Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من الاستعراض الذي حضره الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. المصدر: الجيش الموريتاني
جانب من الاستعراض الذي حضره الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. المصدر: الجيش الموريتاني

تفقد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزاوني، الأحد، نماذج من العتاد العسكري الذي اقتناه الجيش الموريتاني مؤخرا "في إطار تحديث هيكلة مختلف الجيوش البرية والجوية والبحرية"، وفق بيان للجيش الموريتاني. 

وقال بيان للجيش الموريتاني إن الغزواني زار المنطقة العسكرية السادسة بالعاصمة نواكشوط، برفقة وزير الدفاع حنن ولد سيدي وقائد الأركان العامة للجيوش، الفريق المختار بله شعبان. 

وأشار المصدر ذاته إلى أن اقتناء هذا العتاد "أملته التحديات الجيوستراتيجية الراهنة في شبه المنطقة والعالم"، وبأنه سيمكن "من الرفع من المستوى العملياتي والجاهزية القتالية لمختلف الجيوش برية كانت أو جوية أو بحرية". 

ولم يكشف الجيش الموريتاني عن مصدر العتاد العسكري ولا تاريخ اقتنائه، واكتفى بالقول إنه يضم "وحدات مدرعة مجهزة بأحدث الأسلحة، وأنظمة اتصالات متطورة وأسلحة مدفعية ميدانية ووحدات مضادة للدروع وراجمات صواريخ وأخرى مضادة للطائرات، وطائرات ومحطات رادار ومسيرات استطلاع قادرة على القيام بمهام المراقبة والرصد والتوجيه الدقيق للصواريخ". 

وأضاف أن من بينه أيضا "طائرات بدون طيار هجومية ذات فعالية عالية جدا، قادرة على تغطية الحوزة الترابية للوطن، بما في ذلك المياه الإقليمية على مدار الساعة". 

وهذه أول مرة يكشف فيها الجيش الموريتاني عن اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، كما أنها أول مرة يعلن فيها توفره على "درونات" استطلاعية وهجومية. 

البخاري: انضمام لسابق التسلح 

تعليقا على الموضوع، قال العقيد المتقاعد والباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، البخاري محمد مؤمل، إن هذا الاستعراض إعلان على انضمام موريتانيا لسباق التسلح. 

وأوضح البخاري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الأوضاع في منطقة الساحل فرضت على الجيش الموريتاني استعراض ما اقتناه من أسلحة، "رغم أن الجيش الموريتاني كتوم ونادرا ما يستعرض قدراته أمام الإعلام". 

وتابع "لكي تكون للسلاح فاعلية يجب الإخبار به، لكن الغاية من الاستعراض أيضا هي إطلاع مواطني البلاد ودافعي الضرائب وطمأنتهم بقدرة الجيش الموريتاني على حمايتهم". 

على صعيد آخر، يرى العقيد المتقاعد أن الاستعراض رسالة أيضا تفيد بانضمام موريتانيا إلى السباق نحو التسلح في الساحل وفي المنطقة المغاربية ولحاجة نواكشوط لمواكبة ما يجري في جوارها الإقليمي. 

وبحسب المتحدث فإن "موريتانيا تقول أنا أيضا أشارك في هذا السباق ولدي أيضا ما أدافع به عن نفسي وأعلم به الجيران في الشرق وفي الشمال، هي إذن رسالة ردع للداخل والخارج". 

وتعليقا على إعلان بلاده اقتناء مسيرات استطلاعية وهجومية، لفت البخاري إلى أن ما يميز هذه الطائرات هو قدرتها على تغطية كافة البلاد، ما يعني وفقه، أنها طائرات "موزعة على طول البلاد ولها استقلالية في مواصلة المناورة لساعات". 

وأضاف "مع ذلك، المعطيات التقنية شحيحة ولا نعرف مصدرها ولا كميتها، وأعتقد أن هذا متعمد وغايته أن تقول موريتانيا إنها مستعدة لردع كل التهديدات وترد في الوقت نفسه على من يشكك في قدرات الجيش الموريتاني". 

