أفراد من الجيش التايلاندي بالقرب من نقطة تفتيش تاك الحدودية مع ميانمار
أفراد من الجيش التايلاندي قرب منطقة حدودية مع ميانمار- أرشيف

نفذت "لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار"، الخميس، وقفتين احتجاجيتين أمام كل من مقر وزارة الخارجية المغربية ومقر السفارة الصينية بالرباط، للمطالبة بـ"التدخل لتحرير أبنائها المحتجزين في معسكرات صينية للاتجار بالبشر والجريمة الالكترونية" بدولة ميانمار.

ويأتي هذا الاحتجاج بعد يوم من إعلان النيابة العامة المغربية عن فتح بحث قضائي على إثر تعرض مواطنين مغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، محذرة في بيان لها من "محاولات الاستقطاب التي لا تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وبعض الوسطاء داخل وخارج المغرب".

كما يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان السفارة التايلاندية في المغرب، أن بانكوك "مستعدة للتعاون مع جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم" عبر عصابات للاتجار بالبشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية.

وفي شهادات استقتها "أصوات مغاربية" تحدث أقارب بعض أولئك الشباب عن كيفية استدراجهم من خلال "إغرائهم بفرص عمل وهمية" بالتايلاند قبل أن يتم "اختطافهم واحتجازهم في معسكرات ميليشيات مسلحة وإجبارهم على العمل لفترات تمتد لـ18 ساعة يوميا في شبكات للاحتيال الإلكتروني". 

"رحلة سياحية تحولت لجحيم"

تقول زهرة وهي شقيقة أحد "الشباب المحتجزين بميانمار" إن أخاها "كان له الفضل الكبير في الكشف عن هذه القضية عندما قرر نشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بوجه مكشوف يتحدث فيه عن اختطافه"، مشيرة إلى أنه تم "تعذيبه بالضرب والصعق الكهربائي مما خلف كسرا في كتفه ورجله كعقوبة بعد نشره ذلك الفيديو".

وعن كيفية وصوله إلى هناك، تؤكد زهرة أن شقيقها "تم التغرير به عندما كان في جولة سياحية بتركيا حيث تم استدراجه للعمل في تايلاند ليقع في الفخ الذي نصبه أحد الأشخاص بعدما تكفل بجميع مصاريف رحلته وتأشيرته"، مضيفة أنه "يعيش حاليا الجحيم بعد أن تحولت رحلة سياحية إلى مسلسل من العذاب داخل معسكرات ميليشيات مسلحة". 

وأضافت المتحدثة ذاتها "يتم السماح لنا بالتواصل معه عبر الهاتف لمدة وجيزة لإشعارنا بأنه لايزال على قيد الحياة رغم وضعيته الصحية المزرية ويرغمونه على إخبارنا بضرورة أداء فدية لإطلاق سراحه وهي الفدية التي تقدر بـ10 آلاف دولار والتي يجب أن تقسم على دفعتين على أن يتم تسديدها عبر تحويلها إلى عملة رقمية".

من الوقفة التي نظمتها عائلات المغاربة المحتجزين بميانمار

"العمل لـ18 ساعة يوميا"

يروي أب خمسيني من مدينة مراكش، كيف تم استدراج ابنه البالغ من العمر 27 سنة بالقول إن "شخصا مغربيا تواصل معه عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل الاشتغال في التجارة الإلكترونية بتايلاند، وبعدما تم استدراجه وجد نفسه مختطفا من قبل مسلحين يجبرونه على العمل لفترة تصل إلى 18 ساعة في اليوم".

وقال الأب الذي فضل عدم ذكره اسمه "خشية التسبب في إلحاق الأذى بابنه المحتجز" إن "هذه العصابات تجبر ابني على النصب والاحتيال عبر الإنترنت للإيقاع بضحايا آخرين تحت طائلة الضرب والحرمان من الأكل والنوم"، لافتا إلى أن "ابنه من كثرة التعذيب الفظيع وقسوة العيش هناك أقدم على محاولة انتحار".

ولفت المتحدث ذاته إلى أنه "عندما انفجرت قضية هؤلاء المحتجزين المغاربة بات الوضع صعبا وأصبحوا يطالبونهم بإرغام عائلاتهم على أداء الفدية بحجة أنهم اشتروهم ودفعوا مصاريف تنقلهم"، مردفا "يعاملونهم كالعبيد في ظروف سيئة وغير إنسانية وتحت تهديد السلاح وهناك من قطعت أيديهم وأرجلهم بعد رفضهم العمل أو عند محاولة فضح أساليب تعذيبهم".

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث ذاته أنه وضع شكاية لدى السلطات القضائية يبلغ فيها عن "وسيط مغربي كان السبب وراء استدراج ابنه و إيهامه بأنه صاحب مركز اتصال للتوظيف في تايلاند بعد أن عرض عليه عملا بمبلغ 20 ألف درهم (2000 دولار تقريبا) مع نسب أرباح خيالية".

