Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

اقتصاد ليبيا
اقتصاد ليبيا

عبر العديد من الليبيين عن استيائهم من أزمة السيولة المالية التي اجتاحت عديد المناطق في البلاد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الوضع الاجتماعي للعديد من الأسر.

ونشر مجموعة من النشطاء فيدويهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر طوابير طويلة لمواطنين أمام المؤسسات المصرفية ينتظرون الحصول على مرتباهم ومعاشاتهم الشهرية، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام محلية أن السلطات قررت تسقيف المبلغ الذي يُسمح باستخراجه من البنوك كإجراء احترازي لمواجهة هذه الأزمة.

ولم تتمكن العديد من الأسر الليبية من الحصول على مرتباتها الشهرية، وهو الأمر الذي جعل بعضها غير قادر على الاستجابة لمتطلبات الاحتفال بالعيد الفطر.

وكانت دار الإفتاء في العاصمة طرابلس قد أعلنت أن اليوم الأربعاء هو عيد الفطر في هذا البلد المغاربي.

وقال الصحافي محمود المصرافي في تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك إن "الليبيين يواجهون أسوأ عيد يمر عليهم على الإطلاق.. غلاء فاحش، وشحّ سيولة، وذل أمام المصارف".

في وقت يواجه فيه الشعب اليوم اسوء عيد يمر عليه على الاطلاق من غلاء فاحش و شح سيولة و ذل أمام المصارف و ركود في الاسواق...

Posted by ‎محمود حسان المصراتي - الصفحة الرسمية‎ on Monday, April 8, 2024

وأثرت أزمة السيولة المالية التي تعاني منها ليبيا بشكل مباشر على حركة التبادل التجاري، حيث اشتكى العديد من الباعة من ركود كبير في الأيام الأخيرة.

الدبيبة يعتذر والحكومة تبرر

ونشر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، تغريدة على حسابه بموقع "أكس" قدم من خلالها اعتذارا إلى الشعب الليبي.

وقال الدبيبة "أهنئ أبناء شعبي وأتمنى لكم ولبلدنا أياما يملؤها الخير والوحدة والاستقرار رغم محاولات التضييق والتشتيت، سامحونا على أي تقصير".

بالمقابل، أوضحت وزارة المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بأن السبب الرئيسي لأزمة السيولة المالية التي تشهدها ليبيا يعود إلى "استمرار نزيف الإنفاق الموازي الذي يعتمد بشكل مباشر على طباعة العملة المزورة".

بيان وزارة المالية بشأن التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وما يتعلق بأزمة شح السيولة. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية

Posted by ‎حكومتنا‎ on Tuesday, April 9, 2024

وأضافت بأن "عدم الاهتمام بوقف التعامل مع العملة المزورة أضعف من ثقة المواطنين في التعامل مع المصارف، حيث أحجموا عن إيداع مدخراتهم فيها؛ خشية أن ترد لهم المصارف مدخراتهم في شكل عملة مزورة مصيرها الإلغاء، وتفضيلهم إتمام معاملاتهم عبر الطرق غير الرسمية، ووفق العملة التي يثقون فيها".

يذكر أنه سبق لمركز ليبيا المصرفي التلويح إلى أزمة سيولة مرتقبة من خلال البيانات التي نشرها مؤخرا، مؤكدا على تراجع الإيرادات الخاصة بالضرائب لشهر مارس الماضي على مستوى العديد من القطاعات الخدماتية.

 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

 

مواضيع ذات صلة

منظر عام لميناء وهران
منظر عام لميناء وهران

جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.

لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.

 وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لا بد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".

وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".

وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه. 

وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".

وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".

ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.

لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط. 

وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".

وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".

وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".

 

المصدر: الحرة