Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سياح أوربيون في ليبيا (أرشيف)
سياح أوربيون في ليبيا (أرشيف)

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية قائمة جديدة للوجهات التي تعتبرها "خطيرة للغاية" بالنسبة لسياح المملكة المتحدة، وضمت القائمة ليبيا والمناطق المغاربية الحدودية المحاذية لها.

ويأتي التقرير البريطاني في وقت يعيش هذا البلد المغاربي على وقع صراع سياسي وعسكري معقد، وحديث مستمر في الإعلام المحلي عن ندر حرب بين الفصائل المسلحة المؤيدة لحكومتين متنافستين في الشرق والغرب.

ويحذر التقرير دورياً مواطني المملكة المتحدة من السفر إلى وجهات تعتبر "خطيرة للغاية"، بسبب انتشار الإرهاب والاختطاف والجريمة المنظمة في هذه المناطق.

وأضافت وزارة الخارجية البريطانية هذا العام ثمانية أماكن أخرى إلى قائمة الوجهات التي تعتبرها "خطيرة للغاية"، ليصل إجمالي عدد البلدان والمواقع "المحظورة" إلى 24، بينها ليبيا.

وضع أمني هش 

وإلى حدود يوم الخميس، تؤكد الخارجية البريطانية أن تحذيراتها بشأن السفر إلى ليبيا قائمة باستمرار منذ عام 2014، مضيفة "إذا كنت في ليبيا ضد هذه النصيحة، فيجب عليك أن تسعى إلى المغادرة فورا بأي وسيلة عملية". 

وتؤكد أن "جميع الرحلات من وإلى وداخل ليبيا تقع مسؤوليتها على عاتق المسافر"، بسبب "الأوضاع الأمنية المحلية الهشة التي يمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار".

وعلاوة على ذلك، تشير إلى أنه في الـ 10 سبتمبر الماضي، ضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا ما أدى إلى فيضانات شديدة وتسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات وشبكات الاتصالات، كما أنه في 14 أغسطس، اندلعت اشتباكات بين الجماعات المسلحة في وسط طرابلس، ما أدى إلى إقامة حواجز مؤقتة على الطرق وإغلاق مطار معيتيقة.

وأردفت: "يمكن أن تندلع أعمال عنف محلية بين الجماعات المسلحة في العاصمة والمنطقة المحيطة بها في وقت قصير دون سابق إنذار"، كما أن "القوات الأجنبية والمرتزقة تنتشر في جميع أنحاء البلاد".

ويمكن أيضا - يضيف تقرير الخارجية - أن تندلع الاحتجاجات والاضطرابات المدنية في وقت قصير، بما في ذلك المظاهرات ضد تدهور الظروف المعيشية والفساد واستمرار عدم الاستقرار السياسي، و"قد يكون رد فعل قوات الأمن المحلية غير متوقع، وهناك خطر كبير لاعتقال أو إصابة المدنيين إذا حوصروا في المظاهرات".

ويُحذر تقرير وزارة الخارجية البريطانية من أن القتال بين الجماعات المسلحة يشكل تهديدا كبيرا للسفر الجوي في ليبيا، وقد تسبب هذا القتال بشكل دوري في التعليق المؤقت أو إغلاق المطارات، وبالتالي تعتبر جميع المطارات الليبية عرضة للإغلاق بسبب الاشتباكات المسلحة.

و"من المرجح جدا أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات في ليبيا"، إذ "لا يزال هناك تهديد كبير في جميع أنحاء البلاد من الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف ضد الأجانب، بما في ذلك من المتطرفين المنتمين إلى داعش وتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة"، يقول التقرير. 

تأثير على دول مجاورة

ويؤثر هذا الوضع الأمني الهش على الحدود الليبية مع جيرانها المغاربيين، فقد دعت وزارة الخارجية البريطانية إلى تجنب السفر إلى بعض مناطق الجزائر بسبب مخاطر أمنية ناتجة عن الوضع في ليبيا، بما في ذلك المناطق على بعد 30 كيلومترا من الحدود الليبية.

وأضافت "من المرجح أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات في الجزائر، بما في ذلك عمليات الاختطاف"، مردفة "ينبغي عليكم توخي الحذر في جميع الأوقات واتخاذ احتياطات أمنية إضافية، خاصة في المناطق الحدودية الجنوبية والليبية والتونسية؛ المناطق الريفية والجبلية في الشمال؛ والصحراء". 

ودعا التقرير أيضا المسافرين الراغبين في زيارة تونس إلى تجنب السفر إلى منطقة الحدود الليبية على بعد 20 كيلومترا شمال الذهيبة في ولاية تطاوين.

