دول المنطقة"، لأنه من "غير المقبول عزل أي طرف".

وتعليقا على تصريحات الرئيس الجزائري، قال المحلل المغربي، إن مبررات التخطيط لمشروع مغاربي بديل "منعدمة وبلا أفق"، مما يجعل الغاية من اختلاق تكتل مغاربي جديد غايته "إقصائية"، طالما أن الرباط "لم يتلق دعوة أو إخبارا بالأمر، بينما وجهت دعوة إلى موريتانيا التي رفضت الانخراط في المشروع".

رد على "الطريق إلى الأطلسي"

من جهته، يرى الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر، محمد سي بشير، أن الخطوة تأتي في "سياق استقطاب جزائري مغربي في المنطقة"، مشيرا إلى أن كلا الطرفين "يحاول فرض رؤيته، وتشكيل بديل مؤقت للبناء التكاملي المغاربي".

ويقول الجامعي الجزائري، إن التوجه الجزائري لـ"تحريك البناء المغاربي من دون المغرب"، يأتي ردا على المبادرة الأطلسية التي أطلقتها الرباط لـ"تطويق الجزائر من الجنوب الساحلي".

وطرحت الرباط مؤخرا خطة طموحة لربط بلدان الساحل الأفريقي بالمحيط الأطلسي، تراهن عليها لتعزيز وجودها في القارة، في سياق اهتمام مغربي متزايد بمنطقة الساحل والصحراء.

واتفق وزراء خارجية المغرب ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، خلال لقاء عقد بمدينة مراكش في 23 ديسمبر الماضي، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل المبادرة الدولية للملك محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي. 

ويرى سي البشير، أن تحركات الطرفين "سياسات عليا"، يهدف من خلالها كل جانب إلى "فرض رؤيته بمشروع ينال منه المصالح التي يرتجيها".

لكن على الجهة المقابلة، يقول الفاتحي، إن "ثمة اختلافات كبيرة بين مبررات وأهداف مبادرة تنمية الأطلسي كمشروع جديد غايته النهوض بالوضع الأمني والاقتصادي لدول الساحل والصحراء وبين الخطط الجزائرية، التي تأتي بأهداف إقصاء المغرب"، وإنشاء تكتل يستعمل "أداةً للتوظيف السياسي ضد مصالح ترابية لدولة مغاربية جارة".

وتشهد العلاقات بين الجارتين الجزائر والمغرب توترا منذ 40 سنة بسبب النزاع حول الصحراء الغربية التي تعتبرها الرباط جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتقترح حكما ذاتيا لإدارتها، بينما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستفتاء لتقرير مصيرها.

ويقول أستاذ العلوم السياسية الجزائري، إن "قطع العلاقات وسير الطرفين اللذين يقودان البناء المغاربي نحو مشروعات بديلة"، يعكس أن "التكامل المغاربي يعيش أضعف فتراته".

وقبل الإعلان الأخير لتبون، اعتبر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن "سد الفراغ لا يعني خلق بديل لما هو موجود، مضيفا أن "الاتحاد موجود لكنه في غيبوبة"، في رده بشأن ما إذا كان التكتل الجديد بديلا للاتحاد المغاربي.

وأبرز المتحدث، أن الرئيس الجزائري اقترح صيغة جديدة، إذ لا يمكن انتظار عودة الاتحاد المغاربي إلى الحياة دون تحرك، أو تقديم بديل بين الدول الثلاث، حسب ما نقله موقع "أوراس".

وفي هذا الجانب، يقول سي بشير، إن الأمل معقود على أن يؤدي رد الفعل الجزائري بـ"تحريك الاندماج المغاربي دون المغرب إلى إعادة الحياة إليه"، في أفق حل المشاكل العالقة بين البلدين وخاصة مشكلة الصحراء الغربية (..)".

"غياب موريتاني"

وكان لافتا في المشروع الجزائري والمبادرة المغربية، غياب البلد المغاربي الآخر موريتانيا عن الخطتين، وهو ما اعتبره متابعون رغبة من نواكشوط في تبني "الحياد"، ونأيا بنفسها عن الأزمة بين البلدين اللذين تجمعهما معها روابط اقتصادية وسياسية وأمنية مؤثرة.

