Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تقارير

اختفاء شخصيات من المشهد الجزائري.. استقالة نهائية أم انسحاب ظرفي؟

05 يونيو 2024

لم يستهو الحراك السياسي الذي تعرفه الجزائر، هذه الأيام، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، الكثير من الشخصيات الوازنة في المشهد المحلي، حيث فضلت الانزواء والبقاء بعيدا عن مجريات الأحداث.

وتبدو الساحة، الآن، خالية من العديد من الأسماء التي ظلت تحتكر العمل السياسي، وعدة مبادرات  تم طرحها في مرحلة ما قبل الحراك الشعبي الذي اندلع في فبراير 2019، بل كانت هذه الشخصيات تمثل بديلا للسلطة في الجزائر، على عهد نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

ويعتبر رئيس الحكومة الأسبق،  علي بن فليس، أحد أهم الفاعلين في المشهد المحلي في السنوات الأخيرة، لكنه قرر الانسحاب من العمل السياسي في أعقاب نتائج انتخابات 19 أبريل 2019.

بن فليس.. بن بيتور.. وآخرون

ونفس الأمر ينطبق كذلك على أحمد بن بيتور، رئيس أول حكومة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأحد أشد معارضيه في فترات لاحقة، ومن المؤيدين أيضا لمطالب الحراك الشعبي.

وخلت الساحة السياسية، أيضا، من أسماء ثقيلة محسوبة على التيار العلماني، كما هو الحال بالنسبة للرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، إضافة إلى عمارة بن يونس، الذي تحالف مع نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لسنوات طويلة.

وفي معسكر الإسلاميين، تراجع حضور رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، في المشهد السياسي، وهو الذي شارك في أغلب المحطات والمواعيد الانتخابية بهذا البلد المغاربي.

وقبل أزيد من عام، أعلن الناشط السياسي، رشيد نكاز، عن اعتزال النشاط السياسي بشكل نهائي في الجزائر قصد التفرغ لمشاكله الصحية ولأسرته التي قال إنه لم يرها منذ ثلاث سنوات. 

وتطرح ظاهرة "الكسوف السياسي" لبعض الشخصيات السياسية تساؤلات كبيرة في الجزائر بين من يعتبرها "استقالة أبدية" من طرف هؤلاء، وآخرين يعتقدون بأنها مجرد "انسحاب مؤقت" تمليه معطيات ومتغيرات تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

عوامل وأسباب..

ويتحدث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فاروق طيفور،  عن جملة من الأسباب والبواعث التي تقف وراء ظاهرة اختفاء هذه الشخصيات.

يقول طيفور في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "العديد من الحالات تتعلق بقرارات شخصية أملت على أصحابها الانسحاب من الساحة بعدما وصلوا إلى حالة يأس حقيقية من الواقع، فشعروا بعدم قدرتهم على إحداث أي تغيير في البلاد".

وتابع "لابد ألا ننسى بأن العديد من هؤلاء ظل يناضل لسنوات طويلة، سواء تعلق الأمر بالمسؤولين الذين تقلدوا مهاما كبيرة داخل السلطة قبل أن يتحولوا إلى معارضين، أو بالنسبة للفريق الذي انتهج المعارضة منذ بداية مسيرته ولم يحذ عنها".

وأشار المتحدث إلى عامل ثان يتعلق بـ"فشل الحراك الشعبي في إنتاج نخبة من السياسيين تقود البلاد على أرضية توافقية تشارك فيها جميع الأطياف السياسية، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة عند العديد من السياسيين".

أما العامل الثالث، فأرجعه طيفور إلى "البيئة الديمقراطية في الجزائر، خاصة ما تعلق بالعزوف الشعبي عن الانتخابات والفعل السياسي، وهو سبب زعزع ثقة العديد من الشخصيات التي كانت تحمل مشاريع تغيير تحتاج بالأساس إلى حاضنة شعبية لتطبيقها على أرض الواقع".

"نضال" أم زبونية"..

أما الناشط السياسي والحقوقي، عامر رخيلة، فيشير إلى أن "فهم ما يجري في الساحة السياسية يستلزم القيام بمراجعة وتقييم الأحداث التي شهدتها الجزائر منذ مرحلة الانفتاح السياسي في أعقاب أحداث أكتوبر 1988 إلى غاية الآن".

ويؤكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "العديد من الأحزاب التي تأسست في الجزائر لم تقم على برامج وأفكار تنافسية من أجل الوصول إلى السلطة، بل إن العديد منها كان عبارة عن دكاكين سياسية موظفة لصالح أجنحة عن السلطة".

وتابع "هذا الوضع سمح بظهور شخصيات سياسية كانت تؤدي بعض الأدوار والأجندات التي تضبطها الأجهزة الفاعلة في نظام الحكم واختفاؤها حاليا يفسر بانتهاء المهام التي كانت مسؤولة عن القيام بها في الساحة".

وقال رخيلة "النظام السياسي في الجزائر عمل منذ بداية الانفتاح الديمقراطي على تدجين الأحزاب من خلال عمليات اختراق ظلت متواصلة عبر مراحل مختلفة".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي
أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، الأربعاء، إحاطة بالعاصمة الأميركية واشنطن بشأن برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير، وذلك بعد 3 أيام من إعلان مجلس النواب (شرق البلاد) تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف.

ويشارك عيسى في الاجتماع السنوي لمحافظي التجمع الأفريقي في صندوق النقد الدولي المنعقد بواشنطن، في أول زيارة له إلى الخارج بعد تعيينه على رأس المصرف الليبي المركزي.

وقال المصرف في بيان إن عيسى عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد المسؤولين في المؤسسة المالية الدولية، من بينهم جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.

