Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

البرلمان الاوروبي
البرلمان الأوروبي في إحدى جلساته

مع تحقيق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، تتصاعد مخاوف المهاجرين المغاربيين المقيمين بشكل نظامي أو غير نظامي من اتخاذ سياسات أكثر تشددا حيالهم.

ويرى خبراء أن تحقيق اليمين المتطرف للمزيد من المكاسب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على المستوى الوطني يهدد مصالح الجاليات المغاربية المنتشرة بكثافة خصوصا في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وغيرها.

والاثنين، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن أجانب أعربوا عن حزنهم ومخاوفهم في أعقاب تصدر اليمين المتطرف الفرنسي نتائج الانتخابات الأوروبية.

وحصد حزب التجمع الوطني الفرنسي 32 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، الأحد، أي نحو ضعف حصيلة الحزب الرئاسي، ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والإعلان عن انتخابات تشريعية، في خطوة تهدد بوصول اليمين المتطرف إلى السلطة في فرنسا لأول مرة عبر صناديق الاقتراع.

ومساء الأحد، وبعد الإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة، أكدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن أن حزبها "مستعد للدفاع عن مصالح الفرنسيين، ومستعد لوضع حد لهذه الهجرة المكثّفة".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مهاجرة جزائرية تُدعى سونيا حصلت قبل شهر على تصريح إقامة لمدة عام، قولها إنها  "تخشى من إعادتها إلى بلدها"، مشيرة إلى أنها صارت في وضع قانوني بعد تسع سنوات من الإقامة من دون وثائق في فرنسا.

وتعمل المرأة البالغة 38 عاما مدبرة منزل، ولكنها أيضا مساعدة منزلية لكبار السن وجليسة أطفال، وهي تعمل حتى وقت متأخر من المساء وفي عطل نهاية الأسبوع. وتؤكد "لا أحصل على إجازات أبدا، حتى أثناء تفشي كوفيد كان الناس يطلبونني للعمل".

وتتابع سونيا المقيمة في أحد الأحياء الفقيرة في شمال مرسيليا "يُقال لنا إننا غير مرغوب فينا، رغم أنني أضطر للاعتذار عن عدم العمل بسبب ضيق الوقت"، مضيفة "لا أفهم حقا" ما يلام عليه المهاجرون.

ما تداعيات صعود اليمين على المغاربيين بأوروبا؟

يرى مجدي الكرباعي الناشط التونسي في مجال الهجرة وهو أيضا نائب برلماني سابق أن "تحقيق اليمين المتطرف لمكاسب جديدة في انتخابات البرلمان الأوروبي سيسهل تمرير مشاريع قوانين تحد من حرية التنقل وتتضمن إجراءات تعسفية ضد المهاجرين".

وأضاف الكرباعي المُقيم بإيطاليا أن "المهاجرين  المغاربيين في وضع صعب جدا فعمليات الترحيل ستتزايد ضد المقيمين بشكل غير نظامي كما قد يواجه المقيمون بشكل نظامي تضييقات جديدة".

ووجه المتحدث نفسه انتقدات حادة لـ "سياسات بعض الدول المغاربية من بينها ليبيا وتونس في مجال الهجرة"، قائلا إن "رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني استثمرت تقلص عدد الوافدين من شمال إفريقيا في خطاباتها الانتخابية".

من جهته، يرى أستاذ العلوم العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش في المغرب  محمد الغالي أن "صعود اليمين المتطرف إلى مقاليد السلطة مثير للقلق خاصة أنه يعطي أولوية لمسألة تقنين الهجرة ومنعها واتخاذ إجراءات تستهدف ليس فقط الوافدين بشكل غير نظامي بل حتى المقيمين بطريقة قانونية في ما يتعلق بوثائق إقامتهم ومراجعة عقود عملهم"

ويؤكد الغالي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "هذا الأمر لا يشكل تهديدا للمهاجرين فحسب بل يطول الدول المغاربية نفسها التي تعتمد بشكل مهم على عائدات العملة الصعبة لجاليتها في أوروبا المقدرة بعشرات المليارات سنويا".

في الوقت نفسه، ورغم تحقيق اليمين المتطرف لصعود مطرد في الدول الأوروبية، يشير الغالي إلى أن "لأوروبا جاليات ومصالح في دول البحر الأبيض المتوسط بما يعني إمكانية لجوء هذا التيار إلى إجراءات تأخذ بعين الاعتبار مصالحهم الاقتصادية بالمنطقة".

  • المصدر: أصوات مغاربية / وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي
أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، الأربعاء، إحاطة بالعاصمة الأميركية واشنطن بشأن برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير، وذلك بعد 3 أيام من إعلان مجلس النواب (شرق البلاد) تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف.

ويشارك عيسى في الاجتماع السنوي لمحافظي التجمع الأفريقي في صندوق النقد الدولي المنعقد بواشنطن، في أول زيارة له إلى الخارج بعد تعيينه على رأس المصرف الليبي المركزي.

وقال المصرف في بيان إن عيسى عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد المسؤولين في المؤسسة المالية الدولية، من بينهم جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.

على هامش حضوره للاجتماعات السنوية، استهلّ السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له اولى اجتماعاته...