بهلي: رد على المنتقدين

بدوره، يرى المحلل السياسي، موسى بهلي، أن الغاية من هذا الاستعراض "هو طمأنة الموريتانيين بقدرة جيش بلادهم على حماية تراب الوطن". 

إلى جانب ذلك، قال بهلي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن هذا الاستعراض يندرج أيضا في سياق استعداد البلاد لتنظيم الانتخابات الرئاسية. 

وتابع موضحا "الانتخابات الرئاسية في كل بلد يستغلها كل من هب ودب وهذا الاستعراض رسالة على استعداد الجيش لحماية المكتسب الديمقراطي وأنه على جاهزية كبيرة للدفاع عن حوزة الوطن الترابية". 

ويعتقد بهلي أن العتاد الجديد رد أيضا من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على المنتقدين لسياسة موريتانيا في مجال الدفاع، سيما على المطالبين بتحديث قدرات الجيش الموريتاني بأسلحة متطورة. 

وأضاف "الغزواني وردا على خصومه الذين يقولون إن الرئيس السابق هو من سلح الجيش وبأن الميزانية المخصصة للجيش ضعيفة، اختار أن يوجه رسالة أيضا لهؤلاء ليؤكد أن الجيش ليس منسيا وأن التسليح ضرورة".

يذكر أن الجيش الموريتاني أعلن، الاثنين، عن إجراء مناورات عسكرية في منطقة الطويلة شمال العاصمة نواكشوط ابتداء من يوم غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذه المناورات ستعرف استخدام أسلحة المدفعية وراجمات الصواريخ. 

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي
أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، الأربعاء، إحاطة بالعاصمة الأميركية واشنطن بشأن برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير، وذلك بعد 3 أيام من إعلان مجلس النواب (شرق البلاد) تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف.

ويشارك عيسى في الاجتماع السنوي لمحافظي التجمع الأفريقي في صندوق النقد الدولي المنعقد بواشنطن، في أول زيارة له إلى الخارج بعد تعيينه على رأس المصرف الليبي المركزي.

وقال المصرف في بيان إن عيسى عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد المسؤولين في المؤسسة المالية الدولية، من بينهم جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.

على هامش حضوره للاجتماعات السنوية، استهلّ السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له اولى اجتماعاته...

Posted by ‎مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‎ on Wednesday, October 23, 2024

وإلى جانب تلك اللقاءات، قدم مدير المصرف المركزي الليبي إحاطة حول الإصلاحات التي يعتزم اتخاذها لتجاوز تداعيات الأزمة التي انفجرت أواخر أغسطس عقب قرار من المجلس الرئاسي (مقره طرابلس) بعزل محافظ البنك المركزي وتعيين بديل عنه.

وقال المصرف إن عيسى قدم في إحاطته رؤيته للمرحلة القادمة واستعرض الأولويات والمشاكل التي يسعى لتجاوزها على المدى القصير وذلك وفق رؤية "تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالي".

وأضاف البيان أن أهم تلك الأولويات "السيولة واستقرار سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني".

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب (شرق البلاد) قد أصدرت، الاثنين، قرارا بتعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي يضم 6 أعضاء.

وجاء تنصيب مجلس الإدارة بعد أقل من شهر على الاتفاق على تعيين ناجي عيسى كمحافظ جديد للبنك المركزي ومرعي البرعصي نائبا له.

وتعليقا على هذا التعيين، قالت البعثة الأممية في ليبيا، الثلاثاء، إن "هذا التعيين يمثل خطوة مهمة في تنفيذ بنود اتفاق مصرف ليبيا المركزي".

وتعاني ليبيا حالة انقسام منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.  

ودخل الطرفان في صراع بعد تحرك حكومة الوحدة الوطنية (غرب) في أغسطس الماضي، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات.