على هامش حضوره للاجتماعات السنوية، استهلّ السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له اولى اجتماعاته...

Posted by ‎مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‎ on Wednesday, October 23, 2024

وإلى جانب تلك اللقاءات، قدم مدير المصرف المركزي الليبي إحاطة حول الإصلاحات التي يعتزم اتخاذها لتجاوز تداعيات الأزمة التي انفجرت أواخر أغسطس عقب قرار من المجلس الرئاسي (مقره طرابلس) بعزل محافظ البنك المركزي وتعيين بديل عنه.

وقال المصرف إن عيسى قدم في إحاطته رؤيته للمرحلة القادمة واستعرض الأولويات والمشاكل التي يسعى لتجاوزها على المدى القصير وذلك وفق رؤية "تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالي".

وأضاف البيان أن أهم تلك الأولويات "السيولة واستقرار سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني".

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب (شرق البلاد) قد أصدرت، الاثنين، قرارا بتعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي يضم 6 أعضاء.

وجاء تنصيب مجلس الإدارة بعد أقل من شهر على الاتفاق على تعيين ناجي عيسى كمحافظ جديد للبنك المركزي ومرعي البرعصي نائبا له.

وتعليقا على هذا التعيين، قالت البعثة الأممية في ليبيا، الثلاثاء، إن "هذا التعيين يمثل خطوة مهمة في تنفيذ بنود اتفاق مصرف ليبيا المركزي".

وتعاني ليبيا حالة انقسام منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.  

ودخل الطرفان في صراع بعد تحرك حكومة الوحدة الوطنية (غرب) في أغسطس الماضي، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات.

وأدت تلك الأزمة إلى وقف إنتاج وتصدير النفط بأزيد من 80 في المائة، كما عمقت الانقسام السياسي في البلاد وأثرت على عيش المواطنين.

ومع توليه منصبه مطلع أكتوبر الجاري أصدر المحافظ الجديد سلسلة قرارات لتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد الليبي، منها استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية الخاصة بشراء العملات الأجنبية بالسعر المصرفي لتلك العملات، ومضاعفة حصة المواطن الليبي السنوية إلى 8 آلاف دولار، وضخ 3 مليارات دولار في البنوك المحلية.

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين الموافق 14 / 10 / 2024 المنشور رقم 16 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الاجنبي،...

Posted by ‎مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‎ on Monday, October 14, 2024

إعلان رسمي من مصرف ليبيا المركزي طرابلس| 7 أكتوبر 2024 يسر مصرف ليبيا المركزي أن يُعلن عن استئناف العمل بمنظومة...

Posted by ‎مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‎ on Monday, October 7, 2024

ويتمنى المواطنون أن يكون تعيين إدارة جديدة للمصرف إعلانا على انتهاء الأزمة، التي أثرت على الكثير منهم، خاصة بعد أن بلغ سعر الدولار 8 دنانير شهر أغسطس الماضي بعد أن كان قبل ذلك في حدود 5 دنانير. فهل انتهت أزمة المصرف؟

درميش: "حُلت"

جوابا على السؤال، يقول المحلل السياسي والاقتصادي الليبي، محمد درميش، إن الأزمة حُلت وبقي سن إجراءات لحل بعض المشاكل التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين.

ويوضح درميش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن نسبة الفقر في ليبيا وصلت إلى 85 في المائة ما يطرح ضرورة التحرك لحل هذه الأزمة الخطيرة، وفق تعبيره.

ويضيف "مؤشر الفقر في ليبيا مقلق جدا، وهو نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذت منذ عام 2000 إلى 2020، ثم نتيجة الإجراءات أخرى اتخذت مؤخرا والمتعلقة بفرض ضريبة على الدولار".

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وافق في مارس الماضي على طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، فرض ضريبة 27 في المئة على سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي.

ووصف الخبير الاقتصادي تخفيض قيمة الدينار في ليبيا بـ "الإجراء الخطير" لأنه "لم يراع المتغيرات الدولية ولا انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن".

تبعا لذلك، يقول درميش إن نقص السيولة وتدني خدمات القطاع البنكي وسعر الصرف من بين الأولويات التي على الإدارة الجديدة للمصرف الانكباب على معالجتها في قادم الأيام.

وأضاف "إلى حد الآن الإدارة الجديدة تخطو خطوات جيدة وتسير في الاتجاه الصحيح نحو حل كل المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي في ليبيا".

الرملي: هي "أزمة كبيرة"

من جانبه، يعتقد المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، أن "الأزمة الكبيرة" التي عصفت بالمصرف الليبي "انتهت" لكنه تساءل عن الأسباب التي تحول دون حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

ويوضح الرملي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن حل الأزمة يستدعي مع ذلك وضع تشريعات لمنع حدوث مثل هذه الأزمات وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وتابع "لا بد من حل لهذه الأزمة وإنهاء الأجسام السياسية، لأنه لا يمكن التعايش مع الخلل، كما على المجتمع الدولي أن يعبر عن إرادته لحلحلة حالة الانقسام السياسي التي تشهده البلاد".

بدوره، وباعتبار المصرف المركزي "صمام أمان" الاقتصاد الليبي، يدعو الرملي إلى سن إجراءات جريئة في السياسة النقدية في قادم الأيام.

وأضاف "المصرف سعى إلى تخفيض الضريبة وقام بإجراءات عدة بعد تنصيب الإدارة الجديدة، نعم هناك خطوات جيدة، ولكن لا بد من حل الاشكاليات الأمنية والسياسية لأنه بدونها لن يكون هناك حل كامل".

المصدر: أصوات مغاربية