Posted by ‎مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‎ on Wednesday, October 23, 2024

وإلى جانب تلك اللقاءات، قدم مدير المصرف المركزي الليبي إحاطة حول الإصلاحات التي يعتزم اتخاذها لتجاوز تداعيات الأزمة التي انفجرت أواخر أغسطس عقب قرار من المجلس الرئاسي (مقره طرابلس) بعزل محافظ البنك المركزي وتعيين بديل عنه.

وقال المصرف إن عيسى قدم في إحاطته رؤيته للمرحلة القادمة واستعرض الأولويات والمشاكل التي يسعى لتجاوزها على المدى القصير وذلك وفق رؤية "تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالي".

وأضاف البيان أن أهم تلك الأولويات "السيولة واستقرار سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني".

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب (شرق البلاد) قد أصدرت، الاثنين، قرارا بتعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي يضم 6 أعضاء.

وجاء تنصيب مجلس الإدارة بعد أقل من شهر على الاتفاق على تعيين ناجي عيسى كمحافظ جديد للبنك المركزي ومرعي البرعصي نائبا له.

وتعليقا على هذا التعيين، قالت البعثة الأممية في ليبيا، الثلاثاء، إن "هذا التعيين يمثل خطوة مهمة في تنفيذ بنود اتفاق مصرف ليبيا المركزي".

وتعاني ليبيا حالة انقسام منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.  

ودخل الطرفان في صراع بعد تحرك حكومة الوحدة الوطنية (غرب) في أغسطس الماضي، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات.

وأدت تلك الأزمة إلى وقف إنتاج وتصدير النفط بأزيد من 80 في المائة، كما عمقت الانقسام السياسي في البلاد وأثرت على عيش المواطنين.

ومع توليه منصبه مطلع أكتوبر الجاري أصدر المحافظ الجديد سلسلة قرارات لتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد الليبي، منها استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية الخاصة بشراء العملات الأجنبية بالسعر المصرفي لتلك العملات، ومضاعفة حصة المواطن الليبي السنوية إلى 8 آلاف دولار، وضخ 3 مليارات دولار في البنوك المحلية.

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين الموافق 14 / 10 / 2024 المنشور رقم 16 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الاجنبي،...

Posted by ‎مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‎ on Monday, October 14, 2024

إعلان رسمي من مصرف ليبيا المركزي طرابلس| 7 أكتوبر 2024 يسر مصرف ليبيا المركزي أن يُعلن عن استئناف العمل بمنظومة...

Posted by ‎مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‎ on Monday, October 7, 2024

ويتمنى المواطنون أن يكون تعيين إدارة جديدة للمصرف إعلانا على انتهاء الأزمة، التي أثرت على الكثير منهم، خاصة بعد أن بلغ سعر الدولار 8 دنانير شهر أغسطس الماضي بعد أن كان قبل ذلك في حدود 5 دنانير. فهل انتهت أزمة المصرف؟

درميش: "حُلت"

جوابا على السؤال، يقول المحلل السياسي والاقتصادي الليبي، محمد درميش، إن الأزمة حُلت وبقي سن إجراءات لحل بعض المشاكل التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين.

ويوضح درميش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن نسبة الفقر في ليبيا وصلت إلى 85 في المائة ما يطرح ضرورة التحرك لحل هذه الأزمة الخطيرة، وفق تعبيره.

ويضيف "مؤشر الفقر في ليبيا مقلق جدا، وهو نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذت منذ عام 2000 إلى 2020، ثم نتيجة الإجراءات أخرى اتخذت مؤخرا والمتعلقة بفرض ضريبة على الدولار".

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وافق في مارس الماضي على طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، فرض ضريبة 27 في المئة على سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي.

ووصف الخبير الاقتصادي تخفيض قيمة الدينار في ليبيا بـ "الإجراء الخطير" لأنه "لم يراع المتغيرات الدولية ولا انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن".

تبعا لذلك، يقول درميش إن نقص السيولة وتدني خدمات القطاع البنكي وسعر الصرف من بين الأولويات التي على الإدارة الجديدة للمصرف الانكباب على معالجتها في قادم الأيام.

وأضاف "إلى حد الآن الإدارة الجديدة تخطو خطوات جيدة وتسير في الاتجاه الصحيح نحو حل كل المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي في ليبيا".

الرملي: هي "أزمة كبيرة"

من جانبه، يعتقد المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، أن "الأزمة الكبيرة" التي عصفت بالمصرف الليبي "انتهت" لكنه تساءل عن الأسباب التي تحول دون حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

ويوضح الرملي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن حل الأزمة يستدعي مع ذلك وضع تشريعات لمنع حدوث مثل هذه الأزمات وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وتابع "لا بد من حل لهذه الأزمة وإنهاء الأجسام السياسية، لأنه لا يمكن التعايش مع الخلل، كما على المجتمع الدولي أن يعبر عن إرادته لحلحلة حالة الانقسام السياسي التي تشهده البلاد".

بدوره، وباعتبار المصرف المركزي "صمام أمان" الاقتصاد الليبي، يدعو الرملي إلى سن إجراءات جريئة في السياسة النقدية في قادم الأيام.

وأضاف "المصرف سعى إلى تخفيض الضريبة وقام بإجراءات عدة بعد تنصيب الإدارة الجديدة، نعم هناك خطوات جيدة، ولكن لا بد من حل الاشكاليات الأمنية والسياسية لأنه بدونها لن يكون هناك حل كامل".

المصدر: أصوات مغاربية