Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عبد المجيد تبون أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية عام 2019
عبد المجيد تبون أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية عام 2019

تسود حالة من الترقب في المشهد المشهد السياسي بالجزائر وذلك في انتظار إعلان الرئيس عبد المجيد تبون موقفه من الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، في وقت أعلنت شخصيات سياسية معارضة وغير معارضة ترشحها لذلك الاستحقاق، فيما تتريّث أطراف أخرى.

وإلى أن يتبيّن موقف تبّون (79 عاما)، الذي تولى مقاليد السلطة عام 2019، تُطرح أسئلة بشأن الحاضنة التي ستدعمه في حال قرر الترشح لعهدة رئاسية ثانية، إذ يُعتبر هذا الموضوع أساسيا بالنسبة له.

مرشّح بعيدا عن الأحزاب

ففي رئاسيات ديسمبر 2019 رفض الرّجل أن يكون مرشّحا باسم أي حزب سياسي، خصوصا ما يُعرف بـ"أحزاب الموالاة" الثقيلة تحديدا، مثل حزب "جبهة التحرير الوطني" وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" و"تجمع أمل الجزائر" و"الحركة الشعبية الجزائرية"، وهي أحزاب اعتادت دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) ووفّرت له "حزاما سياسيا" طيلة عهداته الأربع ودعمته حتى في العهدة الخامسة المُجهَضة.

وقد أعلن تبون حينها بأنه مرشّح المجتمع المدني بكل تشكيلات المختلفة؛ الشبابية والكشْفية والعائلة الثورية والجمعيات الأهلية المختلفة، حتى إنه لم يستعن برجال الأعمال من خارج الدوائر المساندة سابقا لنظام بوتفليقة.

فضّل الرجل يومها النّأي بنفسه عن الاستعانة بأي غطاء سياسي مواليا كان أو معارضا، خصوصا وأن أحزاب الموالاة كانت أنذاك "منبوذة" من طرف الحراك الشعبي، الذي اعتبرها من أسباب استمرار بوتفليقة في عهدتيه الأخيرتين رغم مرضه، ومزّق يافطاتها وصور رؤسائها خلال المسيرات الشعبية، وكانت هذه رسالة واضحة عن نهاية صلاحيتها، ويبدو أن تبون قد فهم الرسالة.

مواقف قيد "الطّبخ"

وهنا وجب التذكير بأن تبون خرج خاسرا من جولة صراع مع رجال الأعمال الموالين للرئيس بوتفليقة وشقيقه الأصغر السعيد، وفقَدَ عام 2017 منصبه كوزير أول بعد أقل من شهرين على توليه، بسبب تحدّيه لهم في خطاب أمام المجلس الشعبي الوطني، طالب فيه بعدم الخلط بين المال والسياسة، ولم تقف معه في "محنته" هذه الأحزاب السياسية من مُواليها إلى معارضيها وبقي الجميع يتفرّج فيه.

على صعيد التحركات السياسية، لم تبد تلك الأحزاب بوضوح - حتى هذه اللحظة -دعمها ولا ترشيحها لتبون وقد تكون مواقفها "قيد الطبخ" بعد تجميع كل المعطيات، فحزب جبهة التحرير الوطني عبّر فقط عن استعداده للذهاب إلى الرئاسيات "بصف موحد" دون إعطاء تفاصيل.

أما حزب الموالاة الثاني "التجمع الوطني الديمقراطي"، فتحدّث عن "إنجازات الرئيس عبد المجيد تبون منذ توليه السلطة في 2019"، دون تصريح أيضا بالدعم ولا بالترشيح.

دعم وتقوية المجتمع المدني

الأمر نفسه بالنسبة للحزبين الآخرين تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، في انتظار ما قد يرشح من تحركاتهما مع اقتراب الموعد الرئاسي.

بعيدا عن المشهد الحزبي، كان الرئيس تبون قد اشتغل طيلة عهدته الجارية على تقوية المجتمع المدني ودعمه عبر تنصيب العديد من هياكله؛ فأنشأ المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وكلاهما تابعان للرئاسة.

كما أثنى تبون دوما على دور المجتمع المدني في التصدي لأزمة كورونا، وأطلق مشاريع "ستارتاب" الاقتصادية الشبابية للجامعيين خصوصا وأصحاب المشاريع، وخصص منحة بطالة للشباب والجامعيين، وهي الأولى في تاريخ البلاد، ولقيت استحسانا كبيرا من هذه الفئات.

قرين: الدعم السياسي وارد

المحلل السياسي مولود قرين قال إن الرئيس تبون "لم يراهن على الأحزاب لإدراكه بوزنها وتمثيلها الحقيقي في المجتمع، خصوصا عقب الحراك الشعبي لذلك راهن على المجتمع المدني، الذي لا لون سياسي له".

وفي حديث مع "أصوات مغاربية"، لم يستبعد قرين قبول الرئيس بدعم سياسي وقال إن الأمر وارد، لكنه أوضح بأن "دعم الرئيس للمجتمع المدني طيلة عهدته السابقة، يجعل الدفّة تبقى متجهة نحو هذا الداعم، فالعلاقة بين الطرفين باتت قوية".

