من نشاط لـ"الأفافاس" عام 2012 حيث يحمل المشاركون صورة لمؤسس الحزب حسين آيت أحمد
من نشاط لـ"الأفافاس" عام 2012 حيث يحمل المشاركون صورة لمؤسس الحزب حسين آيت أحمد

قررت "جبهة القوى الاشتراكية" (أقدم حزب معارض في الجزائر) المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري في شهر سبتمبر المقبل، وهو القرار الذي شكل مفاجأة للبعض على اعتبار أن "الأفافاس" ظل متمسكا بخيار مقاطعة الاستحقاقات الرئاسية منذ سنة 1999.

وقال الحزب في بيان له مؤخرا "قررت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر 2024 إذا كانت الظروف مُهيأة، وذلك بتقديم مترشح من الحزب الذي سيتم اختياره خلال مؤتمر استثنائي سينعقد في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "الأفافاس FFS" أن قرار مشاركته في الرئاسيات المقبلة والذي وصفه بـ"الاستراتيجي"، يستجيب لثلاثة متطلبات، أولها "لحفاظ على الدولة الوطنية، وتعزيز مؤسسات الجمهورية، و الوقوف في وجه أولئك الذين يسعون للإضرار بالبلاد، وحدتها، سيادتها واستقرارها".

أما ثاني تلك المتطلبات فيتمثل في "إعادة الاعتبار للسياسة من خلال النقاش العام"، بينما ثالثها يتمثل في "منح الجزائريات و الجزائريين بديلا سياسيا يعمل على إبراز قطب سياسي وطني تقدمي ديمقراطي قوي".

ولم يكشف "الأفافاس" عن هوية المرشح الذي سيدخل به غمار الاستحقاقات القادمة، لكن أوساطا سياسية وإعلامية رجحت إمكانية ترشيح أمينه الأول الحالي، يوسف أوشيش.

وينتمي أوشيش (43 سنة) إلى الجيل الجديد من قيادات "جبهة القوى الاشتراكية"، وهو عضو في مجلس الأمة (الغرفة التشريعية الأولى)، وكان يعد  من أبرز الأسماء في الحركة الطلابية المحسوبة على حزب "الأفافاس".

مشاركة وحيدة

ومنذ الانفتاح السياسي في الجزائر، سنة 1989، لم تشارك "جبهة القوى الاشتراكية" في الانتخابات الرئاسية سوى مرة واحدة وذلك في عام 1999.

تقدم "الأفافاس" في تلك السنة بمؤسسه التاريخي، حسين آيت أحمد، كمرشح في الرئاسيات لكن سرعان ما أعلن، رفقة مترشحين آخرين، الانسحاب من تلك الاستحقاقات، ساعات قليلة قبل بداية الاقتراع، إذ اتهموا السلطة بـ"دعم" المترشح آنذاك عبد العزيز بوتفليقة.

ويثير قرار "الأفافاس" المشاركة في رئاسيات 2024 بعد أزيد من عقدين على مقاطعة الاستحقاقات نقاشا وتساؤلات حول مدى قدرته واستعداده لتمثيل التيار السياسي المعارض في الرئاسيات المقبلة وحظوظه للفوز فيها. 

"محطات مفصلية" 

تعليقا على الموضوع، يقول الأستاذ الجامعي ومرشح "الأفافاس" في تشريعيات 2017، رابح لونيسي إنه "لا يمكن استيعاب تغير الموقف السياسي لجبهة القوى الاشتراكية بدون الوقوف عند محطات تاريخية مفصلية عاشها الحزب في السنوات الأخيرة، والتي اتسمت بإقصاء عدد كبير من القيادات وتفضيل الكثير منهم الاستقالة من هياكله التنظيمية".

واعتبر لونيسي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "ما وقع داخل الأفافاس يعد نتيجة منطقية لأخطاء كبيرة ارتكبها المؤسس الأول، حسين آيت أحمد الذي سعى دوما إلى إدارة شؤون الحزب بطريقة فردية وبالتنسيق مع مجموعة ضيقة من القياديين كان يطلق عليهم اسم الصندوق الأسود".

وتابع مؤكدا أن "هذه الأخطاء أثرت بشكل كبير في عملية إعادة تنظيم أمور الحزب بعد رحيل زعيمه التاريخي، حسين آيت أحمد، فاستمرت الأزمات داخل قواعده لسنوات طويلة، قبل أن تأتي القيادة الحالية برئاسة يوسف أوشيش"، مردفا أن "الأفافاس الآن يكون قد فهم اللعبة وأدرك بأن المعارضة الراديكالية لن تكون دوما في مصلحة الحزب".

