متوقعة في الخريف.. متى سيتم إعلان تاريخ محدد للرئاسيات بتونس؟ | Maghrebvoices

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد عقب لقائه الجمعة، برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق أن تونس احترمت كل المواعيد الانتخابية بدءا بالاستفتاء على الدستور، مرورا بالانتخابات التشريعية ووصولا إلى انتخابات المجالس المحلية.

يأتي هذا اللقاء وسط دعوات من مختلف الأطياف السياسية في تونس إلى ضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أواخر هذا العام.

وشدد الرئيس سعيد وفق نص بيان نشرته الرئاسة التونسية بفيسبوك على "الواجب المحمول على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في فرض الاحترام الكامل لكل الأحكام المتصلة بالعملية الانتخابية التي وردت في نصّ الدستور، وخاصة في الفصل 89 منه، وفي القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وترتيب الجزاء القانوني على كلّ خرق من أي جهة كانت".

وكانت الهيئة العليا للانتخابات بتونس قد أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى في الخريف القادم بين شهري سبتمبر وأكتوبر، ولكن ولحد الآن لم يتم الإعلان عن تاريخ محدد لتلك الاستحقاقات، وهو ما يثير جدلا ونقاشا في الأوساط السياسية في البلاد، وسط تنامي المطالب بضرورة الإسراع بتحديد رزنامة واضحة للرئاسيات وتحديد شروط الترشح.

وفي هذا الخصوص، أكد القيادي في جبهة الخلاص الوطني (إئتلاف حزبي معارض) سمير ديلو أن الجبهة متمسكة بموقفها الداعي إلى "ضرورة توفير شروط التنافس الحر والنزيه "لخوض السباق الرئاسي القادم مضيفا أن "الشروط الدنيا المتعلقة بالمناخ الانتخابي لم يتم توفيرها لحد الآن".

"ضرورة الإسراع في تحديد موعد"

وقال ديلو في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن الرئيس سعيّد هو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومن غير المعقول أن يبقى هو الوحيد الذي يعلم موعد الانتخابات الرئاسية ولا يتم الإعلان عن موعد رسمي لإجرائها.

وشدد المتحدث على أنها "سابقة" في تاريخ تونس حيث لا يتم بعد تحديد رزنامة رسمية لإجراء الرئاسيات قبل أقل من 4 أشهر على موعدها المعتاد، مؤكدا أن هذا التأخير يمس من "نزاهة الانتخابات وشفافيتها".

وتبعا لذلك طالب المتحدث ذاته بضرورة الإسراع في تحديد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية حتى تتمكن الأحزاب السياسية بصرف النظر عن قرار المشاركة فيها من عدمه بالإعداد لها على "قاعدة المساواة" لافتا إلى أن الهيئة العليا للانتخابات هي من تحدد موعد الانتخابات ورئيس الدولة يدعو الناخبين إلى الاقتراع.

من جانبه طالب "الحزب الدستوري الحر" (معارض)، بأن تحدد هيئة الانتخابات تاريخ الانتخابات الرئاسية ورزنامة إجرائها، مذكرا بأن الفصل الثالث من القانون المحدث للهيئة يعطي لرئيسها اختصاصا مطلقا لتحديد موعد الانتخابات.

وقبل نحو شهر، دعا كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر ومرشحته للانتخابات الرئاسية السجينة عبير موسي، هيئة الانتخابات لنشر نموذج التزكيات حتى يتم إفساح المجال أمام المرشحين لجمعها في فترة لا تقل عن الشهرين ونصف قبل إغلاق باب الترشحات.

في السياق ذاته أكد حزب "التيار الشعبي" المعروف بتأييده لمسار 25 يوليو 2021 في بيان أصدره أوائل ماي الماضي، أن "تحديد الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية وصدور الأمر الترتيبي من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات من شأنه إنهاء الجدل المثار حول هذا الاستحقاق الهام وتفرغ الجميع لإنجاحه".

الآجال الدستورية

في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب (داعم للسلطة) حاتم البوبكري إن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يخرق الآجال الدستورية وما زال لديه الوقت للإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية وإصدار أمر دعوة الناخبين إلى الاقتراع.

وأوضح البوبكري في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن حزب حركة الشعب ما يزال متمسكا بموقفة الذي يدعو رئيس الدولة إلى التصريح بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها وليبعث برسالة طمأنة إلى الشعب التونسي وإيقاف حد للجدل المتعلق بموعد هذه الانتخابات.

وبشأن حديث الرئيس التونسي قيس سعيد عن احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية الفارطة، يرى البوبكري أن ذلك "يوحي بأن الاستحقاق الانتخابي المرتقب لن يخرج عن هذه القاعدة".

ويذكر أنه في فبراير الماضي، أكد الرئيس سعيد أم "كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية"، وتعهد بأنه سيتم "احترام كافة المواعيد من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية".

يشار إلى أن عهدة الرئيس سعيّد تنتهي أواخر هذا العام بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني والتي جرى تنظيمها في 2019.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

يخيم صمت مخيف في الإسطبلات التي كانت تؤوي أبقارا في مزرعة نجم الدين تنتون بضواحي مصراتة، المدينة التجارية الرئيسية في غرب ليبيا، بعد أن تسببت الحمى القلاعية بهلاك جزء كبير من الماشية.

