Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

من نشاط لـ"الأفافاس" عام 2012 حيث يحمل المشاركون صورة لمؤسس الحزب حسين آيت أحمد
من نشاط لـ"الأفافاس" عام 2012 حيث يحمل المشاركون صورة لمؤسس الحزب حسين آيت أحمد

قررت "جبهة القوى الاشتراكية" (أقدم حزب معارض في الجزائر) المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري في شهر سبتمبر المقبل، وهو القرار الذي شكل مفاجأة للبعض على اعتبار أن "الأفافاس" ظل متمسكا بخيار مقاطعة الاستحقاقات الرئاسية منذ سنة 1999.

وقال الحزب في بيان له مؤخرا "قررت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر 2024 إذا كانت الظروف مُهيأة، وذلك بتقديم مترشح من الحزب الذي سيتم اختياره خلال مؤتمر استثنائي سينعقد في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "الأفافاس FFS" أن قرار مشاركته في الرئاسيات المقبلة والذي وصفه بـ"الاستراتيجي"، يستجيب لثلاثة متطلبات، أولها "لحفاظ على الدولة الوطنية، وتعزيز مؤسسات الجمهورية، و الوقوف في وجه أولئك الذين يسعون للإضرار بالبلاد، وحدتها، سيادتها واستقرارها".

أما ثاني تلك المتطلبات فيتمثل في "إعادة الاعتبار للسياسة من خلال النقاش العام"، بينما ثالثها يتمثل في "منح الجزائريات و الجزائريين بديلا سياسيا يعمل على إبراز قطب سياسي وطني تقدمي ديمقراطي قوي".

ولم يكشف "الأفافاس" عن هوية المرشح الذي سيدخل به غمار الاستحقاقات القادمة، لكن أوساطا سياسية وإعلامية رجحت إمكانية ترشيح أمينه الأول الحالي، يوسف أوشيش.

وينتمي أوشيش (43 سنة) إلى الجيل الجديد من قيادات "جبهة القوى الاشتراكية"، وهو عضو في مجلس الأمة (الغرفة التشريعية الأولى)، وكان يعد  من أبرز الأسماء في الحركة الطلابية المحسوبة على حزب "الأفافاس".

مشاركة وحيدة

ومنذ الانفتاح السياسي في الجزائر، سنة 1989، لم تشارك "جبهة القوى الاشتراكية" في الانتخابات الرئاسية سوى مرة واحدة وذلك في عام 1999.

تقدم "الأفافاس" في تلك السنة بمؤسسه التاريخي، حسين آيت أحمد، كمرشح في الرئاسيات لكن سرعان ما أعلن، رفقة مترشحين آخرين، الانسحاب من تلك الاستحقاقات، ساعات قليلة قبل بداية الاقتراع، إذ اتهموا السلطة بـ"دعم" المترشح آنذاك عبد العزيز بوتفليقة.

ويثير قرار "الأفافاس" المشاركة في رئاسيات 2024 بعد أزيد من عقدين على مقاطعة الاستحقاقات نقاشا وتساؤلات حول مدى قدرته واستعداده لتمثيل التيار السياسي المعارض في الرئاسيات المقبلة وحظوظه للفوز فيها. 

"محطات مفصلية" 

تعليقا على الموضوع، يقول الأستاذ الجامعي ومرشح "الأفافاس" في تشريعيات 2017، رابح لونيسي إنه "لا يمكن استيعاب تغير الموقف السياسي لجبهة القوى الاشتراكية بدون الوقوف عند محطات تاريخية مفصلية عاشها الحزب في السنوات الأخيرة، والتي اتسمت بإقصاء عدد كبير من القيادات وتفضيل الكثير منهم الاستقالة من هياكله التنظيمية".

واعتبر لونيسي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "ما وقع داخل الأفافاس يعد نتيجة منطقية لأخطاء كبيرة ارتكبها المؤسس الأول، حسين آيت أحمد الذي سعى دوما إلى إدارة شؤون الحزب بطريقة فردية وبالتنسيق مع مجموعة ضيقة من القياديين كان يطلق عليهم اسم الصندوق الأسود".

وتابع مؤكدا أن "هذه الأخطاء أثرت بشكل كبير في عملية إعادة تنظيم أمور الحزب بعد رحيل زعيمه التاريخي، حسين آيت أحمد، فاستمرت الأزمات داخل قواعده لسنوات طويلة، قبل أن تأتي القيادة الحالية برئاسة يوسف أوشيش"، مردفا أن "الأفافاس الآن يكون قد فهم اللعبة وأدرك بأن المعارضة الراديكالية لن تكون دوما في مصلحة الحزب".