وتنتشر قواعد "جبهة القوى الاشتراكية" بشكل كبير في منطقة القبائل التي سجلت مستويات مشاركة منخفضة في الانتخابات خلال السنوات الماضية.

ويرى لونيسي أن "هذا العامل الذي تتوجس من السلطة قد يدفعها إلى دعم الأفافاس في الاستحقاقات المقبلة خاصة بعدما عبر عن مواقفه الرافضة لأطروحات حركة الماك الانفصالية"، مؤكدا مع ذلك أن "مشاركة الأفافاس في الاستحقاقات المقبلة ستحمل طابعا رمزيا فقط لأن اللعبة الانتخابية محسومة بشكل مسبق في حال ترشح الرئيس" عبد المجيد تبون.

"تطور طبيعي"

من جانبه، يرى الإعلامي، محمد إيوانوغان، أن "الإشكالية المرتبطة بمشروع تغيير الوضع في الجزائر مرهونة بشكل أساسي بالسلطة التي تحتكر كل شيء وتمنع جميع الأحزاب من الوصول إلى الحكم".

وأضاف إيوانوغان في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "حزب الأفافاس أمضى فترة طويلة من نضاله في صفوف المعارضة وإعلانه المشاركة في الاستحقاقات المقبلة يعتبر تطورا طبيعيا على عكس السلطة التي ترفض التطور".

في الوقت نفسه، يعتقد إيوانوغان أنه "حتى إذا جرت الانتخابات الرئاسية بالجزائر في ظروف شفافة وخالية من أية عملية تزوير فلن تتمكن جبهة القوى الاشتراكية ولا أي حزب آخر من الفوز، لأن النظام السياسي في البلاد يرفض فكرة التداول على السلطة".

وتابع مؤكدا أن "ممارسة العمل السياسي في مثل هذه الظروف يفضي إلى طريقين لا ثالث لهما، فإما الاستمرار في مواجهة السلطة أو التكيف مع الراهن وتحين الفرصة لإحداث التغيير".

وختم المتحدث ذاته تصريحه قائلا إن "الخيار الأول الذي جربه الأفافاس محفوف بالعديد من المخاطر وقد يؤدي إلى الانهيار" بحسب تعبيره.

"تغيير إيجابي" 

في المقابل، يرى المحلل السياسي فاروق طيفور أن  مشاركة "الأفافاس" في الرئاسيات القادمة "من حيث المبدأ إيجابية باعتبار أن المقاطعة تتعارض وطبيعة وجود الحزب نفسه".

وتطرق طيفور في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى آخر مشاركة لـ"جبهة القوى الاشتراكية" في الانتخابات الرئاسية بالجزائر وذلك في أبريل عام 1999، وهي المشاركة التي لم تكتمل إثر انسحاب مرشحها، آنذاك، حسين آيت أحمد رفقة خمسة مترشحين آخرين، ليفوز في تلك الاستحقاقات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار طيفور إلى ما وصفه بـ"التغيير الإيجابي الذي يعيشه الأفافاس كمؤسسة حزبية" والذي يرى أن "من شأنه فتح بوابة النقاش الداخلي لتجديد المقاربات والرؤى".

وتابع المتحدث ذاته موضحا أن مشاركة "الأفافاس" التي "لم يتحدد شكلها بعد"، تأتي "مدفوعة بتحول واضح في المناخ السياسي الذي يتميز بتغيير في النخب والوجوه السياسية، وهو ما سيحفز فئات واسعة من الناخبين على المشاركة في الانتخابات القادمة"، معتبرا أن الرئاسيات المقبلة "فرصة لعرض مقاربات سياسية جديدة والمساهمة بشكل إيجابي فيها".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

 البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي

رفعت وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني، الإثنين، تصنيف تونس للديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، في خطوة قال خبراء إنها ستنعكس على الوضع الاقتصادي للبلد.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا "التحسن الإيجابي"، بالانتقال من تصنيف CCC- إلى  CCC+، مردّه تحسن قدرة تونس على تلبية تعهداتها المالية الخارجية للفترة ما بين 2024 و2025.

وأشارت إلى أن التصنيف الجديد "يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة التونسية على تلبية احتياجاتها المالية، وذلك بفضل الاحتياطات الدولية الكافية إضافة إلى انخفاض خطر السيولة الخارجي والاقتراض الداخلي".

