Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تقارير

إعادة خدمة القطار بين تونس والجزائر.. محللون: هذا ما سيستفيده البلدان

12 يونيو 2024

قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وفيق بوفايد، الثلاثاء، إن "أولى الرحلات الرسمية لقطار تونس الجزائر ستكون قبل أواخر شهر يوليو القادم"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "القرار يبقى سياسيا مرتبطا بالتنسيق الديبلوماسي".

وأفاد بوفايد في تصريح لـ"الإذاعة الوطنية" (حكومية) بأن "تسعيرة الذهاب فقط ستكون بين 40 و50 دينارا (بين 12.8 و16 دولارا)"، مشيرا إلى أنه "ستتم برمجة سفرات يومية من عنابة إلى تونس في اليوم الأول ومن تونس إلى عنابة في اليوم الثاني".

محطة القطار بالعاصمة التونسية ـأرشيف
إعادة خدمة القطار بين تونس والجزائر بعد توقف دام 28 عاما.. ما القصة؟
عقد مسؤولون من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ونظراؤهم الجزائريون اجتماعا، الجمعة،  بتونس للنظر في الإجراءات التقنية لإٌعادة الربط بالقطارات بين تونس والجزائر، وذلك بعد يوم عن انطلاق تجربة فنية بدون ركاب للنقل السككي بوصول قطار جزائري إلى تونس.

وأوضح  المصدر ذاته أن "الاستعدادات جارية حاليا بالتنسيق مع الطرف الجزائري من أجل تسهيل تنقل الجزائريين خاصة مع تزامن الموسم السياحي وأيضا لتسهيل تنقل التونسيين إلى الجزائر".

تأتي هذه التصريحات بعد أقل من أسبوع على وصول أول قطار تجريبي دون مسافرين إلى العاصمة تونس قادما من عنابة الجزائرية مرورا بمحطة غار الدماء بمحافظة جندوبة الحدودية.

والجمعة الماضي (اليوم الموالي لوصول القطار التجريبي) عقد مسؤولون بشركتي سكك الحديد في البلدين اجتماعا بتونس  للنظر في الإجراءات الفنية والتقنية لإعادة الربط بالقطارات بين تونس والجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر وصفته بالمسؤول في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية قوله إن  "الربط السككي بين تونس والجزائر سيتم بواسطة قطارات جزائرية في مرحلة أولى إلى غاية تغطية الشركة التونسية النقص الحاصل لديها في القطارات لتخصص منها لاحقا ما يحتاجه هذا الخط".

ومن المنتظر أن يربط الخط الحديدي الجديد تونس وعنابة مرورا بباجة وغار الدماء وسوق هراس في الاتجاهين، ليتم رسميا إعادة إحياء هذا المشروع بعد أكثر من عقدين من التوقف. 

"إنعاش السياحة"

وتعليقا على الموضوع، يرى الخبير الاقتصادي التونسي رضا الشكندالي أن "إعادة إحياء الخط الحديدي بعد توقف دام لنحو عقدين سينعش القطاع السياحي في تونس، إذ سيسهل عملية توافد السياح الجزائريين من مختلف الطبقات الاجتماعية".

وأوضح في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "توافد السياح الجزائريين عن طريق البر مقتصر حاليا تقريبا على الطبقات الوسطى فقط بينما سيمكن الربط الحديدي من استقطاب أعداد متزايدة من الزائرين من مختلف الشرائح الاجتماعية".

كما أشار الشكندالي إلى أن "المشروع سيساهم في رفع معدلات التنمية بالمناطق الداخلية بالبلدين من خلال إحياء الأنشطة التجارية".

"كسر العزلة"

من جانبه، يرى المحلل السياسي التونسي باسل الترجمان أن "توقف القطار لمدة عقدين أثر بشكل كبير على التبادل التجاري بين البلدين خاصة أن النقل الحديدي يعد الأقل تكلفة على الإطلاق".

وأكد الترجمان في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "القطار سيساهم في كسر العزلة التي يعيشها سكان المناطق الحدودية على الجانبين".

وأضاف المتحدث أنه "بعيدا عن السياسة فإن لعودة هذا القطار نتائج اقتصادية كبيرة جدا على البلدين"، متسائلا "إلى متى ستواصل الخلافات السياسية عرقلة التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة؟".

"مؤشر انسجام"

ومن جهته، يرى المحلل السياسي الجزائري عبد الرحمان بن شريط أن "إعادة تسيير القطار هو مؤشر على الانسجام السياسي بين البلدين اللذين كانا دائما ما يحرصان على الحفاظ على الموروث المشترك".