ويقول مربّي الماشية الذي خسر قسما كبيرا من قطيعه بسبب الوباء في مصراتة ، الواقعة على مسافة 200 كيلومتر شرق طرابلس، "من بين 742 بقرة، فقدنا 300 بقرة. لقد دمّر هذا المرض سبل عيشنا".

وبالنسبة إلى المربّي الشاب البالغ من العمر 27 عاما والذي بدأ العمل قبل ثلاث سنوات فقط، "يبدو المستقبل قاتما"، قائلا في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "كل يوم نجد بقرة مستلقية (...)، لن يمرّ وقت طويل قبل أن تموت، بسبب الحمى".

ومرض الحمى القلاعية هو فيروس شديد العدوى يصيب المجترات، وخصوصا الأبقار والأغنام والماعز. غالبا ما يكون حميدا في الحيوانات البالغة، ويمكن أن يكون مميتا بالنسبة للحيوانات الأصغر سنّا.

وتمّ الإبلاغ عن تفشّي المرض للمرّة الأولى في شرق ليبيا حيث تنتشر بكثافة تربية الماشية في مارس، قبل أن ينتقل تدريجيا إلى الغرب.

وفي مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا، كانت المزارع الصغيرة هي الأكثر تضررا، إذ أبلغ بعض الرعاة عن فقدان حوالى 70 بالمئة من قطعانهم.

ويقول مدير مكتب الصحة الحيوانية في مصراتة سالم البدري (45 عاما) الذي جاء لتقييم الوضع في مزرعة تنتون، "نحن نتجّه نحو كارثة".

ويضيف الطبيب البيطري "معظم الأبقار في مصراتة مصابة الآن وليس أمامنا خيار سوى ذبحها للقضاء على الوباء".

من جهة المستهلك، يظهر التأثير محليا من خلال زيادة أسعار اللحوم ومنتجات الألبان وانخفاض العرض.

ووفقا للبدري، قبل تفشي مرض الحمى القلاعية، كانت منطقة مصراتة تنتج حوالي 70 ألف لتر من الحليب يوميا، لكن الإنتاج انخفض إلى 20 ألف لتر يوميا. ويكشف ذلك عن الكارثة التي تسبّب بها نفوق الماشية بشكل متسارع.

ويشير البدري أيضا الى انتشار مرض الجلد العقدي، وهو مرض فيروسي آخر يؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.

ويقول "بسبب هذا المرض، تخشى الدول التي تستورد الجلود من ليبيا شراءها".

وبدأ انتشار هذه الأمراض، بحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية، في ليبيا العام الماضي، عن طريق الاستيراد غير القانوني للحيوانات التي لا تخضع لرقابة بيطرية، وانتقالها من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى نقص المعرفة حول هذه الأمراض المعدية لدى بعض المربين.

انتقادات للسلطات

وينتقد المربون السلطات بسبب عدم استجابتهم للأزمة، لا سيما في مرحلة الوقاية مع التأخر في صرف الأموال الحكومية، ما أدى إلى تباطؤ عملية تسليم اللقاحات والأمصال إلى المناطق والمصالح البيطرية.

ويقول سالم البدري بأسف "لو تمّ تسليم اللقاحات في نوفمبر الماضي، لما كنّا هنا. طلبت من السلطات في مناسبات عدّة تسليمها لنا من أجل إنقاذ المزارع".

ويطالب الدولة بتوفير اللقاحات للمربين بشكل سنوي.

وبدعم من منظمة الأغذية والزراعة، نشرت السلطات في شرق وغرب ليبيا خطط التطعيم واتخذت تدابير وقائية بعد ظهور أولى حالات التفشي في الشرق.

لكن ليبيا التي تقوضها الفوضى والانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تواجه صعوبات تنظيمية مزمنة، مع وجود مديرين تنفيذيين متنافسين ومتوازيين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب.

وفي الآونة الأخيرة، تباطأ نشاط مصرف ليبيا المركزي الذي يدير ميزانية الدولة وتوزيعها على المناطق، بسبب أزمة الحكم الخطيرة ووقف صادرات النفط، المورد الرئيسي للبلاد.

ويقول تنتون "نحن نعتمد بشكل كامل على هذه الحيوانات في معيشتنا"، ويعتبر خسارة قطيعه "كارثة اقتصادية".

ويطالب المربي الشاب الذي انخفض إنتاج الحليب لديه من 15 ألف لتر إلى 3500 لتر يوميا "في أحسن الأحوال"، بأنه يتعيّن على الحكومة "ليس فقط توفير اللقاحات، بل أيضا تعويضنا".

ويضيف "المشروع أصبح مديونا، وكل شيء يتجه نحو الخسارة".

ويقول المربّي علي غباق البالغ من العمر 40 عاما، "لم يعد أحد يريد الاستمرار في هذا القطاع (...)، المخاطر أصبحت كبيرة جدا، ولا نعرف إذا كنّا سنتغلّب على هذه الأزمة".

المصدر: فرانس برس