المحلل السياسي الموريتاني، عبد الله أسلم، يرى أن بلاده "تفضل الابتعاد عن التكتلات الإقليمية في الظروف الراهنة"، فيما تذهب نحو تقوية العلاقات الثنائية المباشرة مع كل البلدان.

ويؤكد أسلم في تصريح لموقع "الحرة"، أن سياسة موريتانيا "قائمة على الحياد فيما يتعلق بالخلافات بين الأشقاء"، وفي المقابل تجمعها "علاقات قوية مع كل دول الجوار، وبالتالي فهي "تبتعد عن كل المشكلات المرتبطة بملفات المنطقة".

وبعد الاجتماع الثلاثي، قالت الرئاسة الجزائرية، إن تبون أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني، أطلعه فيها على "اللقاء المغاربي الثلاثي الذي جمع رؤساء كل من الجزائر تونس وليبيا"، مضيفا أنه "بحث أيضا مع أخيه الرئيس الموريتاني، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مسائل وقضايا راهنة، ذات طابع إفريقي".

وفي سياق مرتبط، يوضح المحلل الموريتاني، أن سبب غياب بلاده عن التكتل المعلن، قد يكون أن للجزائر وتونس وليبيا رؤية بأن مشروعها الجديد مبني على القرب الجغرافي وتقاسم البلدان الثلاثة لحدود برية، مما يمكن أن يعطي حياة جديدة للاتحاد ويعالج قضاياها الملحة بعيدا عنه. 

ويوضح، أن التكتل الجديد لا يعني بالضرورة "أنه بديل عن اتحاد المغرب العربي الذي يبقى مؤسسة تحتاجها البلدان المغاربية، لتحقيق التكامل المنشود منذ عقود".

مواضيع ذات صلة

العنف الرقمي يشمل التحرش والابتزاز والتنمر والتمييز والسب والقذف
العنف الرقمي يشمل التحرش والابتزاز والتنمر والتمييز والسب والقذف

"أتمنى من الله أن يعجل بموتي حتى لا أعيش في هذا العذاب"، هكذا بدأت نعيمة حديثها لـ"الحرة"، وهي تصف الصدمة العميقة التي اجتاحت عائلتها بعد تعرض ابنتها القاصر مريم لابتزاز رقمي إثر نشر فيديو اعتداء ومحاولة اغتصاب لها عبر تطبيق التواصل الفوري "واتساب".

نعيمة (44 سنة)، أم لولد وثلاث بنات بمدينة الدار البيضاء، وجدت نفسها في مواجهة أزمة تفوق قدرتها على التحمل وغارقة في دوامة اليأس والقلق وهي تشاهد حياة أسرتها تنهار أمام عينيها، حيث بدأت مأساتها عندما أخذ شاب رقم هاتف ابنتها مريم عنوة أثناء اشتغالها كبائعة متجولة لشرائح الهاتف، وأصبح يضايقها رغم محاولاتها التخلص منه، وانتهت بالاعتداء عليها وتصويرها في وضع مهين، ما أدى إلى انهيارها النفسي وعزلتها عن العالم.

ورغم تقديم نعيمة لشكوى ضد الشاب الذي عنف ابنتها وحاول اغتصابها وتم الحكم عليه مؤخرا بالسجن لثلاث سنوات، إلا أن معاناة الأم المكلومة لا تزال متواصلة بعد أن تسبب الفيديو الذي أرسله الجاني إلى أخت مريم في تفكيك كامل للأسرة، زوجها هجرها وابنها الأكبر ترك المنزل، ومريم تزوجت عرفيا بشاب آخر وعدها بكتابة عقد الزواج عند إتمامها السن القانوني (18 سنة).

