رغم انخفاض عدد الإضرابات في منطقة الحوض المنجمي المعروفة بإنتاج الفسفاط في تونس، فإن إنتاج تونس من هذه المادة لم يبلغ بعد المعدلات المأمولة التي تعول عليها السلطات لتوفير العملة الصعبة.
ويفسر خبراء "تذبذب" الإنتاج في مناطق الحوض المنجمي بـ"سوء الحوكمة" و"اهتراء المعدات والتجهيزات المستعملة في شركة فسفاط قفصة" وغيرها من الأسباب.
وتحتكر شركة "فسفاط قفصة" (حكومية) عمليات استخراج الفسفاط وتحويله وتصديره إلى الخارج، لكن مستويات إنتاجها شهدت تراجعا كبيرا مقارنة بالأرقام التي كانت تحققها قبل الثورة والتي فاقت حاجز الـ8 ملايين طن سنويا.
خطط حكومية لرفع الإنتاج
تطمح السلطات التونسية إلى رفع الإنتاج إلى نحو 8 ملايين طن في عام 2024 ، قبل تحقيق الهدف الأكبر والمتمثل في 10 ملايين طن في عام 2025، حسب ما أكده المستشار بشركة "فسفاط قفصة" شرف الدين بن يحيى في تصريح سابق لإذاعة "شمس أف أم" المحلية.
ولتحقيق هذه الأرقام، خصصت الشركة العام الفائت نحو 20 مليون دولار لتجديد العديد من المعدات بما من شأنه المساعدة في رفع حجم الإنتاج الإجمالي.
كما تعمل الشركة على دراسات مع البنك العالمي لإنجاز مشروع ضخم يتمثل في ربط مواقع إنتاج الفسفاط بمحطة تحلية مياه البحر إلى جانب نقل الفسفاط عبر الأنابيب.
وإلى غاية عام 2022، عجزت الشركة عن أن تقفز بالإنتاج لأعلى من 4 ملايين طن مقارنة بـ8 ملايين طن كانت تحققها قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
والعام الفائت، عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعا لمجلس الأمن القومي للنظر في وضعية شركة الفسفاط، في مؤشر على حرص السلطات على استعادة هذا القطاع لسالف نشاطه في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وذكر سعيد في كلمة له أثناء الاجتماع أن "مداخيل الفسفاط يمكن أن تمثل جزءا كبيرا من ميزانية الدولة حتى لا نقترض من الخارج ويتعافى الاقتصاد".
وأوضح أن "الشركة بمقدورها استخراج أكثر من 10 ملايين طن سنويا خاصة في ظل وجود العديد من المناجم الأخرى، ويمكن أن تمثل مصدرا للاقتصاد التونسي يقينا حاجة اللجوء إلى الاقتراض من الخارج".
ما أسباب تعطل بلوغ الإنتاج مستويات ما قبل الثورة؟
في إجابته على هذا السؤال، يقول وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "الحكومات المتعاقبة بعد الثورة فشلت في بلوغ مستويات ما قبل 2010، بسبب حاجة شركة فسفاط قفصة لتأهيل شامل يمس الجوانب اللوجستية والتقنية والاجتماعية والمالية".
وأضاف أنه "لا يمكن للشركة مواصلة العمل بالنسق نفسه المعتمد قبل الثورة، فحتى نقل الفسفاط مازال يتم عبر الشاحنات والقطارات بينما انتقلت دول أخرى لنقله عبر الأنابيب".
وتابع أن "مشاكل الحوض المنجمي منذ سنة 2008 لا تزال نفسها بسبب تفشي البطالة وتردي المقدرة الشرائية فيما لم تنجح الدولة في خلق آليات تنمية لتلك المناطق خارج دائرة الفسفاط الذي بقي القطاع الوحيد الموفر للتنمية وفرص الشغل".
وبالنسبة للمسؤول السابق، فإنه "لا يمكن تطوير قطاع الفسفاط في ظل وجود معضلة اجتماعية تؤدي إلى إضرابات تؤثر على نسق الإنتاج"، داعيا أيضا إلى "تغيير سياسات الحوكمة داخل الشركة".
ويتبنى الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب هذا الطرح، مؤكدا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الحوكمة بشركة فسفاط قفصة تعد العائق في تنمية هذا القطاع خاصة مع ارتفاع عدد الانتدابات".
ووفق تقديرات سابقة لوكالة رويترز فإن عدد الموظفين في قطاع الفسفاط كان لا يتجاوز تسعة آلاف شخص في عام 2010، ليرتفع في 2019 إلى حوالي 30 ألف موظف.
كما شدد بن رجب على أهمية "حلحلة أزمة النقل من ذلك إغلاق مسارات القطارات كشكل من أشكال الاحتجاج فضلا عن وجود تقارير تتحدث عن وجود صفقات مشبوهة لوسائل نقل تتبع الشركة".
وأوضح أن "الاستقرار الأمني والاجتماعي في السنوات الأخيرة لم ينعكس على نسق الإنتاج في مناطق الجنوب الذي كان يمكن أن يمثل عاملا مهما في حلحلة الأزمة الاقتصادية الحادة".
- المصدر: أصوات مغاربية