تحل اليوم (2 أبريل) الذكرى الخامسة لاستقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي بعد أن مكث 20 عاما على رأس السلطة (1999-2019).
وتميزت فترة حكمه بالعديد من القرارات التي كان بعضها سببا في نهاية حكمه وعلى رأسها تعديل دستوري عام 2008 ألغى حصر الترشح في عهدتين وفتح له باب البقاء في السلطة إلى غاية إعلانه الترشح لعهدة خامسة عام 2019 وهو ما كان سببا في اندلاع حراك شعبي أطاح به.
فتح العهدات الرئاسية
مع اقتراب نهاية عهدته الرئاسية الثانية (2004-2009)، لجأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تعديل الدستور الجزائري سنة 2008 عن طريق البرلمان بغرفتيه، بعدما ألغى حصر الترشح للرئاسة في عهدتين، مما فتح له باب الترشح لانتخابات 2009 التي حصد غالبية أصواتها.
ويعتبر المحلل السياسي، عبد الرحمان بن شريط في حديث لـ"أصوات مغاربية" أن ذلك كان "العامل الرئيسي للتحول الكبير في العقيدة السياسية للرئيس الذي أظهر طموحا للبقاء في السلطة"، معتبرا أن التعديل الدستوري كان "مقدمة للزج بالبلاد في أزمة حكم لا تختلف من حيث خطورتها عن تلك التي عاشتها في التسعينيات"، ومر التعديل رغم الانتقادات الواسعة بين الحقوقيين والأحزاب الديمقراطية، ومنظمات حقوق الإنسان.
"طاب جناني"..
في منتصف العهدة الرئاسية الثالثة (2009-2014)، خاطب بوتفليقة الجزائريين من ولاية سطيف في الثامن ماي 2012، قائلا عبارته الشهيرة "إن جيلي طاب جناني، وعاش من عرف قدره" التي تعني "هرمت"، وفهم الجميع على أن ذلك تعبير سياسي عن رغبته في مغادرة الحكم، خصوصا وأنه أكد على ضرورة تسليم المشعل للشباب.
بعد نحو سنة من ذلك أصيب بوتفليقة بجلطة دماغية أقعدته الكرسي المتحرك، ويؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إسماعيل معراف، أن بوتفليقة "فقد منذ ذلك التاريخ قرار الحكم الذي لم يعد بيده، بل بمحيطه وبيد المقربين منه".
ويضيف المتحدث لـ"أصوات مغاربية" أن سنة 2013 كانت "بداية العد التنازلي لوجود بوتفليقة كرئيس فعلي، بعد أن فقد الوعي والشعور بما يدور حوله"، مشيرا إلى أن "العلبة السوداء المحيطة به هي من قررت استمراره في السلطة".
رئاسيات على كرسي متحرك
اختفى خطاب "طاب جناني" وترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة (2014-2019)، وقادت الأحزاب السياسية التي دعمته الحملة الانتخابية نيابة عنه ولم يظهر بوتفليقة إلا يوم الاقتراع وهو على كرسي متحرك يؤدي واجبه الانتخابي، مرفوقا بأفراد عائلته، ويشير عبد الرحمان بن شريط إلى أن تلك المرحلة "عرفت تدهور الرئاسة التي لعب فيها محيط الرئيس دورا كبير تحول فيها إلى دائرة شديدة الانغلاق تدير شؤون البلاد".
وعليه فإن "بوتفليقة الذي وقع تحت تأثير محيطه المقرب الذي أحكم قبضته على دواليب الدولة ورجال الأعمال والإعلام، يتحمل المسؤولية الكبرى فيما حدث لأن ذلك أساء للجزائر"، وفق بن شريط الذي خلص إلى القول أن "بوتفليقة وبعد أن جاء عام 1999 منقذا للبلاد من الإرهاب، تحول إلى مدمر للبلاد مع ترشحه لعهدة خامسة عام 2019 رغم حالته الصحية التي كانت سيئة ومتدهورة للغاية، ما أشعل غضب الشارع" الذي دفعه إلى تقديم استقالته والتواري إلى الظل إلى أن وافته المنية يوم 17 سبتمبر 2021 عن عمر ناهز 84 عاما.
المصدر: أصوات مغاربية