تعيش نعيمة اليوم مع ابنتيها المتبقيتين في حالة من الصدمة والاضطرابات النفسية، تتنقل بين المستشفى ومحاولات العمل لتوفير لقمة العيش، وتخشى نشر الفيديو على المنصات الاجتماعية أمام تهديدات مستمرة لأخ الجاني، معتبرة أن حياة أسرتها مرهونة بحجب هذا الفيديو مما يعمق معاناتها.

انتقام وتهديد
كما هو الحال مع مريم، نجد في قصة نجوى (19 سنة) نموذجا آخر لامرأة اختارت مواجهة العنف الرقمي بعد أن تعرضت لمحاولة اغتصاب من طرف شاب تعرفت عليه وعمرها يصل 16 سنة، فاضطرت للزواج من المعتدي تحت ضغوط اجتماعية رغم عدم تحرير عقد زواج رسمي بسبب سنها غير القانوني.

لم تنته معاناة نجوى بعد انتقالها إلى بيت زوجها، بل تحولت إلى حلقة من العنف الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى تصويرها سرا وهي تغير ملابسها وفي وضعيات حميمية معه، وبعد بلوغها 18 سنة تم توثيق الزواج لكن سرعان ما طردها زوجها من المنزل وهي حامل، مهددا إياها بنشر فيديوهاتها إذا لم تتقدم بطلاق اتفاقي والتنازل عن حقوقها.

تقول نجوى لـ"الحرة": "رفضت الخضوع لابتزازه رغم الظروف الصعبة بعد الإنجاب والعيش مع أسرتي الفقيرة القاطنة بإحدى بيوت دور الصفيح، إذ رفعت دعوى قضائية ضده وتم اعتقاله لسبعة أشهر إلى أن تنازلت عن الدعوى بعد تسوية مع عائلته بأداء واجبات النفقة والحضانة، لكن التهديدات استمرت بعد الإفراج عنه ورفض أداء مستحقاتي".

لا تزال نجوى تواجه الابتزاز الرقمي من زوجها وتقف عاجزة على رفع دعوى قضائية جديدة بسبب ظروفها المادية الصعبة، مشيرة إلى أنها تعيش وضعا من اليأس والاكتئاب والخوف المستمر بعد أن أصبح هاتفها رمزا للرعب إذ في أي لحظة قد تنشر تلك الصور لتدمر ما تبقى من حياتها.

التفكير في الانتحار
وفي الوقت الذي قررت مريم ونجوى التبليغ ضد العنف الرقمي، فإن أغلب النساء في المغرب مازلن يترددن في اتخاذ هذه الخطوة مخافة الوصم الاجتماعي، وهو ما حصل مع قصة هدى (26 سنة)، وهي طالبة في السنة الأخيرة بشعبة الطب والصيدلة، حيث تعيش تجربة قاسية مع العنف الرقمي الذي قلب حياتها رأسا على عقب.

وفي حديثها لـ"الحرة"، تحكي هدى أنها كانت على علاقة عاطفية لمدة ثلاث سنوات مع شاب يبلغ من العمر 29 سنة، يشتغل في مركز اتصال بمدينة المحمدية، وتقول "رغم أنني كانت على علاقة رضائية معه إلا أنني قررت إنهاءها للتركيز على دراستي، لكنه لم يتقبل ذلك وبدأ يهددني بنشر فيديو جنسي سجله لي دون علمي".

وتوضح هدى أن التهديدات كانت موجهة إلى أسرتها ومعارفها على منصات التواصل الاجتماعي وتخاف أن تدمر سمعتها المهنية كمستقبل طبيبة، منبهة إلى أنها "تحولت من شابة مفعمة بالحياة ومقبلة على مهنة إنقاذ الأرواح إلى شابة مكتئبة تعيش في السواد وتفكر في الانتحار".

رغم رغبتها في تقديم شكاية، تخشى هدى من اتهامها بالفساد نظرا لتجريم القانون الجنائي للعلاقات الرضائية، ولا تزال مترددة في اتخاذ هذه الخطوة، مكتفية بالبوح وكسر حاجز الصمت مما وفر لها بعض الارتياح بعيدا عن أحكام المجتمع القاسية، بحسب تعبيرها.