وتوقعت فيتش في تقريرها أن تبلغ احتياجات تونس التمويلية 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024، على أن تظل أعلى من 14 بالمائة حتى 2026.

ويأتي التصنيف الائتماني الجديد لتونس في ظرف يواجه فيه هذا البلد المغاربي صعوبات في الحصول على تمويلات من الصناديق المالية العالمية، وهو ما أثار النقاش بشأن دلالاته ومدى مساهمته في إرجاع تونس ثقة الأسواق المالية الدولية.

منطقة الخطر

"التصنيف السيادي الجديد لتونس مؤشر إيجابي يعكس بعمق نجاح السياسة المالية التي اعتمدتها الدولة التونسية من خلال التعويل على الذات في مواجهة الصعوبات الاقتصادية وتسديد الديون الخارجية"، هذا ما يراه الخبير الاقتصادي، ماهر بلحاج، معلقا علعى تقرير "فيتش رايتنغ".

ويضيف المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن المؤشرات الاقتصادية التي حققتها تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة بالوضع الاقتصادي لسنتي 2017 و2018، تجعل تونس "تتجاوز مربع الدول عالية المخاطر من حيث القدرة على تسديد الديون"، مؤكدا أنه "كان يفترض تصنيفها في مستوى B+".

ويتفق بلحاج على أن التصنيف قد يساعد إلى استعادة تونس ثقة المانحين، متوقعا أن تصير المفاوضات مع الصناديق الدولية المانحة "أيسر" مقارنة بالفترات السابقة، وذلك بالنظر "الاستقرار المالي الذي تعيشه تونس وكذلك تواصل ارتفاع مخزون البلاد من العملات الأجنبية إلى مستوى آمن أي ما يعادل 118 يوم توريد".

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن تونس "ستواصل سياسة التعويل على الذات دون التفاوض مع صندوق النقد الدولي"، مشددا على أن هذه السياسة "لا تقوم على الاقتراض الخارجي من أجل تسديد الديون بل لتوجيهها في دفع الاستثمار وتحقيق النمو".

ويتابع موضحا وجهة نظره "الحديث على أن تونس لجأت إلى الاقتراض الداخلي وقلصت من فرص الاستثمار وقللت من استيراد المواد الأساسية لا معنى له، لأن 70 بالمائة من عجز الميزان التجاري متأتّ من الطاقة التي شهدت أسعارها ارتفاعا".

تفاؤل حذر

في مقابل ذلك، يقول الأستاذ في الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، إنه رغم تسجيل تحسن في الترقيم السيادي لتونس إلاّ أن بقاء البلد ضمن الدول عالية المخاطر لا يسمح له بالولوج إلى السوق المالية الدولية.

ويوضح الشكندالي في حديثه لـ "أصوات مغاربية" أن وكالة "فيتش رايتنغ" اعتمدت أساسا على تحسن المؤشرات المالية لتونس، وضمنه تحسن الموجودات من العملة الصعبة، والقدرة على سداد الديون خاصة منها الخارجية، وتحسن الميزان التجاري، إلاّ أن ذلك لا يجب أن يحجب حسب رأيه "الكلفة الاقتصادية الباهظة وهي الانكماش الاقتصادي وتفاقم معدلات البطالة وارتفاع الأسعار وهو ما يهم فعلا التونسيين".

ويشير في السياق ذاته إلى أن تحسن التوازنات الخارجية التي اعتمدتها الوكالة لتحسين الترقيم السيادي لتونس كان على حساب تزويد السوق الداخلية بما يلزم من مواد غذائية أساسية وأدوية، خاصة ما يلزم المؤسسات الاقتصادية من مواد أولية ونصف مصنعة ضرورية للإنتاج.

لكن ما علاقة تحسن التصنيف بالمستوى المعيشي للتونسيين؟

توضيحا لذلك، يبرز المتحدث أن وكالات التصنيف الائتمائي تعمل على مراقبة قدرة الدول على سداد ديونها، وبالتالي تقديم صورة للمقرضين عن الوضع المالي لهذه الدول، وهو ما يعني أن التقرير الصادر ليس موجها لتونس بقدر ما هو موجه للصناديق المالية الدولية.

بمعنى آخر، يرى رضا الشكندالي أن الحكومة التونسية أن تستغل تحسن التصنيف إلى "الاشتغال على تحسين الوضع المعيشي للتونسيين وتحسين قدرتهم الشرائية والتحكم في مستوى الأسعار وتوفير مواطن الشغل".


المصدر: أصوات مغاربية