من الوقفة التي نظمتها عائلات المغاربة المحتجزين بميانمار

"200 شخص في مجمع واحد"

من بين المشاركين في الوقفتين الاحتجاجيتين، شابة عشرينية قالت إنها تمكنت من النجاة بعد قضائها ثلاثة أشهر في إحدى المجمعات بميانمار. 

تؤكد الشابة أنه "تم استدراجها من طرف جارها المغربي الذي تعرفت عليه خلال دراستها للماستر بتركيا بعد أن قدم لها فرصة عمل تلبي طموحاتها في إدارة الأعمال وبمبلغ يصل لـ4 آلاف دولار في التايلاند" مضيفة أنها وجدت نفسها لاحقا "مختطفة وسط عصابات مدججة بالأسلحة وتعشق التعذيب والألم". 

وتابعت قائلة: "تعرضت للحجز في غرفة سوداء وتم صعقي بعد أن رفضت العمل في النصب الإلكتروني وبعدما أرسلت صورا ومعطيات لوالدي أخبره من خلالها عن اختطافي"، مضيفة "تم إجباري بعد ذلك على توقيع ورقة أقر فيها بدفع 7500 دولار كفدية". 

وتؤكد المتحدثة ذاتها أنها "تمكنت بعد ذلك من النجاة دون أداء الفدية المطلوبة إثر تواصل والدها مع إحدى المنظمات الحقوقية التي تدخلت بمساعدة الجيش الديمقراطي البودي لدى ولاية كاين".

وفي هذا الصدد، يقول والدها كريم سفير الذي يرأس "لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار"، إن ابنته "نجت من جحيم هذه المليشيات لكن هناك مغاربة تعرضوا للقتل ورغم ذلك لاتزال عائلاتهم تعيش في رهبة وخوف من التهديدات التي تلاحقهم إن قرروا فضح هذه القضية".

وبحسب المتحدث ذاته فإن "عدد المغاربة المحتجزين يقدر بـ200 شخص في مجمع واحد بينما تنتشر مجمعات الاحتجاز والتعذيب في مختلف مناطق ميانمار، مما يرجح أن العدد أكبر من ذلك وفق ما تشير إليه المعلومات التي يتم التوصل بها من المحتجزين".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

شاطئ تونسي
قطاع السياحة يعتبر موردا رئيسيا لاقتصاد تونس بعائدات تتجاوز 2 مليار دولار سنويا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الجمعة، إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس عن مواطني دولتي العراق وإيران، تزامنا مع انطلاق موسم السياحة لصيف 2023/2024.

وقالت وزارة الخارجة التونسية في منشور على حسابها الرسمي في فيسبوك، إنه تم "إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يوما (ولمرّة واحدة كل 180 يوما) شريطة الاستظهار بحجز فندقي مسبّق ومؤكد مع تذكرة عودة، وذلك بداية من يوم 15 جوان (يونيو) 2024".

كما تقررر "إعفاء حاملي جوازات السفر الإيرانية العادية من تأشيرة الدخول إلى تونس، بداية من يوم 15 جوان (يونيو) 2024".

وتفاعلت شبكات التواصل العراقية مرحبة بالقرار التونسي، الذي يسعى إلى استقطاب مزيد من السياح، حيث يمثل قطاع السياحة أحد الموارد الرئيسية لاقتصاد البلاد بعائدات تتجاوز 2 مليار دولار سنويا.

وفيما يتعلّق بإلغاء التأشيرة عن الإيرانيين، فقد جاء القرار عقب أسابيع من زيارة الرئيس التونسي قيد سعيد إلى طهران، لتقديم العزاء في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه بعد سقوط مروحيتهم، والتقى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول لقاء بين رئيس تونسي والمرشد.

كما أن القرار التونسي بإعفاء المواطنين الإيرانيين يُعتبر معاملة بالمثل، حيث تعفي السلطات الإيرانية المواطنين التونسيين من تأشيرة السفر لدخول أراضيها بغرض السياحة منذ فبراير 2024.

الانعكاسات.. لا اصطفاف ولا محاور

في الموضوع قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي، إن انعكاسات القرار على عائدات القطاع السياحي "ستظهر على المديين المتوسط والبعيد وليس على المدى القريب".

وقال الشكندالي لـ"أصوات مغاربية"، إن بلاده ليست لها تقاليد في التعاطي مع السياح العراقيين والإيرانيين، لكنه لفت إلى أن "الخدمات التي ستقدّم لهم في تونس، والانطباع الذي سيعودون به إلى بلدانهم سيحكم على مدى إقبالهم على تونس مستقبلا".

من جهته نفى المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان، أن يكون القرار التونسي "اصطفافا أو تحالفا مع محاور معينة".

وقال ترجمان لـ"أصوات مغاربية"، بأن القرار سيرفع عدد مواطني البلدان المعفيين من التأشيرة لدخول تونس، وهو ما سيرفع قيمة جواز السفر التونسي، كما أنه يأتي في إطار تعزيز عائدات السياحة في البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية