يتمسك الرئيس التونسي قيس سعيد بالحفاظ على المؤسسات والشركات الحكومية رافضا الأطروحات التي تطالب ببيعها وخوصصتها.
والاثنين، أدى الرئيس سعيد زيارة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، قائلا إنه "لم يتم التفريط في مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية، وفق ما جاء في بلاغ رئاسي.
وأضاف سعيد أنه "لا شيء يحول دون أن تكون مؤسسات متوازنة ماليا بعد تطهيرها وبعد استرجاع الأموال التي نهبت منها"، في إشارة إلى مبادرة الصلح الجزائي التي تقضي بعقد صلح بين الدولة والضالعين في قضايا فساد بعد إعادة الأموال المنهوبة.
وتواجه العديد من المؤسسات الحكومية على غرار الخطوط التونسية وشركة نقل تونس ومعمل الفولاذ وشركة السكر بباجة وغيرها العديد من الصعوبات المالية التي دفعت العديد من الأصوات إلى المطالبة ببيعها أو خوصصة جزء منها.
ويطرح تمسك الرئيس بالحفاظ على الشركات الحكومية أسئلة حول مدى قدرة تونس التي تواجه أزمة مالية معقدة على تمويل عمليات الإصلاح والتأهيل.
أسباب تدهور أوضاع الشركات العمومية
يقول أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "تأسيس معظم الشركات الحكومية كان وفق مقاربة اجتماعية لتقديم الخدمات للتونسيين بمقابل زهيد ورغم ذلك فقد كانت رابحة ومساهمة في ميزانية الدولة قبل أن يحدث المنعرج وتتحول العديد منها إلى مؤسسات مفلسة".
تحوّل الشركات إلى عبء على ميزانية الدولة، يُفسّره الشكندالي بـ"مضاعفة عدد الموظفين ورفع الامتيازات المالية والأجور"، قائلا إن "بعض الشركات التي تعيش وضعا ماليا صعبا تمنح إلى اليوم موظفيها امتيازات مكلفة للغاية وهو أمر يتطلب تحسين الحوكمة".
ولتأهيل الشركات الاستراتيجية وتحسين حوكمتها، يقترح الشكندالي "بيع الأسهم والمساهمات الصغيرة للدولة في العديد من المؤسسات الخاصة وتخصيص تلك الأموال لتمويل عمليات الإصلاح".
طرق لتمويل عمليات الإصلاح
يقسم الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب الشركات الحكومية إلى "نوعين يشتغل الأول في قطاعات استراتيجية لا يمكن للدولة بيعها حتى إن كانت خاسرة على شركات الكهرباء والمياه وأخرى تعمل في قطاعات تنافسية".
وبالنسبة للشركات التي تشتغل في القطاعات التنافسية، يرى الخبير الاقتصادي أنه "يمكن للدولة المحافظة عليها شريطة حسن التصرف عبر تسييرها بطريقة مشابهة لما يجري في المؤسسات الخاصة".
ويضيف في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "المحافظة على الشركات الحكومية يتطلب دراستها ملفاتها حالة بحالة قبل رصد الأموال لإصلاحها وتمكينها من العودة للمنافسة وإدخال العملة الصعبة".
ولتمويل الإصلاحات يقترح الخبير ذاته "التوجه نحو الاقتراض الخارجي أو عبر التفريط في الشركات الخاسرة التي لا أمل في إصلاحها ورصد تلك الأموال لدعم خطط إنقاذ المؤسسات التي تملك فرص وافرة للنجاح مستقبلا".
المصدر: أصوات مغاربية
