تحل، اليوم الخميس، الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس حزب "حركة النهضة" التونسي، وهي المناسبة التي تطرح فيها تساؤلات عديدة حول مستقبل هذا الحزب الذي يواجه عدد من قيادييه وزعيمه تهما ثقيلة بينها تهمة "التآمر على أمن الدولة". 

و كانت "حركة النهضة" أحد أبرز الأحزاب التي تصدرت المشهد السياسي في تونس عقب ثورة 2011 إذ فازت بأغلبية 89 مقعدا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 وقادت حكومة انتقالية ثم حلت ثانية في تشريعيات 2014 قبل أن تتصدرمجددا الانتخابات التشريعية عام 2019.

وشارك هذا الحزب في جل الحكومات التي تم تشكيلها عقب الثورة كما تولى زعيمه راشد الغنوشي رئاسة البرلمان التونسي في نوفمبر 2019 قبل أن يتم حله عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في 25 يونيو 2021 وهي إجراءات عارضتها "حركة النهضة" وعدد من القوى السياسية في البلاد.

وفي أوائل عام 2023 أوقفت السلطات التونسية عددا من قيادات "النهضة" أبرزها رئيسها راشد الغنوشي ونائبه علي العريض وآخرين مثل نورالدين البحيري وعبد الحميد الجلاصي، وفي أبريل من السنة نفسها قامت السلطات بإغلاق مقرات "النهضة" وحظرت أنشطتها. 

وفي ذكرى تأسيسه الثالثة والأربعين وبعد كل الأحداث التي شهدها في الفترة الأخيرة، تختلف الآراء بشأن مصير هذا الحزب بين من يؤكد أنه مستمر في نشاطه ومن يرى أنه يعيش "مرحلة انهيار" منذ سنوات. 

الوريمي: الحزب حريص على الحفاظ على وجوده القانوني

في هذا الصدد، يقول الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، إن الذكرى 43 لتأسيس الحركة "تشكل مناسبة للقيام بوقفة تأمل ومراجعة مختلف المسارات التي سلكها الحزب منذ تأسيسه اعتبارا للتجارب التي خاضها من بينها تجربة الحكم عقب الثورة التونسية".

وأضاف الوريمي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "حزب النهضة قانوني ويمارس مهامه في إطار الالتزام بالشرعية وهو حريص على الحفاظ على وجوده القانوني وعدم تحويله إلى حالة أمنية أو إرجاعه إلى السرية".

وشدد أمين عام الحركة على أن الحزب يرفض ما وصفها بـ"المعالجة الأمنية للملفات السياسية" مضيفا أن "النهضة يعد طرفا سياسيا ومكونا من مكونات المشهد السياسي في البلاد يناضل من أجل عودة الديمقراطية وإنهاء حالة الاستثناء وغلق قوس الانقلاب".

وتابع مبرزا أن النهضة "تملك من الخبرات والتجارب ما يخول لها أن تقوم بدورها الإصلاحي وضمان استمراريتها ووجودها الذي يتجاوز نصف قرن وتحقيق تطلعات التونسيين" مشددا على أن "موقف من في السلطة أو في الأحزاب الداعمة لها لا يمكن أن يكون محددا لوجود هذا الحزب من عدمه".

وبشأن القضايا التي يواجهها عدد من قياديي الحزب يرى المتحدث ذاته أنها "اكتست طابعا سياسيا نتيجة ارتباطها بمرحلة راهنة تعيشها تونس، انتكست فيها الديمقراطية وأسس فيها حكم الفرد الواحد".

النابتي: النهضة دخلت منذ سنوات في مرحلة الانهيار

من جانبه، يرى الناطق الرسمي باسم "التيار الشعبي" (داعم للسلطة) محسن النابتي، أن حزب حركة النهضة "دخل منذ سنوات في مرحلة الانهيار نتيجة ارتباطه التاريخي بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين والذي فقد رهان الدوائر الخارجية عليه نتيجة فشله في إدارة الحكم".

وبخصوص توقيف ومتابعة عدد من قياديي الحركة قال النابتي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "محاكمة قيادات النهضة لا يدخل إطلاقا في إطار عقوبة سياسية جماعية مثلما حصل في حكومات سابقة أو في بعض الدول العربية".

وتابع قائلا إن ذلك "يدخل في سياق المطالب الشعبية والنخبوية في تونس بمحاسبة المتورطين في ملفات ثقيلة من بينها ملفات التسفير إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية والتآمر على أمن الدولة".

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة محاسبة من اعتبرهم "قد أجرموا في حق البلاد وأفسدوا الحياة السياسية و خربوا مؤسسات الدولة " مؤكدا أنه "مطلب شعبي رفع منذ 25 يوليو "2021 نافيا أن تكون هذه المحاكمات تدخل في إطار "تصفية سياسية". 

كرونة: انتهى دوره التاريخي وسيصير رقما سياسيا محدودا

في المقابل، أكد المحلل السياسي خالد كرونة أن مستقبل حركة النهضة "لا تحدده فقط مآلات المحاكمات بل الأهم من ذلك أن الحركة بعد عقود من انتظامها وبعد عشرية قبضت فيها على الحكم فشلت في وضع أسس لمنظومة سياسية جديدة مستقرة رغم الإيحاء بذلك ورغم الاستفادة من مجمل الظروف الدولية".

ويرى كرونة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه "يمكن القول إن هذا المكون السياسي لن يجتث، ولكن دوره التاريخي انتهى وسيصير رقما سياسيا محدودا".

وتابع موضحا أنه "مع انحسار حركات الإسلام السياسي في المنطقة وافتضاح علاقة بعض مكوناته مع الإرهاب، فقد باتت مهمة من بقي في الحركة الآن إبعاد السكين قليلا عن الرقبة، ومحاولة التفصّي من تهم الإرهاب والتسفير وضمان البقاء عبر صفقات مع السلطة يحاول وسطاء مختلفون التوصل إليها".

كما يرى المتحدث ذاته أن النهضة "فقدت الدعم الأميركي والتركي" لأنها "فشلت "بالأساس في صياغة تعاقد اجتماعي جديد على قاعدة تحطيم الهياكل الاقتصادية الرثة، بل على العكس، تصالحت معها وكرست الزبونية السياسية وتحالفت مع غريم الأمس وعاشت وهم الحزب الكبير". 

• المصدر: أصوات مغاربية