وتنتشر قواعد "جبهة القوى الاشتراكية" بشكل كبير في منطقة القبائل التي سجلت مستويات مشاركة منخفضة في الانتخابات خلال السنوات الماضية.

ويرى لونيسي أن "هذا العامل الذي تتوجس من السلطة قد يدفعها إلى دعم الأفافاس في الاستحقاقات المقبلة خاصة بعدما عبر عن مواقفه الرافضة لأطروحات حركة الماك الانفصالية"، مؤكدا مع ذلك أن "مشاركة الأفافاس في الاستحقاقات المقبلة ستحمل طابعا رمزيا فقط لأن اللعبة الانتخابية محسومة بشكل مسبق في حال ترشح الرئيس" عبد المجيد تبون.

"تطور طبيعي"

من جانبه، يرى الإعلامي، محمد إيوانوغان، أن "الإشكالية المرتبطة بمشروع تغيير الوضع في الجزائر مرهونة بشكل أساسي بالسلطة التي تحتكر كل شيء وتمنع جميع الأحزاب من الوصول إلى الحكم".

وأضاف إيوانوغان في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "حزب الأفافاس أمضى فترة طويلة من نضاله في صفوف المعارضة وإعلانه المشاركة في الاستحقاقات المقبلة يعتبر تطورا طبيعيا على عكس السلطة التي ترفض التطور".

في الوقت نفسه، يعتقد إيوانوغان أنه "حتى إذا جرت الانتخابات الرئاسية بالجزائر في ظروف شفافة وخالية من أية عملية تزوير فلن تتمكن جبهة القوى الاشتراكية ولا أي حزب آخر من الفوز، لأن النظام السياسي في البلاد يرفض فكرة التداول على السلطة".

وتابع مؤكدا أن "ممارسة العمل السياسي في مثل هذه الظروف يفضي إلى طريقين لا ثالث لهما، فإما الاستمرار في مواجهة السلطة أو التكيف مع الراهن وتحين الفرصة لإحداث التغيير".

وختم المتحدث ذاته تصريحه قائلا إن "الخيار الأول الذي جربه الأفافاس محفوف بالعديد من المخاطر وقد يؤدي إلى الانهيار" بحسب تعبيره.

"تغيير إيجابي" 

في المقابل، يرى المحلل السياسي فاروق طيفور أن  مشاركة "الأفافاس" في الرئاسيات القادمة "من حيث المبدأ إيجابية باعتبار أن المقاطعة تتعارض وطبيعة وجود الحزب نفسه".

وتطرق طيفور في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى آخر مشاركة لـ"جبهة القوى الاشتراكية" في الانتخابات الرئاسية بالجزائر وذلك في أبريل عام 1999، وهي المشاركة التي لم تكتمل إثر انسحاب مرشحها، آنذاك، حسين آيت أحمد رفقة خمسة مترشحين آخرين، ليفوز في تلك الاستحقاقات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار طيفور إلى ما وصفه بـ"التغيير الإيجابي الذي يعيشه الأفافاس كمؤسسة حزبية" والذي يرى أن "من شأنه فتح بوابة النقاش الداخلي لتجديد المقاربات والرؤى".

وتابع المتحدث ذاته موضحا أن مشاركة "الأفافاس" التي "لم يتحدد شكلها بعد"، تأتي "مدفوعة بتحول واضح في المناخ السياسي الذي يتميز بتغيير في النخب والوجوه السياسية، وهو ما سيحفز فئات واسعة من الناخبين على المشاركة في الانتخابات القادمة"، معتبرا أن الرئاسيات المقبلة "فرصة لعرض مقاربات سياسية جديدة والمساهمة بشكل إيجابي فيها".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

حادثة سير في الجزائر - أرشيف
حادثة سير في الجزائر - أرشيف

بلغت كلفة حوادث المرور في الجزائر نحو 750 مليون دولار في السنة، وفق ما كشفه المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق (حكومية)، لحسن بوبكة، الثلاثاء.

