Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

موقع لإنتاج الفوسفاط في محافظة قفصة بتونس (أرشيف)
موقع لإنتاج الفوسفاط في محافظة قفصة بتونس (أرشيف)

رغم انخفاض عدد الإضرابات في منطقة الحوض المنجمي المعروفة بإنتاج الفسفاط في تونس، فإن إنتاج تونس من هذه المادة لم يبلغ بعد المعدلات المأمولة التي تعول عليها السلطات لتوفير العملة الصعبة.

ويفسر خبراء "تذبذب" الإنتاج في مناطق الحوض المنجمي بـ"سوء الحوكمة" و"اهتراء المعدات والتجهيزات المستعملة في شركة فسفاط قفصة" وغيرها من الأسباب.

وتحتكر شركة "فسفاط قفصة" (حكومية) عمليات استخراج الفسفاط وتحويله وتصديره إلى الخارج، لكن مستويات إنتاجها شهدت تراجعا كبيرا مقارنة بالأرقام التي كانت  تحققها  قبل الثورة والتي فاقت حاجز الـ8 ملايين طن سنويا.

خطط حكومية لرفع الإنتاج

تطمح  السلطات التونسية إلى رفع الإنتاج إلى نحو 8 ملايين طن في عام 2024 ، قبل تحقيق الهدف الأكبر والمتمثل في 10 ملايين طن في عام 2025، حسب ما أكده المستشار بشركة "فسفاط قفصة" شرف الدين بن يحيى في تصريح سابق لإذاعة "شمس أف أم" المحلية.

ولتحقيق هذه الأرقام، خصصت الشركة العام  الفائت نحو 20 مليون دولار لتجديد العديد من المعدات بما من شأنه المساعدة في رفع حجم الإنتاج الإجمالي.

كما تعمل الشركة على دراسات مع البنك العالمي لإنجاز مشروع ضخم يتمثل في ربط مواقع إنتاج الفسفاط بمحطة تحلية مياه البحر إلى جانب نقل الفسفاط عبر الأنابيب.

وإلى غاية عام 2022، عجزت الشركة عن أن تقفز بالإنتاج لأعلى من 4 ملايين طن  مقارنة بـ8 ملايين طن كانت تحققها قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

والعام الفائت، عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعا لمجلس الأمن القومي للنظر في وضعية شركة الفسفاط، في مؤشر على حرص السلطات على استعادة هذا القطاع لسالف نشاطه في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وذكر سعيد في كلمة له أثناء الاجتماع أن "مداخيل الفسفاط يمكن أن تمثل جزءا كبيرا من ميزانية الدولة حتى لا نقترض من الخارج ويتعافى الاقتصاد".

وأوضح أن "الشركة بمقدورها استخراج أكثر من 10 ملايين طن سنويا خاصة في ظل وجود العديد من المناجم الأخرى، ويمكن أن تمثل مصدرا للاقتصاد التونسي يقينا حاجة اللجوء إلى الاقتراض من الخارج".

ما أسباب تعطل بلوغ الإنتاج مستويات ما قبل الثورة؟ 

في إجابته على هذا السؤال، يقول وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الحكومات المتعاقبة بعد الثورة فشلت في بلوغ مستويات ما قبل 2010، بسبب حاجة شركة فسفاط قفصة لتأهيل شامل يمس الجوانب اللوجستية والتقنية والاجتماعية والمالية".

وأضاف أنه "لا يمكن للشركة مواصلة العمل بالنسق نفسه المعتمد قبل الثورة، فحتى نقل الفسفاط مازال يتم عبر الشاحنات والقطارات بينما انتقلت دول أخرى لنقله عبر الأنابيب".

وتابع أن "مشاكل الحوض المنجمي منذ سنة 2008 لا تزال نفسها بسبب تفشي البطالة وتردي المقدرة الشرائية فيما لم تنجح الدولة في خلق آليات تنمية لتلك المناطق خارج دائرة الفسفاط الذي بقي القطاع الوحيد الموفر للتنمية وفرص الشغل".