وأدت تلك الأزمة إلى وقف إنتاج وتصدير النفط بأزيد من 80 في المائة، كما عمقت الانقسام السياسي في البلاد وأثرت على عيش المواطنين.

ومع توليه منصبه مطلع أكتوبر الجاري أصدر المحافظ الجديد سلسلة قرارات لتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد الليبي، منها استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية الخاصة بشراء العملات الأجنبية بالسعر المصرفي لتلك العملات، ومضاعفة حصة المواطن الليبي السنوية إلى 8 آلاف دولار، وضخ 3 مليارات دولار في البنوك المحلية.

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين الموافق 14 / 10 / 2024 المنشور رقم 16 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الاجنبي،...

Posted by ‎مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‎ on Monday, October 14, 2024

إعلان رسمي من مصرف ليبيا المركزي طرابلس| 7 أكتوبر 2024 يسر مصرف ليبيا المركزي أن يُعلن عن استئناف العمل بمنظومة...

Posted by ‎مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‎ on Monday, October 7, 2024

ويتمنى المواطنون أن يكون تعيين إدارة جديدة للمصرف إعلانا على انتهاء الأزمة، التي أثرت على الكثير منهم، خاصة بعد أن بلغ سعر الدولار 8 دنانير شهر أغسطس الماضي بعد أن كان قبل ذلك في حدود 5 دنانير. فهل انتهت أزمة المصرف؟

درميش: "حُلت"

جوابا على السؤال، يقول المحلل السياسي والاقتصادي الليبي، محمد درميش، إن الأزمة حُلت وبقي سن إجراءات لحل بعض المشاكل التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين.

ويوضح درميش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن نسبة الفقر في ليبيا وصلت إلى 85 في المائة ما يطرح ضرورة التحرك لحل هذه الأزمة الخطيرة، وفق تعبيره.

ويضيف "مؤشر الفقر في ليبيا مقلق جدا، وهو نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذت منذ عام 2000 إلى 2020، ثم نتيجة الإجراءات أخرى اتخذت مؤخرا والمتعلقة بفرض ضريبة على الدولار".

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وافق في مارس الماضي على طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، فرض ضريبة 27 في المئة على سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي.

ووصف الخبير الاقتصادي تخفيض قيمة الدينار في ليبيا بـ "الإجراء الخطير" لأنه "لم يراع المتغيرات الدولية ولا انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن".

تبعا لذلك، يقول درميش إن نقص السيولة وتدني خدمات القطاع البنكي وسعر الصرف من بين الأولويات التي على الإدارة الجديدة للمصرف الانكباب على معالجتها في قادم الأيام.

وأضاف "إلى حد الآن الإدارة الجديدة تخطو خطوات جيدة وتسير في الاتجاه الصحيح نحو حل كل المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي في ليبيا".

الرملي: هي "أزمة كبيرة"

من جانبه، يعتقد المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، أن "الأزمة الكبيرة" التي عصفت بالمصرف الليبي "انتهت" لكنه تساءل عن الأسباب التي تحول دون حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

ويوضح الرملي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن حل الأزمة يستدعي مع ذلك وضع تشريعات لمنع حدوث مثل هذه الأزمات وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وتابع "لا بد من حل لهذه الأزمة وإنهاء الأجسام السياسية، لأنه لا يمكن التعايش مع الخلل، كما على المجتمع الدولي أن يعبر عن إرادته لحلحلة حالة الانقسام السياسي التي تشهده البلاد".

بدوره، وباعتبار المصرف المركزي "صمام أمان" الاقتصاد الليبي، يدعو الرملي إلى سن إجراءات جريئة في السياسة النقدية في قادم الأيام.

وأضاف "المصرف سعى إلى تخفيض الضريبة وقام بإجراءات عدة بعد تنصيب الإدارة الجديدة، نعم هناك خطوات جيدة، ولكن لا بد من حل الاشكاليات الأمنية والسياسية لأنه بدونها لن يكون هناك حل كامل".

المصدر: أصوات مغاربية