Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

اقتصاد ليبيا
اقتصاد ليبيا

عبر العديد من الليبيين عن استيائهم من أزمة السيولة المالية التي اجتاحت عديد المناطق في البلاد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الوضع الاجتماعي للعديد من الأسر.

ونشر مجموعة من النشطاء فيدويهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر طوابير طويلة لمواطنين أمام المؤسسات المصرفية ينتظرون الحصول على مرتباهم ومعاشاتهم الشهرية، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام محلية أن السلطات قررت تسقيف المبلغ الذي يُسمح باستخراجه من البنوك كإجراء احترازي لمواجهة هذه الأزمة.

ولم تتمكن العديد من الأسر الليبية من الحصول على مرتباتها الشهرية، وهو الأمر الذي جعل بعضها غير قادر على الاستجابة لمتطلبات الاحتفال بالعيد الفطر.

وكانت دار الإفتاء في العاصمة طرابلس قد أعلنت أن اليوم الأربعاء هو عيد الفطر في هذا البلد المغاربي.

وقال الصحافي محمود المصرافي في تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك إن "الليبيين يواجهون أسوأ عيد يمر عليهم على الإطلاق.. غلاء فاحش، وشحّ سيولة، وذل أمام المصارف".

في وقت يواجه فيه الشعب اليوم اسوء عيد يمر عليه على الاطلاق من غلاء فاحش و شح سيولة و ذل أمام المصارف و ركود في الاسواق...

Posted by ‎محمود حسان المصراتي - الصفحة الرسمية‎ on Monday, April 8, 2024

وأثرت أزمة السيولة المالية التي تعاني منها ليبيا بشكل مباشر على حركة التبادل التجاري، حيث اشتكى العديد من الباعة من ركود كبير في الأيام الأخيرة.

الدبيبة يعتذر والحكومة تبرر

ونشر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، تغريدة على حسابه بموقع "أكس" قدم من خلالها اعتذارا إلى الشعب الليبي.

وقال الدبيبة "أهنئ أبناء شعبي وأتمنى لكم ولبلدنا أياما يملؤها الخير والوحدة والاستقرار رغم محاولات التضييق والتشتيت، سامحونا على أي تقصير".

بالمقابل، أوضحت وزارة المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بأن السبب الرئيسي لأزمة السيولة المالية التي تشهدها ليبيا يعود إلى "استمرار نزيف الإنفاق الموازي الذي يعتمد بشكل مباشر على طباعة العملة المزورة".

بيان وزارة المالية بشأن التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وما يتعلق بأزمة شح السيولة. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية

Posted by ‎حكومتنا‎ on Tuesday, April 9, 2024

وأضافت بأن "عدم الاهتمام بوقف التعامل مع العملة المزورة أضعف من ثقة المواطنين في التعامل مع المصارف، حيث أحجموا عن إيداع مدخراتهم فيها؛ خشية أن ترد لهم المصارف مدخراتهم في شكل عملة مزورة مصيرها الإلغاء، وتفضيلهم إتمام معاملاتهم عبر الطرق غير الرسمية، ووفق العملة التي يثقون فيها".

يذكر أنه سبق لمركز ليبيا المصرفي التلويح إلى أزمة سيولة مرتقبة من خلال البيانات التي نشرها مؤخرا، مؤكدا على تراجع الإيرادات الخاصة بالضرائب لشهر مارس الماضي على مستوى العديد من القطاعات الخدماتية.

 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

 

مواضيع ذات صلة

People walk in the Capital neighbourhood of Nouakchott on June 19, 2024. - Mauritania's presidential elections is scheduled for…
جانب من العاصمة الموريتانية نواكشوط

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الموريتاني تباطؤا على المدى المتوسط، وذلك بسبب مخاطر مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الساحل.

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة الدولية، الجمعة، عقب اختتام مهمة مشاورات مع الحكومة الموريتانية استمرت من 3 إلى الـ16 من الشهر الجاري.

ورجحت المؤسسة الدولية أن يشهد النمو الاقتصادي لموريتانيا "تباطؤا طفيفا" فيما تبقى من العام الجاري وأن يستقر عند 4.6 في المائة مقارنة بـ6.5 في المائة عام 2023.

وعزا المصدر ذاته السبب إلى التراجع المسجل في القطاع الاستخراجي وللتأخر في بدء استغلال مشروع حقل الغاز أحميم الكبير ولاستمرار التوتر في منطقة الساحل.

في المقابل، أشادت بعثة المؤسسة الدولية بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة الموريتانية في القطاع المالي وبالجهود التي تبذلها لاستقطاب الاستثمارات.

وقالت إن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تنفذه الحكومة أحرز "تقدما إيجابيا" مضيفة "سجلت البعثة تقدما في الانتهاء من مشاريع القوانين المتعلقة بالشركات العامة، والتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، وتشجع السلطات على إتمام هذه الإصلاحات تماشيا مع خطة العمل الحكومية للحوكمة".

وفي اختام مشاوراته مع السلطات الموريتانية، أعلن الصندوق توصله لاتفاق لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار "آلية تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد"، والمراجعة الثانية بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل للصلابة والاستدامة".

وأوضح في بيان أن استكمال المراجعة سيمكن موريتانيا من الحصول على دفعة مالية قدرها 8.6 مليون دولار بالإضافة إلى دفعة أخرى قدرها 39.7 مليون دولار.

وتوفر هذه الآليات الثلاثة المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب اختلالات هيكلية أو بطء في النمو.

ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات إحراز تقدم في سياساتها للحد من الفقر ومن تداعيات تغير المناخ.

المصدر: أصوات مغاربية