وأشار المتحدث إلى أن تبون "دعم الشباب في مشاريعهم الاقتصادية وهم يشكلون 71 بالمائة من المجتمع، ودعم الفئات الهشّة في مناطق الظل وحقق مكاسب في ملف الذاكرة وهو ملف يهم كل الجزائريين وأشاد بدور المجتمع المدني خلال كورونا، كل هذه الملفات روافد تصب في صالحه خلال الموعد الرئاسي المقبل إذا ما أعلن ترشّحه".

هويلي: سيبقى مرشحا مستقلا

من جهته قال المحلل السياسي رياض هويلي إنه يتوقّع أن يحافظ الرئيس على مبدإ "الترشح مستقلا، لأنه اليوم وبعد عهدة أولى استطاع أن يصنع قاعدة شعبية لا يمكن تحديد حجمها بدقة، لكن هناك فئات عديدة تعتقد أنه أوفى بالتزاماته الاجتماعية خصوصا".

"أيضا تبون لم يسع إلى خلق حزب سياسي حتى الآن، واستقبل أحزابا عديدة في إطار مشاورات مختلفة، ولم ولن يرفض إذا ما دعمته، لأن أي مترشح سياسي يبعث عن دعم أوسع من كل الفئات"، يضيف هويلي متحدثا لـ"أصوات مغاربية".

من جهة أخرى استبعد المحلل السياسي الجزائري أن يقبل الرئيس بدعم رجال أعمال لتفضيله بقاء المال بعيدا عن السياسة، وقال أيضا "التيار السلامي والوطني هما الأقرب لدعمه، والحاضنة الشعبية التي دعمها اجتماعيا ستكون حاضرة، خصوصا وأن توجّه الرئيس الإيديولوجي اشتراكي اجتماعي لا ليبرالي".

صالح: لا سياسة في المجتمع المدني

أما الأمين العام لحزب اتحاد القوى الديموقراطية والاجتماعية عبد الرحمان صالح، فقال "الرئيس تبون لم يعلن ترشحه حتى الآن، والقاعدة الفقهية تقول إنه لا يُنسب إلى ساكت قول، وعليه لا يمكن إصدار حكم حتى الآن".

واسترسل صالح "لكن وجب التنبيه أنه ليس من حق المجتمع المدني ممارسة السياسة تحت أي شكل، ولا إبداء دعم لأي شخص، لأن القانون لا يسمح للمجتمع المدني ممارسة السياسة تحت أي شكل، ومجال السياسة تمارسه الأحزاب والجمعيات السياسة".

وختم السياسي الجزائري الشاب حديثه مع "أصوات مغاربية" قائلا إن "الترشح يكون بصفة حرة ولا يسمح القانون لأحد إعلان الترشح باسم المجتمع المدني، والحديث هنا عن ليس فقط عن الرئيس تبون، بل ينسحب على أي شخص ينوي الترشح لمنصب سياسي مهما كان مستوى هذا المنصب، وبالإمكان الترشح. بصفة مستقلة".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

People walk in the Capital neighbourhood of Nouakchott on June 19, 2024. - Mauritania's presidential elections is scheduled for…
جانب من العاصمة الموريتانية نواكشوط

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الموريتاني تباطؤا على المدى المتوسط، وذلك بسبب مخاطر مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الساحل.

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة الدولية، الجمعة، عقب اختتام مهمة مشاورات مع الحكومة الموريتانية استمرت من 3 إلى الـ16 من الشهر الجاري.

ورجحت المؤسسة الدولية أن يشهد النمو الاقتصادي لموريتانيا "تباطؤا طفيفا" فيما تبقى من العام الجاري وأن يستقر عند 4.6 في المائة مقارنة بـ6.5 في المائة عام 2023.

وعزا المصدر ذاته السبب إلى التراجع المسجل في القطاع الاستخراجي وللتأخر في بدء استغلال مشروع حقل الغاز أحميم الكبير ولاستمرار التوتر في منطقة الساحل.

في المقابل، أشادت بعثة المؤسسة الدولية بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة الموريتانية في القطاع المالي وبالجهود التي تبذلها لاستقطاب الاستثمارات.

وقالت إن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تنفذه الحكومة أحرز "تقدما إيجابيا" مضيفة "سجلت البعثة تقدما في الانتهاء من مشاريع القوانين المتعلقة بالشركات العامة، والتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، وتشجع السلطات على إتمام هذه الإصلاحات تماشيا مع خطة العمل الحكومية للحوكمة".

وفي اختام مشاوراته مع السلطات الموريتانية، أعلن الصندوق توصله لاتفاق لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار "آلية تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد"، والمراجعة الثانية بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل للصلابة والاستدامة".

وأوضح في بيان أن استكمال المراجعة سيمكن موريتانيا من الحصول على دفعة مالية قدرها 8.6 مليون دولار بالإضافة إلى دفعة أخرى قدرها 39.7 مليون دولار.

وتوفر هذه الآليات الثلاثة المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب اختلالات هيكلية أو بطء في النمو.

ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات إحراز تقدم في سياساتها للحد من الفقر ومن تداعيات تغير المناخ.

المصدر: أصوات مغاربية