أرقام مقلقة
في السنوات الأخيرة، نبهت تقارير رسمية وحقوقية إلى تنامي معدلات العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب، إذ سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) في دراسة أجراها عام 2023 وشملت 180 حكما قضائيا تتعلق بقضايا العنف ضد النساء، بأن العنف الرقمي يتصدر قائمة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء بنسبة 33٪.

وذكر تقرير للمندوبية السامية للتخطط (مؤسسة رسمية) صدر خلال مارس من العام الماضي، أن قرابة 1.5 مليون امرأة تعرضن للعنف الرقمي إما بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، بينما تؤكد معطيات المديرية العامة للأمن الوطني وجود ارتفاع في عدد الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات بواسطة التكنولوجيا الحديثة، إذ سجلت 622 شكاية عام 2019 و761 عام 2020.

وسجلت دراسة أعدتها جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" تزايد العنف الرقمي خلال الخمس سنوات الأخيرة (سبتمبر 2018 إلى غاية سبتمبر 2023)، موضحة أن العنف الرقمي يمارس في معظم الحالات من قبل الأشخاص المقربين من الضحية بما في ذلك الزوج (14٪) والمقربون بنسبة 36٪، وأن وسائل التواصل الاجتماعي هي الأكثر استخداما في ممارسة العنف الرقمي ضد المرأة بنسبة 70.2٪ من إجمالي وسائل التواصل التي تم استخدامها.

وبحسب الجمعية، فإن العنف الرقمي هو "كل عمل من أعمال العنف ضد المرأة التي تستخدم في ارتكابه أو تساعد عليه أو تزيد من حدته جزئيا أو كليا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كالهواتف المحمولة والذكية أو الانترنت أو منصات التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني، ويستهدف المرأة أو يؤثر في النساء بشكل غير متناسب".

"أكثر تعقيدا"
وتعتبر منسقة مراكز الاستماع بجمعية "تحدي المساواة والمواطنة"، رجاء حمين، أن العنف الرقمي ضد النساء هو "أخطر أنواع العنف ضد المرأة وأكثر تعقيدا من أشكال العنف التقليدية وأعمقها أثرا حيث ينتشر بسرعة وغير محدود في الزمان والمكان"، مشيرة إلى أنه يشمل التحرش والابتزاز والتنمر والتمييز والسب والقذف والتهديد بنشر صور حميمة وأنه يبقى مفتوحا على أشكال أخرى أمام التطور التكنولوجي.

وتؤكد حمين في حديثها لـ"أصوات مغاربية"، أن هذا العنف لا يقتصر على فئة عمرية أو اجتماعية محددة، بل يستهدف نساء وفتيات من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية، بما في ذلك المتزوجات اللواتي يتعرضن للابتزاز والتهديد بنشر صورهن الحميمية من أجل التنازل عن حقوقهن في النفقة أو حضانة الأطفال.

وتشدد الناشطة الحقوقية على ضرورة تعزيز التوعية والتحسيس في ظل التنامي المهول لهذه الظاهرة بسبب انتشار الأمية الرقمية، داعية إلى تشجيع الضحايا على التبليغ عن الجرائم التي يتعرضن لها "لأن الصمت يشجع الجناة على الإفلات من العقاب واستهداف ضحايا جدد".

وبشأن تداعيات العنف الرقمي، تقول المتحدثة ذاتها إنه "يدمر حياة الأسر ويصعب علاج آثاره النفسية التي تصل إلى حد انتحار الضحايا أو أقربائهم"، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن ناجيات من هذا العنف في غياب أي ضمان لإعادة نشر مثلا تلك الصور أو مقاطع الفيديو على المواقع الرقمية بعد مرور سنوات.

"أزمة قيم"
ومن جانبها، ترى عضوة "فيدرالية رابطة حقوق النساء"، خديجة تيكروين، أن البيئة الاجتماعية والثقافية بالمغرب تشكل تربة خصبة لانتشار العنف الرقمي ضد النساء، حيث تعامل المرأة كجسد ويطبع المجتمع مع العنف ضدها، سواء في الواقع أو الفضاء الرقمي.