وتحدث أيضا عن مخاطر الاقتراب من منطقة جبال الشعانبي في تونس والجزائر، بالإضافة إلى الابتعاد نحو 30 كيلومترا من الحدود بين الجزائر ومالي والنيجر، بالإضافة إلى الحدود الشمالية لموريتانيا "باستثناء جزء من طريق نواكشوط-نواذيبو على مسافة 25 كيلومترا من حدود الصحراء الغربية ومدينة نواذيبو".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

حادثة سير في الجزائر - أرشيف
حادثة سير في الجزائر - أرشيف

بلغت كلفة حوادث المرور في الجزائر نحو 750 مليون دولار في السنة، وفق ما كشفه المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق (حكومية)، لحسن بوبكة، الثلاثاء.

وأشار المتحدث إلى تسجيل 18 ألفا و230 حادث مرور أودى بحياة 2605 أشخاص، وإصابة 24 ألفا و900 آخرين خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأوضح بوكبة، في حديثه مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، أن "العنصر البشري" يمثل 96 بالمئة من العوامل المتسببة في حوادث سير، مضيفا أن "التمرد على القوانين المرورية ظاهرة سلبية".

وسجلت المندوبية 409 ما وصفتها بـ"النقاط السوداء" وهي مواقع طرقية تشهد ثلاث حوادث مرور مميتة في المكان نفسه في السنة، موضحة أنه تم التدخل لتصحيح الوضع في 215 نقطة منها لحد الآن.

وتتصاعد وتيرة حوادث المرور بشكل مقلق في الجزائر، آخرها حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين، الثلاثاء، إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 19 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة بولاية النعامة (جنوب غرب).

كما تسجل الجزائر حصيلة ثقيلة لحوادث المرور سنويا من حيث عددها وضحاياها. وفي هذا السياق، لقي 3409 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 ألفا و777 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 22 ألفا و980 حادث مرور خلال سنة 2022 لوحدها.

كما توفي 2963 شخصا وأصيب 13394 آخرون بجروح على إثر وقوع 8054 حادثا مروريا، وفق حصيلة سنوية للدرك الوطني خلال 2023، دون احتساب الحوادث التي رصدتها مصالح الشرطة.

التكيف مع التحولات

وراء التطور الملفت لعدد حوادث السير المسجلة في الجزائر عوامل مختلفة،  وفق رئيس الأكاديمية الجزائرية للسلامة المرورية، علي شقيان، الذي يرى أن أسبابا "بشرية ومادية" جعلت من حوادث المرور "مصدرا خطيرا" للوفاة في الجزائر، إلى درجة تسميته إعلاميا بـ"إرهاب الطرقات".

لكن ثمة عاملا وراء الوضع يرتبط بأداء المؤسسات الحكومية المعنية، يتجلى في "عدم قدرة القوانين المتاحة على الكثيف مع التحولات"، بحسب شقيان.

ويوضح المتحدث، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن التشخيص الميداني والدراسات المنجزة بشأن أسباب حوادث المرور في الجزائر لم تؤد بعد إلى التوصل لـ"الوصفة السحرية" لتطويق المشكل، مبرزا أن الإجراءات المتخذة "بحاجة إلى التعمق أكثر في الأسباب الحقيقية للظاهرة".

وهنا يرى رئيس الأكاديمية الجزائرية للسلامة المرورية ضرورة تحويل ملف حوادث المرور إلى "قضية وطنية حقيقية" عبر فرض "إجراءات مشددة تطبق في الميدان"، مضيفا أن "التكلفة البشرية المرتفعة لهذه الحوادث بحاجة إلى قانون مرور جديد وصارم".  

وكانت الحكومة درست في فبراير الماضي المشروع التمهيدي لقانون المرور الجديد الذي من المتوقع أن يتضمن إجراءات عدة، تشمل امتحانات السياقة، ويرتقب إحالته على مجلس الوزراء الذي سيدرسه قبل وضعه على طاولة البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتعديل.

مصدر الخطر

من جانبه، يرجع عضو جمعية الوقاية وأمن الطرقات بالجزائر، شمس الدين بن يارو، التحول الذي عرفته حوادث المرور من كونها "ظاهرة اعتيادية" تحدث في كل المجتمعات إلى "مصدر خطر كبير" على حياة المواطنين إلى "نقص الصرامة في تطبيق القوانين وعدم احترامها من قبل فئة واسعة من السائقين".

كما لا يتفق يارو مع ربط حوادث السير بـ"الأخطاء البشرية" أساسا، الذي يلفت، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، النظر إلى جوانب تقنية للأزمة، قائلا إن من أسباب ارتفاع عدد حوادث المرور وطنيا "مشكل قطع الغيار وقدم السيارات المتوفرة في الجزائر.

وحسب المتحدث فإن "اهتراء شبكة الطرقات الوطنية، وضعف البنية التحتية أدى إلى تحول الحوادث التي يفترض أن تكون بسيطة إلى قاتلة" مثلما هو الشأن في بعض حوادث المرور التي تقع في المدن.

ويدعو إلى أن تكون "كل هذه التحفظات المثارة من قبل النشطاء محل معالجة بشكل فوري وعاجل من خلال التشريعات والإجراءات الميدانية".

 

المصدر: أصوات مغاربية