وبالنسبة للمسؤول السابق، فإنه "لا يمكن تطوير قطاع الفسفاط في ظل وجود معضلة اجتماعية تؤدي إلى إضرابات تؤثر على نسق الإنتاج"، داعيا أيضا إلى "تغيير سياسات الحوكمة داخل الشركة".

ويتبنى الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب هذا الطرح، مؤكدا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الحوكمة بشركة فسفاط قفصة تعد العائق في تنمية هذا القطاع خاصة مع ارتفاع عدد الانتدابات".

ووفق تقديرات سابقة لوكالة رويترز فإن عدد الموظفين في قطاع الفسفاط كان لا يتجاوز تسعة آلاف شخص في عام 2010، ليرتفع  في 2019 إلى حوالي 30 ألف موظف.

كما شدد بن رجب على أهمية "حلحلة أزمة النقل من ذلك إغلاق مسارات القطارات كشكل من أشكال الاحتجاج فضلا عن وجود تقارير تتحدث عن وجود صفقات مشبوهة لوسائل نقل تتبع الشركة".

وأوضح أن "الاستقرار الأمني والاجتماعي في السنوات الأخيرة لم ينعكس على نسق الإنتاج في مناطق الجنوب الذي كان يمكن أن يمثل عاملا مهما في حلحلة الأزمة الاقتصادية الحادة".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الحكومة المغربية بعد التعديل الوزاري. المصدر: صفحة رئاسة الحكومة
الحكومة المغربية بعد التعديل الوزاري. المصدر: صفحة رئاسة الحكومة

تباينت ردود فعل المدونين في المغرب بشأن التعديل الحكومي الذي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، والذي رفع عدد الوزراء من 24 إلى 30 وزيرا، إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وضم أول تعديل موسع تعرفه حكومة عزيز أخنوش منذ تعيينها شهر أكتوبر عام 2021، دخول 14 وزيرا جديدا وإعفاء 8 وزراء، وحفاظ 16 وزيرا على مناصبهم.

والتحق بحكومة عزيز أخنوش وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي خلفا لخالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خلفا لمحمد الصديقي، فيما تولى محمد سعد برادة حقيقة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلفا لشكيب بنموسى الذي عين مؤخرا مندوبا ساميا للتخطيط.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها 🇲🇦

Posted by ‎رئيس الحكومة المغربية‎ on Wednesday, October 23, 2024

وعين عز الدين ميداوي في منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلفا لعبد اللطيف الميراوي وأسندت وزارة النقل واللوجيستيك لعبد الصمد قيوح خلفا لمحمد عبد الجليل وعينت نعيمة بنيحي وزيزة للتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة خلفا لعواطف خيار.

وإلى جانب هؤلاء انضم أيضا الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، كما دخل الحكومة 6 وزراء جدد بمناصب وزارية جديدة تحت مسمى كتاب الدولة، ويتعلق الأمر بكل من هشام صابري، كاتبا للدولة مكلف بالشغل، ولحسن السعدي، كاتبا للدولة مكلفا بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعبد الجبار الرشيدي في منصب كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي.

كما عين في المنصب نفسه، زكية الدريوش كاتبة للدولة مكلفة بالصيد البحري وعمر حجيرة كاتبا للدولة مكلفا بالتجارة الخارجية عمر حجيرة وأديب بن إبراهيم كاتبا للدولة مكلفا بالإسكان.

في المقابل، حافظ 16 وزيرا على منصبهم في الحكومة، من بينهم وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.

خيبة أمل

وأثار التعديل الجديد جدلا في الشبكات الاجتماعية، حيث عبر مدونون عن "خيبة" أملهم من التشكيلة الجديد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، فيما انتقد البعض الآخر إسناد بعض المناصب لوزراء تعوزهم الكفاءة.