وأضاف بن شريط في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الانسجام بين البلدين يحتاج إلى مشاريع مشتركة على أرض الواقع يشعر بها مواطنو البلدين وهنا تأتي فكرة إحياء الخط الحديدي الذي سيدعم التقارب بين الشعبين".

وأوضح المتحدث ذاته أن "إحياء الخط الحديدي سيساهم في تقليص البطالة وتعزيز التجارة البينية ودعم القطاع السياحي، وهو أمر كان من المفروض أن يتم العمل به منذ سنوات".

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

داخل سوق في الجزائر

تحضر وزارة التجارة الجزائرية لقانون يهدف إلى "ضبط السوق والتحكم في الأسعار، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، وفق ما صرح به المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، الثلاثاء للإذاعة الوطنية.

وتعمل وزارة التجارة مع باقي القطاعات الوزارية "لإعادة تنظيم الأسواق وسد العجز المسجل في توفر الهياكل التجارية"، وفق المصدر نفسه الذي ذكر أنه "من بين 1541 بلدية لا يوجد سوى 865 سوقا جواريا".

وأشار أحمد مقراني إلى مساعي لإعادة استغلال 600 سوق "أنجز وغير مستغل"، مضيفا أن القوانين الجديدة لضبط السوق والتحكم في الأسعار تهدف إلى "تشجيع الاستثمار في مجالات التوزيع الكبير، وإعادة إدماج الأسواق غير الشرعية التي بلغ عددها 1113 سوقا غير مرخص له".

كما تم "رقمنة وتحيين 13 منتوجا واسع الاستهلاك كالسكر والقهوة والزيت والعجائن وحليب الأطفال"، في سياق الخطوات الأولية التي تسبق قانون "ضبط السوق الوطنية".

وكان مجلس الوزراء دعا في أكثر من مناسبة إلى تفادي الممارسات التجارية المؤدية إلى المضاربة، فقد حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الثاني والعشرين سبتمبر الماضي من "اختلاق الندرة في الأسواق"، وأمر بسحب التراخيص من المستوردين "الذين يثبت تورطهم في ذلك، مضيفا أنه "لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها".

وتأتي مساعي إصدار القانون الجديد بعد فترة من صدور قانون عقوبات لمكافحة المضاربة والاحتكار، في 28 ديسمبر 2021، تضمن أحكاما بالسجن تصل إلى 30 سنة حبسا في حق كل من يدان بـ"المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع"، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد "إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".

المزيد من الحلول

وتعليقا على هذه التطورات، يؤكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن النشاط التجاري في الجزائر "يتخذ عدة أشكال مضبوطة وأخرى موازية غير شرعية أصبحت تؤثر وتساهم في إحداث الكثير من الاختلالات التي يتوجب البحث عن المزيد من الحلول".

ويعتقد المتحدث أن سلسلة الإنتاج والتوزيع والتسويق أصبحت تعرف "تحولات سريعة وتغييرات تستدعي التكيف مع تلك المتغيرات خاصة في قطاع التجارة الخارجية لردع التلاعب والاحتكار والمضاربة".

ويشير مصطفى زبدي إلى أن وجود ترسانة من قوانين الردع "لا يمنع إصدار منظومة قانونية تضبط السوق التي تشهد دخول متعاملين اقتصاديين جدد واستثمارات داخلية، تتطلب آليات إضافية للتعامل معها من حيث المتابعة والمراقبة".

بعيدا عن القوانين

وإذا كان أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، مراد كواشي، يقر بأن الجزائر أحاطت قطاع التجارة الداخلية والخارجية بحزمة من القوانين والتشريعات لضبطه، إلا أنه يرى مقابل ذلك  أن هذه الترسانة"لم تسمح للحكومة بالتحكم الجيد في السوق".

وتابع كواشي متحدثا لـ"أصوات مغاربية" عن تشكيل مجلس لضبط الواردات وكل ما تعلق بالتجارة الخارجية "تفاديا للاحتكار والمضاربة"، لكن هذا أيضا لم يحل أزمة "ندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك وارتفاع أسعار مواد أخر".

ويخلص كواشي إلى أن قطاع التجارة "لا يحتاج إلى قوانين أخرى، ولا إلى عقوبات مشددة تضاف إلى ماهو موجود، بل إلى نظام معلوماتي يرقمن كافة أشكال النشاطات التجارية"، مضيفا أن هذا النمط سيسمح "بوضع كل البيانات الخاصة بالمواد المنتجة أو المستوردة لتحديد قيمة وحجم الطلب والإنتاج واحتواء الفجوة التي تحدث الأزمة".

 

المصدر: أصوات مغاربية