وأشار المتحدث إلى تسجيل 18 ألفا و230 حادث مرور أودى بحياة 2605 أشخاص، وإصابة 24 ألفا و900 آخرين خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأوضح بوكبة، في حديثه مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، أن "العنصر البشري" يمثل 96 بالمئة من العوامل المتسببة في حوادث سير، مضيفا أن "التمرد على القوانين المرورية ظاهرة سلبية".

وسجلت المندوبية 409 ما وصفتها بـ"النقاط السوداء" وهي مواقع طرقية تشهد ثلاث حوادث مرور مميتة في المكان نفسه في السنة، موضحة أنه تم التدخل لتصحيح الوضع في 215 نقطة منها لحد الآن.

وتتصاعد وتيرة حوادث المرور بشكل مقلق في الجزائر، آخرها حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين، الثلاثاء، إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 19 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة بولاية النعامة (جنوب غرب).

كما تسجل الجزائر حصيلة ثقيلة لحوادث المرور سنويا من حيث عددها وضحاياها. وفي هذا السياق، لقي 3409 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 ألفا و777 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 22 ألفا و980 حادث مرور خلال سنة 2022 لوحدها.

كما توفي 2963 شخصا وأصيب 13394 آخرون بجروح على إثر وقوع 8054 حادثا مروريا، وفق حصيلة سنوية للدرك الوطني خلال 2023، دون احتساب الحوادث التي رصدتها مصالح الشرطة.

التكيف مع التحولات

وراء التطور الملفت لعدد حوادث السير المسجلة في الجزائر عوامل مختلفة،  وفق رئيس الأكاديمية الجزائرية للسلامة المرورية، علي شقيان، الذي يرى أن أسبابا "بشرية ومادية" جعلت من حوادث المرور "مصدرا خطيرا" للوفاة في الجزائر، إلى درجة تسميته إعلاميا بـ"إرهاب الطرقات".

لكن ثمة عاملا وراء الوضع يرتبط بأداء المؤسسات الحكومية المعنية، يتجلى في "عدم قدرة القوانين المتاحة على الكثيف مع التحولات"، بحسب شقيان.

ويوضح المتحدث، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن التشخيص الميداني والدراسات المنجزة بشأن أسباب حوادث المرور في الجزائر لم تؤد بعد إلى التوصل لـ"الوصفة السحرية" لتطويق المشكل، مبرزا أن الإجراءات المتخذة "بحاجة إلى التعمق أكثر في الأسباب الحقيقية للظاهرة".

وهنا يرى رئيس الأكاديمية الجزائرية للسلامة المرورية ضرورة تحويل ملف حوادث المرور إلى "قضية وطنية حقيقية" عبر فرض "إجراءات مشددة تطبق في الميدان"، مضيفا أن "التكلفة البشرية المرتفعة لهذه الحوادث بحاجة إلى قانون مرور جديد وصارم".  

وكانت الحكومة درست في فبراير الماضي المشروع التمهيدي لقانون المرور الجديد الذي من المتوقع أن يتضمن إجراءات عدة، تشمل امتحانات السياقة، ويرتقب إحالته على مجلس الوزراء الذي سيدرسه قبل وضعه على طاولة البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتعديل.

مصدر الخطر

من جانبه، يرجع عضو جمعية الوقاية وأمن الطرقات بالجزائر، شمس الدين بن يارو، التحول الذي عرفته حوادث المرور من كونها "ظاهرة اعتيادية" تحدث في كل المجتمعات إلى "مصدر خطر كبير" على حياة المواطنين إلى "نقص الصرامة في تطبيق القوانين وعدم احترامها من قبل فئة واسعة من السائقين".

كما لا يتفق يارو مع ربط حوادث السير بـ"الأخطاء البشرية" أساسا، الذي يلفت، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، النظر إلى جوانب تقنية للأزمة، قائلا إن من أسباب ارتفاع عدد حوادث المرور وطنيا "مشكل قطع الغيار وقدم السيارات المتوفرة في الجزائر.

وحسب المتحدث فإن "اهتراء شبكة الطرقات الوطنية، وضعف البنية التحتية أدى إلى تحول الحوادث التي يفترض أن تكون بسيطة إلى قاتلة" مثلما هو الشأن في بعض حوادث المرور التي تقع في المدن.

ويدعو إلى أن تكون "كل هذه التحفظات المثارة من قبل النشطاء محل معالجة بشكل فوري وعاجل من خلال التشريعات والإجراءات الميدانية".

 

المصدر: أصوات مغاربية