وكتب أحد المدونين "التعديل الحكومي الذي انتظره الناس طويلاً للجم توجهات الوزير الأول وحكومته الفاشلة، اتضح أنه كان مجرّد حركة إلهاء".

وتابع "الدول لا تدار بالأهل والأصحاب، ولا بالمحسوبية، ولا بمقاييس الولاء بدل الكفاءة. حكومة جوقتُها أناس تحيط بهم الشبهات حول ذمتهم وكفاءتهم هي فاشلة قبل أن تبدأ".

وقال آخر "التعديل الحكومي برعاية باك صاحبي وخيرنا مايدّيه غيرنا".

وسلط مدونون الضوء على مسار بعض الوزراء، فبينما افتقر بعضهم لتجارب سابقة في مجال القطاعات التي أسندت إليهم، راكم آخرون تجارب في شركات تابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

في هذا الصدد، كتب سليم "لطالما تساءلت عن جدوى التعديل الحكومي في ظل استقرار التحالف الحكومي وغياب انتخابات تغير ميزان القوى؟".

وأضاف أن "مدة العمل الحكومي قصيرة من أجل الإصلاح فما بالك بمدة أقصر، خصوصا حين يتم التعويض بوزراء لا علاقة لهم بتاتا بالقطاعات؟ أ يوحي التعديل عن خطأ في الاختيار أم تقصير فلما لا الإعفاء؟".

وتوقف الكثير من المعلقين عند تعيين الوزير لحسن السعدي، النائب البرلماني ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية (حزب التجمع الوطني للأحرار القائد للتحالف الحكومي)، في منصب كاتب دولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وسخر مدونون من هذا التعيين وعزا بعضهم السبب لقربه من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وتفاعلا مع هذا النقاش، قال الصحفي إسماعيل عزام، "محظوظ هذا الرجل.. بدأ مساره السياسي في حزب +مناضل جدا+، كل ما تحتاج فيه لمسار جيد هو التصفيق لرئيس الحكومة، وتأكيد إنجازاته".

لحسن السعدي، كاتب الدولة (وزير) المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما وصفه أحد المواقع "الوازنة...

Posted by ‎إسماعيل عزام -Ismail Azzam‎ on Thursday, October 24, 2024

وتابع "وبعدها الرقص على أنغام +مهبول أنا"+ ثم تتحول إلى وزير! وصفة مميزة للنجاح"، في إشارة إلى الجدل الذي رافق رقص الوزير الشاب في ملتقى لحزبه بمدينة أكادير، وسط البلاد.

في المقابل، دافع الصحفي رضوان الرمضاني عن أحقية الوزير في المنصب، واصفا إياه بنموذج من أبناء "المغرب العميق".

ولأن لحسن السعدي ولد الشعب غادي يحگرو عليه أولاد الشعب نيت. مع العلم، السعدي نموذج أبناء المغرب العميق الذين اختاروا...

Posted by Ridouane Erramdani on Wednesday, October 23, 2024

وقال "الكثير ممن يسخرون الآن يشتكون دوما من غياب الفرص أمام أولاد الشعب. وهم أول من يستخسر الفرص على أولاد الشعب".

كما أشاد آخرون بالتشكيلة الحكومية وبجدوى التعديل الحكومي الذي اعتبره بعضهم ضروريا بالنظر إلى التحديات التي تواجه البلاد.

وقال عدنان العمراني إن هذا التعديل "جاء في وقته نظرا للعديد من المشاكل والتخبطات التي لحقت العديد من الأوراش المقدامة ببعض القطاعات الحكومية، ويعتبر تفعيلا بناء للآليات الدستورية وبمثابة ضخ دماء جديدة بمختلف القطاعات الحكومية لجعلها قادرة أكثر وبشكل فعال على مسايرة البرامج الاستراتيجية للمملكة المغربية".

المصدر: أصوات مغاربية