وأوضحت تيكروين في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن العديد من شهادات النساء ضحايا العنف الرقمي أظهرت قلة الوعي التقني والجهل بإدارة المحتوى الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي مما يعرضهن لخطر انتشار صورهن الخاصة بسبب ضعف أدوات الحماية، إضافةً إلى العقلية الاجتماعية التي غالبا ما تلقي باللوم على الضحية.

وفي هذا السياق، تحذر الناشطة الحقوقية أن هناك أزمة قيم اجتماعية باتت تساهم بارتفاع نسبة ضحايا العنف الرقمي عبر ما يتم ترويجه في تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك"، إذ تدفع الفتيات للتركيز على مظهرهن الخارجي كأداة لجذب الانتباه، ما يغير من نظرة المجتمع لهن كأفراد رغم أن الواقع والإحصائيات تشير إلى أن الفتيات متفوقات أكاديميا.

ويضيف المصدر ذاته، أن القوالب الثقافية السائدة تدين النساء بشكل مضاعف وتحد من الإبلاغ عن حالات الابتزاز الرقمي، خاصة عندما ينظر للنساء على أنهن مسؤولات عن تعرضهن للعنف، منبهة إلى تفاقم آثار العنف الرقمي ضد النساء في ظل غياب الدعم النفسي والمجتمعي الكافي لهن.

ضعف المعالجة الرقمية
وبدوره يؤكد الخبير في الأمن الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، أمين رغيب، استمرار تنامي العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب بسبب الارتفاع المتزايد لمستخدمي المنصات الاجتماعية وتطور التكنولوجيات الحديثة وغياب الوعي بمخاطرها لاسيما في صفوف النساء، مشيرا إلى استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي في توليد صور وفيديوهات غير حقيقية للضحايا مما يساهم في انتشار الظاهرة.

وينبه رغيب في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، إلى أنه من الناحية التقنية يصعب القضاء على جريمة العنف الرقمي لأن الأمر لا يتعلق بحجب الفيديو حتى لا ينتشر أكثر وإنما لغياب ضمانات بعدم تخزينه ونشره لاحقا، مسجلا ضعف الاستجابة من منصات التواصل الاجتماعي أثناء الإبلاغ عن المحتوى المسيء لضحايا العنف الرقمي.

وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الرقمي على أهمية وعي النساء بمخاطر العالم الرقمي وضرورة وضع حدود واضحة للعلاقات خاصة ما يتعلق بتوثيق اللحظات ومشاركتها تجنبا للمشاكل المستقبلية، مقترحا أن يكون هناك ممثلون قانونيون لشبكات التواصل الاجتماعي في المغرب لتسهيل التعامل مع الشكاوى وحماية الضحايا بشكل أفضل.

ضعف الحماية القانونية
وأفادت المحامية والحقوقية، سعاد بطل، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن الإطار القانوني في البلاد يجرم العنف ضد النساء بكل أشكاله مثل العنف النفسي والجسدي والاقتصادي، مستدركة "إلا أنه لم يشمل العنف الرقمي بنص صريح مما يجعل إثبات العنف الإلكتروني يمثل تحديا صعبا ويساهم في تنامي هذه الظاهرة".

وتسجل بطل في حديثها "ضعف الحماية القانونية لضحايا العنف الرقمي نظرا لغياب تعريف واضح في القانون وضعف تنفيذ العقوبات رغم كونها مخففة"، منتقدة ما جاء في القانون الجنائي من فصول غير رادعة لجريمة العنف الرقمي ضد النساء سواء من حيث الجزاء أو الحماية أو آليات التنفيذ.

وتشدد المحامية على ضرورة مراجعة المساطر القانونية التي تقف عاجزة في مكافحة هذه الظاهرة عبر تسهيل مسطرة التبليغ وحماية المبلغين وتشديد العقوبات وإنصاف الضحايا بتوفير مؤسسات الدعم النفسي للمواكبة والشعور بالأمان الثقة.

المصدر: موقع الحرة