عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي، الثلاثاء، جلسة خصصتها للنظر في تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها والمصادقة عليه، وخاصة الفصل الذي يتطرق إلى مسألة "فرار" العسكريين.
وأوضح بلاغ للبرلمان أن هذه المبادرة التشريعية تتعلق بـ"تعديل بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتهدف إلى معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 منها التي لا تمكّن في صيغتها الحالية من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربّص أو رخصة بالخارج".
وينص الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والذي يعود سنّه إلى عام 1957 على أنه "يعد فارا خارج البلاد زمن السلم كل عسكري أو مشبه به يجتاز الحدود التونسية بدون إذن تاركا القطعة التي ينتسب لها وملتحقا ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير الشرعي وهذه المدة تصبح يوما واحدا زمن الحرب".
كما ينص الفصل ذاته على معاقبة "العسكري أو المشبه به الفار خارج البلاد بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أعوام وخمسة أعوام. ويعاقب بستة أعوام إذا كان ضابطا. ويحكم عليه فوق ذلك بالعزل إذا منح ظروف التخفيف"، ويتم رفع هذه العقوبات وقد تصل إلى العزل في حالات أخرى من بينها "إذا أخذ الفار معه سلاحا أو عتادا أو حيوانا أو تجهيزات أخرى عائدة للجيش التونسي".
"تشديد العقوبات"
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي، عادل ضياف في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن الهدف من تنقيح الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية هو "الحد من ظاهرة فرار العسكريين أثناء فترة الخروج من البلاد في مهام أممية أو للقيام بتربص أو مأمورية".
وأضاف ضياف أن الغرض من هذا التنقيح أيضا "سد أي فراغ قانوني في هذه المجلة"، موضحا أن القضاء العسكري "كان يحاكم الفارين وفقا للفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والذي يتعلق بمخالفة التعليمات العسكرية حيث يمنح هذا الفصل جانب الاجتهاد للقضاء في تكييف العقوبات".
وتابع مبرزا أن "التنقيح الجديد نص على أن الفرار جريمة يعاقب عليها القانون وتبقى هذه الأحكام سارية إلى حين وصول العسكري إلى سن التقاعد ولا تسقط بالتقادم"، مضيفا أن تنقيح الفصل "بتشديد العقوبات فيه يهدف إلى الحد من هجرة الكفاءات العسكرية التي عرفت ارتفاعا في السنوات الأخيرة" علما أن "كلفة تكوين ضابط عسكري في تونس تصل إلى 300 ألف دينار (نحو 100 ألف دولار) في السنة" وفق المتحدث ذاته.
وقال المتحدث ذاته إنه "نتيجة لما يتمتع به الضباط العسكريون في تونس من مختلف الاختصاصات من تكوين جيد وكفاءة مهنية عالية يتعرضون لإغراءات مادية في عدد من الدول الأجنبية بهدف استقطابهم للعمل هناك".
وتبعا لذلك، أكد أن نواب البرلمان "حثوا وزارة الدفاع التونسية باعتبارها الجهة التي قدمت هذه المبادرة التشريعية على العمل على تحسين رواتب العسكريين"، قبل أن يختم بالقول إن "المؤسسة العسكرية بصدد إعداد قانون أساسي جديد يتضمن امتيازات جديدة للعسكريين و تحسين ظروف عملهم".
"تحفيز الكفاءات"
من جانبه، يرى المحلل السياسي، قاسم الغربي أن "سعي المؤسسة العسكرية إلى تغيير بعض قوانينها بهدف الحد من ظاهرة فرار العسكريين يعكس بعمق ظاهرة هجرة الكفاءات في تونس والتي طالت كل القطاعات والمهن".
في الوقت نفسه، أكد الغربي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "تغيير القوانين بهدف الردع لم يعد كافيا، بل إن السلطات التونسية باتت مطالبة بالبحث عن آليات تحسين الظروف المعيشية وتحفيز الكفاءات التونسية ماديا وتشجيعها على البقاء في تونس".
وتابع الغربي موضحا أن مواجهة هذ الظاهرة "بسن قوانين جديدة قد يكون معقولا في بعض جوانبه لردع أي محاولة للتخلي عن المؤسسات الرسمية للدولة التونسية غير أنها تبقى خطوة منقوصة لا تحل الإشكال من جذوره".
وبحسب المتحدث فإن "الحل الأنسب لمعالجة ظاهرة هجرة الكفاءات مهما اختلفت طرقها قانونية كانت أو غير قانونية هو إصلاح الوضع الداخلي بتحسين ظروف عمل وأجور هذه الكفاءات".
وختم المتحدث ذاته بالتشديد على أن "المؤسستين العسكرية والأمنية هما من المؤسسات الحيوية والحساسة في تونس واللتين تستوجبان اهتماما كبيرا بالكفاءات التي تزخران بها".
- المصدر: أصوات مغاربية
